طالباني: أنا أمثل كافة العراقيين وأسعى لتعيين 3 نواب للرئيس

تلاقت تصريحات الرئيس العراقي مع نظيرتها الصادرة عن رئيس البرلمان أسامة النجيفي، إذ أعلن الأول اعتزامه سن تشريع لتعيين 3 نواب له، مؤكداً أنه يمثل كافة العراقيين، بينما دعا النجيفي إيران إلى احترام سيادة العراق، رافضاً بقوة رحيل المسيحيين من محافظة البصرة.

بغداد: قال الرئيس العراقي جلال طالباني إنه يسعى لسن قانون يجيز تعيين ثلاثة نواب له، موضحا أنه سيتشاور مع جميع الكتل السياسية حول هذا الأمر، مؤكدا أنه يمثل العراقيين جميعهم وليس الأكراد وحدهم. ومن جهته دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إيران إلى احترام سيادة العراق والتوقف عن ضخ مخلفات مبازلها نحو الأراضي العراقية، رافضا بقوة رحيل المسيحيين من محافظة البصرة الجنوبية.

طالباني مجتمعا مع قيادات التيار الصدري

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع أحمد المطيري نائب رئيس الهيئة السياسية لكتلة الأحرار للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، عبر طالباني عن امتنانه للتيار لمنحه ثقته له بالتصويت لإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية. وأشار إلى أنه بحث مع قادة الكتلة ضرورة التنسيق مع رئاسة الجمهورية وتعزيز العلاقات بين الجانبين "التي تكونت من أجل خير العراق، وسنستمر في هذه العلاقات الأخوية وأن نتعاون معاً". وأضاف "لقد أبلغت الأخوة الصدريين بأنني سأتشاور معهم ومع جميع الكتل وأعمل كما يريد الجميع ولكن أود أن أوضح نقطة وهي أن الدستور لم يعين ولم يحدد أن يكون رئيس الجمهورية هو الذي يختار نوابه، وإنما هناك مادة في الدستور تقول إنه يجب وضع قانون لهذا الامر وهذا القانون هو الذي يحدد شكل تحديد أو اختيار أو ترشيح نواب الرئيس". كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي في ختام الإجتماع الليلة الماضية تلقت "ايلاف" نسخة منه. وأوضح أن الدستور لم ينص على ذلك ولكن من الممكن تشريع قانون ينص على وجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية. معروف أن الدستور ينص على أن يكون للرئيس العراقي نائبان حيث يتولى هذين المنصبين طارق الهاشمي القيادي في الكتلة العراقية وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي.

وشدد طالباني على أهمية التنسيق بين الأطراف السياسية وتعزيز العلاقات النضالية فيما بينها من أجل خير العراق. وردا على سؤال حول الوزارات التي ترغب كتلة التحالف الكردستاني في أن تكون من حصتها أجاب طالباني: "أنا رئيس جمهورية العراق وليست رئيس التحالف الكردستاني وأنا ألبس العباءة العراقية وأمثل الجميع وليس التحالف فقط، ويجب توجيه هذا السؤال للأخوة في التحالف الكردستاني".

من جانبه قال المطيري إن نواب الكتلة الصدرية عندما منحوا الرئيس طالباني ثقتهم كانوا على يقين بأن فخامته هو الشخص المناسب لمنصب رئاسة الجمهورية كونهم مؤمنين بأنه هو الحامي والراعي للدستور وهو صمام أمان للعراق". وأشار الى أن النواب الصدريين في البرلمان (40 نائبا) هم على أتم الإستعداد لبذل المزيد من الجهود وتوسيع رقعة التعاون مع جميع الأطراف من أجل العبور بالعراق إلى بر الأمان والإستقرار والتقدم.

