الحبس عامين لـ11 "إخواني" في مصر رفعوا شعارات

حكم بالحبس عامين على 11 من أعضاء الإخوان المسلمين في مصر بتهمة رفع شعارات انتخابية "دينية.

القاهرة: قضت محكمة جنح الدخيلة في الأسكندرية بالحبس عامين "على 11 من أعضاء الإخوان المسلمين" بتهمة رفع شعارات انتخابية "دينية"، وهو أول حكم من نوعه يصدر ضد أعضاء الجماعة، التي تعتبر قوة المعارضة الرئيسة في مصر، بحسب ما أفاد مصدر قضائي السبت.

وقال المصدر إن "ستة من بين هولاء حوكموا، وهم محبوسون احتياطيًا"، ما يعني أنهم سينفذون الحكم بالسجن. وبموجب القانون المصري، يحق لهؤلاء الاستئناف أمام محكمة أعلى، إلا أنهم يظلون قيد الحبس إلى أن تصدر الأخيرة قرارها.

وأكد محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود أن "الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصًا، ولكن خمسة منهم كانت النيابة أخلت سبيلهم، وبالتالي لن ينفذوا الحكم العقوبة بانتظار الاستئناف". وأوضح أنه "تم التقدم بطعن على هذا الحكم، وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل".

يأتي هذا الحكم عشية الانتخابات التشريعية المصرية التي تجري الأحد. وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية "دينية". غير أن الإخوان المسلمين، الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحًا، اعتبروا أن شعارهم الرئيس "الإسلام هو الحل" هو شعار سياسي، وليس دينيًا.

وأكد عبد المنعم عبد المقصود أن "320 من أعضاء الجماعة أحيلوا إلى المحاكمة منذ بدأت الحملة الانتخابية قبل أسبوعين بتهم مختلفة ذات علاقة بالانتخابات". وكان الاخوان المسلمون حققوا اختراقًا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية الأخيرة العام 2005، إذ حصدوا 20% من مقاعد البرلمان.

ويشكو الإخوان منذ أيام عدة من أن السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرًا" من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم الذين يبلغ عددهم نحو 130.

وأعلن الحزب الوطني الحاكم الخميس أنه تقدم ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود، يطلب فيه فتح تحقيق قضائي، قد يؤدي إلى إلغاء عضوية نواب الإخوان المسلمين الذين سينتخبون.

ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح أعضاء الاخوان للانتخابات، معتبرًا أنهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميًا بصفتهم "مستقلين"، وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كأعضاء في "جماعة غير شرعية".

وقال المتحدث باسم الحزب علي الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس "حان الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية، وليست أمنية. إننا نريد نظامًا قائمًا على المواطنة، وليس على الدين، فمصر لا يجب أن تتحول إلى دولة دينية".