تخويل فرنسا اصدار احكام في قضايا القرصنة الدولية

اقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يسمح باصدار احكام تتعلق بالقرصنة تم ارتكابها خارج فرنسا.

باريس: اقر البرلمان الفرنسي الخميس مشروع قانون يجيز للسلطات القضائية الفرنسية اصدار احكام تتعلق باعمال قرصنة مرتكبة خارج فرنسا "ايا كانت جنسية السفينة او الضحايا"، عندما يجري اعتقال القراصنة على يد عملاء فرنسيين.

البرلمان الفرنسي

ويستهدف هذا القانون الجديد بشكل خاص القراصنة الصوماليين الذين ضاعفوا خلال السنوات الماضية هجماتهم ضد سفن مخصصة للشحن او للسياحة او الصيد في المحيط الهندي بهدف الحصول على فدية مالية.

وقامت البحرية الفرنسية، التي تشارك في القوة الاوروبية المكلفة حماية السفن قبالة شواطئ افريقيا الشرقية، مرارا باعتراض سفن لقراصنة واوقفت هؤلاء القراصنة وهم بغالبيتهم من الصوماليين.

ويقر النص الذي تم التصويت عليه من جانب النواب الفرنسيين "صلاحية شبه كونية" للسلطات القضائية الفرنسية "لمحاكمة اعمال قرصنة مرتكبة خارج فرنسا ايا كانت جنسية السفينة او الضحايا" عندما يتم توقيف القراصنة من جانب عملاء فرنسيين.

ويمنح القانون الجديد الحق باحتجاز القراصنة على متن السفن الفرنسية تحت اشراق قاض، كما يعطي قادة السفن الصلاحيات نفسها التي يملكها ضباط الشرطة المكلفون في فرنسا القيام بتحقيقات قضائية.

ودعا الامين العام للامم المتحدة دول العالم الى البحث في المسائل القضائية التي تطرحها محاكمة قراصنة صوماليين. وقررت بعض الدول الغربية محاكمة القراصنة المعتقلين داخل اراضيها، اذ ان الصومال تعيش حالة حرب منذ العام 1991، فيما تبدي الدول المجاورة التي يتم الطلب منها استضافة محاكمات لقراصنة ترددا في القيام بهذه الخطوة.