ومن جانبه قال القيادي في كتلة الأحرار نصار الربيعي إن "رئيس الجمهورية أبلغنا برغبته باختيار ثلاثة نواب له" مشيرا إلى أن ذلك سيكون موضع بحث الكتل السياسية". وأضاف أن الإستحقاق الإنتخابي للكتل يجب أن يكون هو المعيار الأمثل لاحتساب النقاط التي على أساسها ستوزع المناصب الوزارية. وأكد أن جميع الكتل راغبة في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. وحذر من أن الوضع الحالي في العراق لا يحتمل تأخير تشكيل الحكومة أوإابداء التحفظات، موضحا أن الكتل السياسية عازمة حاليا على التعجيل بتشكيل الحكومة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال أمس إن التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضم الوزارات القائمة إلى جانب وزارة واحدة جديدة سيتم الإعلان عنها منتصف الشهر المقبل. وأشار خلال مؤتمر صحافي إلىأن التشكيلة الجديدة ستضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء الأول سيتولى مهمة إدارة الشؤون الإقتصادية والثاني الإشراف على شؤون الطاقة والثالث سيتولى مهمة إدارة الشؤون الخدمية لتسهيل مهمات تنفيذ العمل في ضوء الخطط والبرامج المعدة لها.

وأكد الإلتزام بالإتفاقات المتعلقة بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية رغم أن المجلس لايستند إلى وجود دستوري، وقال "ألا إننا سنلتزم بأي قرار يصدره إذا حظي هذا القرار بالأغلبية في تصويت مجلس النواب".

وأوضح أنه وجه أخيرا رسائل إلىالكتل السياسية لغرض التعجيل بتسمية مرشحيها للحقائب الوزارية وسيتولى مهمة اختيار من يصلح لكل حقيبة وزارية تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة على إدارة وزارته ومهنيته في العمل إلى جانب نزاهته وسيرفض أي مرشح لاتتوفر فيه هذه الصفات وسيطلب من كتلته ترشيح بدائل للوصول إلى اختيار الأمثل بعيدا عن اية انتماءات.

وشدد بالقول "سنلتزم بجميع المواثيق والعهود التي قطعناها على أنفسنا مع الكتل السياسية وأننا نريد ان نبني دولة مؤسسات لا دولة طوائف وأحزاب ولابد من مشاركة الجميع بعيدا عن الأطر الضيقة والنظرة أحادية الجانب وعلى الجميع العمل بروحية الإنتماء الوطني".

وأشار المالكي إلى أنه يتطلع إلى معالجة كل السلبيات وفي المقدمة منها طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة وقال "لانريد علاقة تصادمية بل علاقة عمل إيجابي تكمل الواحدة الأخرى ونريد من مجلس النواب أن يكون داعما حقيقيا لكل عمل إيجابي ويلتزم بكل الصلاحيات الممنوحة له في تشريع القوانين وإقرارها ودعم التوجهات الأخرى في عمل الحكومة مشددا على أهمية حل العقد التي تقيد جهد الدولة".

وعن احتمالات انسحاب القائمة العراقية في حال حدوث خلافات ما، أكد المالكي حرصه على مشاركة الجميع وفي المقدمة منها القائمة العراقية حيث ستكون الشريك الفاعل والأساسي في الحكومة المقبلة وسنلتزم بكل تعهداتنا لها. وشدد على أن الحكومة المقبلة ستمضي قدما في تنفيذ المشاريع وتفعيل ماتحقق في المرحلة الماضية رغم كل الصعوبات التي واجهتها والظروف التي قيدت حركتها.

وأكد المالكي أن الحكومة الجديدة ستسعى بكل جد وإخلاص لتعزيز علاقات العراق بمحيطه العربي والإقليمي والدولي انطلاقا من مبادىء الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشددا على أهمية الدور الفاعل لجامعة الدول العربية في ترسيخ مبادىءالأخوة العربية والعلاقات بين الدول العربية وتوثيقها بما يخدم تطلعات شعوبها نحو غد أفضل.

النجيفي يدعو إيران لوقف ضخ مخلفات مزارعها نحو العراق

دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الحكومة الإيرانية إلى احترام سيادة العراق وعدم ضخ مخلفات البزل الزراعية الإيرانية في الأراضي العراقية ورفض بشدة ترحيل المسيحيين من محافظة البصرة الجنوبية التي قال إن سكانها احرار.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس محافظة البصرة الجنوبية اليوم خلال زيارة يقوم بها للمحافظة على رأس وفد نيابي كبير إن العراق لا يمكن أن يكون بلدا مستباحا وعلى دول الجواراحترام سيادته، مطالبا الحكومة الإيرانية بعدم تلويث الأراضي العراقية من خلال إلقاء مخلفات المبازل فيها. وأكد أن الحكومة العراقية مطالبة بوضع حد للتجاوزات والإنتهاكات الخارجية التي يتعرض لها العراق الذي قال إنه يرفض أن يكون ساحة لإلقاء المخلفات.

