مصر تنفي وإثيوبيا تؤكد: لدينا أدلة تؤكد دعم القاهرة للمتمردين

يبدو أنّ العلاقة بين مصر وإثيوبيا تتجه نحو التصعيد بعد أن جددت الأخيرة اتهاماتها للقاهرة حول دعم جماعات متمردة.

فى بادرة تشير إلى إصرار إثيوبي للتصعيد مع مصر، جدد وزير الدولة للاتصالات الحكومية شيمليس كمال اتهامات بلاده للقاهرة بدعم جماعات متمردة ضد الحكومة، مؤكدا فى تصريحات جديدة ان إثيوبيا تمتلك أدلة قاطعة على دعم مصر للحركات المتمردة في البلاد، فيما ارجع خبراء لـ" إيلاف " سبب تواتر مثل هذه الاتهامات على لسان المسؤولين الإثيوبيين إلى تصاعد حركات التمرد فى البلاد وإخفاق حكومة زيناوي في التنمية الاقتصادية وتخليص القوميات من حالتها المعيشية البائسة.

وقال كمال فى اتصال هاتفي مع شبكة "بلومبرغ" الإخبارية عبر الهاتف نشرت اليوم "لدينا أدلة قوية على أن مصر تقدم مساعدات سرية للجماعات المتمردة". وأضاف بقوله "سوف نكشف عن توقيت هذه المساعدات وأسماء هذه الجماعات في الوقت المناسب".

وجاءت تصريحات "شيمليس كمال" ردا على تصريحات للقيادة المصرية والرئيس حسني مبارك بشخصه نفت بشكل قاطع مزاعم كانت قد صدرت عن رئيس الوزراء الإثيوبي "ميليس زيناوي" فى مقابلة مع وكالة "رويترز" يوم 23/ تشرين الثاني نوفمبر الجاري. قال فيها "إن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار إثيوبيا".

وأبدى الرئيس المصري حسني مبارك اندهاشه إزاء تصريحات زيناوي، لافتا فى تصريحات خلال زيارته لقطر إلى أن مصر لا تساند أي قوة في أي بلد ولا تتعامل بهذا الأسلوب، قائلا "هذه أول مرة نسمع أننا نساند أي قوة في أي بلد وليس في إثيوبيا، وإثيوبيا تربطنا بها علاقات طيبة جداً، ولا يمكن أن نفعل هذا العمل مع أي دولة عربية أو إفريقية ولا نتعامل بهذا الأسلوب".

وتواجه إثيوبيا حركات تمرد شديدة في إقليم "أوغادين" الشرقي من قبل الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، ومن جبهة تحرير أورومو في أوروميا، أكبر الولايات التسع الاتحادية بالبلاد. وعلى الرغم من ان الحكومة وقعت اتفاق سلام الشهر الماضي مع فصيل من الجبهة الوطنية لتحرير اوغادين، الذى يسكنه أغلبية مسلمة، إلا ان الجبهة قالت أمس أنها قتلت 90 جنديا من الجيش الإثيوبي خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ويقول خبراء ان هناك "حالة من القلق تسيطر على الحكومة الإثيوبية من أن تتحرك مصر باتجاه الحركات الإسلامية فى إثيوبيا رغم ان هذا مستبعد ويتنافى قطعا مع السياسة المصرية الخارجية "، وفقا للدكتور سيد فليفل خبير الشئون الأفريقية.

وقال فليفل لـ"إيلاف" إن النظام الإثيوبي الحالي يواجه تمرداً متزايداً على عدة جبهات ومن قوميات مختلفة من بينها القومية التي ينتمي إليها زيناوي نفسه. ويبدو انه (النظام الإثيوبي) يحاول أن يلقى بمسؤولية فشله في إدارة الأمور الداخلية على الآخرين وخاصة بعد تزويره للانتخابات التى جرت مؤخرا فى البلاد.

وأضاف قوله " أمام تزايد حركات التمرد والفشل الاقتصادي والتنموي وغضب الشعب لتزويره للانتخابات والحالة المعيشية البائسة للقوميات كان لابد ان يبحث زيناوي عن مبرر لأخطائه ". وتخوض إثيوبيا ومصر نزاعاً حول استخدام مياه نهر النيل حيث تعترض الأولى على حق مصر فى استخدام ثلثي مياه النهر بموجب الاتفاقيات التي وقعت إبان الحقبة الاستعمارية، مصرة على إعادة تقاسم مياه النهر.

وقد وقعت إثيوبيا مع أربع دول أخرى هي أوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقاً لتقاسم مياه النيل في مايو الماضي، لإلغاء اتفاقية 1929 التي تحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب من الماء سنويا. وأمهلت الدول الخمس الموقعة دول حوض النيل الأخرى سنة واحدة للانضمام إلى الاتفاق قبل بدء تطبيقه، وأيد السودان مصر كما ترفض الكونغو الديمقراطية وبوروندي التوقيع حتى الآن.