أكثر من 40 مليون مصري مدعوون للاقتراع الأحد

دعي أكثر من 40 مليون ناخب مصري إلى الاقتراع الأحد لاختيار 508 أعضاء في مجلس الشعب.

القاهرة: دعي أكثر من 40 مليون ناخب مصري إلى الاقتراع الأحد لاختيار 508 أعضاء في مجلس الشعب، من بينهم 64 امرأة، فيما يتوقع المحللون نسبة مشاركة لا تزيد على تلك التي شهدتها انتخابات العام 2005، أي حوالي 25%، وتراجع نسبة تمثيل الإخوان المسلمين، حركة المعارضة الرئيسة في البلاد.

وقال الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي لوكالة فرانس برس إن "نسبة المشاركة لن تتجاوز 20% إلا إذا حدث تزوير". وكانت نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية في العام 2005 بلغت قرابة 25%، إذ يميل المصريون إلى العزوف عن المشاركة اقتناعًا منهم بأن الانتخابات لا تسفر عن تداول للسلطة.

ويظل الرهان الرئيس في هذه الانتخابات النسبة التي ستحصل عليها جماعة الإخوان المسلمين، التي حققت اختراقًا في العام 2005، إذ حصدت 20% من مقاعد مجلس الشعب. ويجمع المحللون على أن الانتصار غير المسبوق للإخوان في العام 2005 أمكن تحقيقه بفضل إدارة القضاء للانتخابات ووجود "قاض لكل صندوق".

وألغي الإشراف القضائي على الانتخابات بموجب تعديل دستوري أدخل في العام 2007، وقضى بأن يتولى موظفون إدارة مكاتب الاقتراع، بينما تشرف على العملية الانتخابية لجنة عليا للانتخابات، تضم 11 عضوًا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.

وأطلق هذا الحزب، الذي أكد مسؤولوه أنهم يتوقعون الاحتفاظ بغالبية تزيد على الثلثين، حملة واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الأخيرة. في هذا السياق، تقدم الحزب الخميس ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود، يطلب فيه فتح تحقيق قضائي، قد يؤدي إلى إلغاء عضوية نواب الإخوان المسلمين الذين سينتخبون.

ويطعن بلاغ الحزب الحاكم في شرعية ترشيح أعضاء الإخوان للانتخابات، معتبرًا أنهم "ينتهكون القانون والدستور" لخوضهم الانتخابات رسميًا بصفتهم "مستقلين"، وقيامهم بعد ذلك بدعايتهم الانتخابية كأعضاء في "جماعة غير شرعية". وقال المتحدث باسم الحزب علي الدين هلال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين الخميس "حان الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية، وليست أمنية. إننا نريد نظامًا قائمًا على المواطنة، وليس على الدين، فمصر لا يجب أن تتحول إلى دولة دينية".

وفي تطور غير مسبوق، أصدرت محكمة جنح الدخلية في غرب الأسكندرية (شمال) الخميس حكمًا بالسجن عامين على 11 من أعضاء الإخوان المسلمين، بعدما دانتهم بـ"رفع شعارات دينية خلال الحملة الانتخابية"، وفق مصدر قضائي. وأفاد المصدر أن "ستة من بين هولاء حوكموا، وهم محبوسون احتياطيًا"، ما يعني أنهم سينفذون الحكم بالسجن. وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف أمام محكمة أعلى، إلا أنهم يظلون قيد الحبس إلى أن تصدر الأخيرة قرارها.

وأكد محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود أن "الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصًا، ولكن خمسة منهم كانت النيابة أخلت سبيلهم، وبالتالي لن ينفذوا الحكم العقوبة بانتظار الاستئناف". وأوضح أنه "تم التقدم بطعن على هذا الحكم، وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل". ويأتي هذا الحكم عشية الانتخابات التشريعية المصرية التي تجري الأحد.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية "دينية". غير أن الإخوان المسلمين، الذين يشاركون في الانتخابات بنحو 130 مرشحًا، اعتبروا أن شعارهم الرئيس "الإسلام هو الحل" هو شعار سياسي، وليس دينيًا. وأكد عبد المنعم عبد المقصود أن "320 من أعضاء الجماعة أحيلوا إلى المحاكمة منذ بدأت الحملة الانتخابية قبل أسبوعين بتهم مختلفة ذات علاقة بالانتخابات".

ويشكو الإخوان منذ أيام عدة من أن السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرًا"، من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم. ووعد الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف بأن تكون "الانتخابات حرة ونزيهة". ولكن منظمات حقوقية ومحلية ودولية انتقدت الانتهاكات التي شهدتها الحملة الانتخابية.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قبل أيام أن "القمع الحكومي يجعل من غير المرجح بالمرة أن تجري انتخابات حرة ومنصفة". وأكدت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن "مستوى انتهاكات حقوق الإنسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرًا إلى ما يمكن أن يحدث العام المقبل عند إجراء الانتخابات الرئاسية" في أيلول/سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة طالبت بإرسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية، إلا أن القاهرة رفضت بشكل قاطع، واعتبرت ذلك "تدخلاً في شؤونها الداخلية ومساسًا بسيادتها".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد العزيز عمر مساء الجمعة أن العدد النهائي للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشعب بلغ 5064 مرشحًا، يتنافسون على 508 مقاعد، من بينها مقاعد كوتا المرأة (64 مقعدًا).