واشار إلى ان مجلس النواب العراقي لن يمنح الثقة إلى وزير الخارجية الجديد ما لم يقدم خطة عمل واضحة تتضمن تصورات واقعية بشأن كيفية معالجة المشاكل القائمة مع دول الجوار.

وأضاف النجيفي أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة الإتحادية وضع برنامج متكامل لمعالجة المشاكل الحدودية العالقة مع دول الجوار وأهمها التضييق على المسطحات المائية للعراق من قبل الكويت وإيران، مشيرا إلى أن المجلس سيتابع تنفيذ هذا الأمر الملزم للحكومة العراقية نظرا لأهميته القصوى.

وقال النجيفي غن الحكومتين المحلية للبصرة والإتحادية في بغداد لن تسمحا بهجرة مسيحيي البصرة على الإطلاق ولا من أية محافظة اخرى ولا سيما أن بقاءهم يمثل تحديا قويا للجماعات المسلحة و تظهر تمسكا بالروح الوطنية.

وقال إن الحكومة المركزية ستسعى إلى حل الكثير من الأمور المتعلقة بشأن المواطنين المسيحيين نحو عدم استطاعة بعضهم في ممارسة مهنة بيع المشروبات الروحية، فضلا عن ترميم الكنائس المهجورة في المحافظة وتأمين وظائف الحكومية لهم. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على حل وتذليل كافة الصعاب للمواطنين المسيحيين في أي مكان في البلاد وهذا يعتبر واجب الوطني تجاه العراقيين أيا كانت طوائفهم و أديانهم.

وحول إمكانية تحويل البصرة إلى إقليم قال النجيفي إن المواطنين في المحافظة هم من سيقررون إنجاح أو إفشال مشروع تحويل محافظتهم إلى إقليم فدرالي مشيراً إلى أن البرلمان سوف يحرص على تفعيل اللامركزية الإدارية ويحد من هيمنة الوزارات على الحكومات المحلية في المحافظات.

وأضاف أن قرار تأسيس إقليم البصرة سوف لن تتخذه الحكومة الإتحادية أو مجلس النواب وإنما سكان المحافظة أنفسهم وهم قادرون على تقدير مصلحتهم. وأوضح أن رئاسة مجلس النواب لا تؤيد أو تعارض هذا المشروع لأن الدستور سمح بتنفيذه وفق آليات وضوابط. وأشار إلى أن هذا المطلب إن كان نابعاً من تهميش المركز والإفتقار إلى الصلاحيات فإن مجلس النواب حريص على تفعيل اللامركزية الإدارية بما يضمن تمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة في المرحلة المقبلة. وشدد على ان الوقت قد حان لمنع الوزارات من سلب الصلاحيات من الحكومات المحلية في المحافظات، خاصة وأن القانون رقم 21 لسنة 2008، منح مجالس المحافظات الكثير من الصلاحيات.

وكان ثلثا أعضاء مجلس محافظة البصرة قد بعثوا مؤخرا طلباً إلى مجلس الوزراء يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم فدرالي حتى يصدر بدوره أمراً إلى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تعلن بموجبه عن مدة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى والشخصيات السياسية الداعمة له وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري بشأنه.

ويقوم النجيفي حاليا بزيارة إلى البصرة لتفقد أحوال المحافظة وحل المشاكل العالقة مع الجانب الإيراني بخصوص مياه البزل المالحة وتفقد الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية وعدد من دور العبادة المسيحية والإسلامية. وقد قرر مجلس محافظة البصرة خلال اجتماع عقده بحضورالوفد البرلماني تشكيل لجنة طوارئ محلية لمتابعة تطورات مشكلة المياه المبتزلة الإيرانية.