يضاف إلى هؤلاء عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية ليكون العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشعب 518 نائبًا مقابل 454 مقعدًا في المجلس الحالي الذي انبثق من انتخابات 2005. ويعود الفارق في عدد النواب أساسًا إلى القانون المعتمد في 2009 بتخصيص 64 مقعدًا للنساء بهدف تعزيز حضور المراة في مؤسسات الحكم.

ويفوز في الدورة الأولى المرشح الذي يحصل على 50 % من الأصوات زائد صوت على الأقل. وتنظم الدورة الثانية للانتخابات في 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتفتح مكاتب الاقتراع أبوابها الأحد عند الساعة 08:00 صباحًا (06:00 ت غ) وتغلق عند الساعة 19:00 (17:00 ت غ).

ويتنافس 4686 مرشحًا (رجال ونساء) للفوز بـ444 مقعدًا في البرلمان، بينهم 1188 مرشحًا يمثلون أحزابًا سياسية، و3498 مرشحًا مستقلاً. إضافة إلى ذلك تتنافس 378 مرشحة على المقاعد المخصصة لكوتا المرأة (64 مقعدًا)، من بينهن 145 مرشحة عن أحزاب و233 مرشحة مستقلة.

ويخوض 18 حزبًا سياسيًا الانتخابات، توزع عدد مرشحيها كما يأتي:

1- الحزب الوطني الديموقراطي: 763 مرشحًا.

2- حزب الوفد: 168 مرشحًا.

3- حزب التجمع: 66 مرشحًا.

4- حزب السلام الديموقراطي: 38 مرشحًا.

5- الحزب العربي الناصري : 31 مرشحا.

6- حزب الجيل: 27 مرشحًا.

7- حزب الأحرار: 22 مرشحاً.

8- حزب الغد : 20 مرشحا.

9- حزب شباب مصر : 9 مرشحين.

10-حزب الخضر: 8 مرشحين.

11-الحزب الجمهوري الحر: 8 مرشحين.

12-الحزب الدستوري الحر: 6 مرشحين.

13-حزب التكافل: 5 مرشحين.

14-حزب مصر العربي الاشتراكي: 4 مرشحين.

15-حزب المحافظين: 4 مرشحين.

16-حزب مصر 2000: 4 مرشحين.

17-حزب العدالة الاجتماعية: 3 مرشحين.

18-الحزب الشعبي الديموقراطي: مرشحان.

ويخوض 16 حزبا انتخابات الكوتا النسائية ويتوزع عدد مرشحاتهن كالاتي:

1- الحزب الوطني الديموقراطي: 69 مرشحة.

2- حزب الوفد: 23 مرشحة.

3- حزب التجمع: 8 مرشحات.

4- حزب السلام الديموقراطي : 8 مرشحات.

5- الحزب العربي الناصري: 6 مرشحات.

6- حزب الأحرار: 6 مرشحات.

7- حزب الغد: 5 مرشحات.

8- حزب مصر العربي الاشتراكي: 4 مرشحات.

9- حزب الجيل الديموقراطي: مرشحتان.

10- حزب شباب مصر: مرشحتان.

11- الحزب الاتحادي الديموقراطي: مرشحتان.

12- حزب العدالة الاجتماعية: مرشحة واحدة.

13- حزب التكافل: مرشحة واحدة.

14- حزب المحافظين: مرشحة واحدة.

15- حزب العدالة الاجتماعية: مرشحة واحدة.

16- حزب الخضر: مرشحة واحدة.

وتشرف على الانتخابات لجنة عليا مؤلفة من 11 عضوًا، تم تعيين 7 منهم من البرلمان. وسمح لمراقبين يمثلون المرشحين والمجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية وفرز الأصوات. في المقابل رفضت السلطات المصرية حضور مراقبين أجانب.

ويهيمن على المجلس المنتهية ولايته الحزب الوطني الحاكم (328 نائبًا) ويتوقع أن يحافظ الحزب على غالبية مريحة في المجلس في انتخابات الأحد.

وتقدم الحزب الوطني بأكثر من 800 مرشح للانتخابات أي ما يفوق بكثير عدد المقاعد، ما أدى إلى منافسة بين منخرطيه في العديد من الدوائر. وتشارك جماعة الإخوان المسلمين غير المعترف بها قانونًا بـ130 مرشحًا يتقدمون بصفتهم "مستقلين". وتملك الجماعة 88 مقعدًا في المجلس المنتهية ولايته أي نحو خمس عدد النواب.

في المقابل فإن أحزاب المعارضة القانونية، وعددها نحو عشرين حزبًا ممثلة بشكل ضعيف أو غير ممثلة في المجلس. وأهم هذه الأحزاب هو حزب الوفد (6 مقاعد) وحزب التجمع (2) والحزب الناصري (1) وحزب الغد (1). وبلغت نسبة المشاركة الضعيفة تقليديًا في الانتخابات المصرية، 26 % في انتخابات 2005 بحسب أرقام رسمية.