السويسريون يُستفتون حول ترحيل المجرمين الأجانب

يُستفتى السويسريون اليوم حول سياسة ترحيل المجرمين الاجانب وحول زيادة الضرائب على الاثرياء.

جنيف: يدلي السويسريون الاحد باصواتهم في استفتاءين مثيرين للجدل، الاول حول تشديد سياسة ترحيل المجرمين الاجانب بمبادرة من اليمين الشعبوي، والثاني حول زيادة الضرائب على الاثرياء بمبادرة من الحزب الاشتراكي.

وبعد سنة على الاستفتاء الذي اقر حظر بناء المآذن على الاراضي السويسرية، يثير المشروع الذي طرحه اتحاد الوسط الديموقراطي السويسري (يمين متطرف) المعادي للاجانب تجاذبا شديدا في هذا البلد.

ويدعو النص الى المضي ابعد من القانون الحالي الذي ينص على حالات معينة يمكن فيها ترحيل الاجانب، فيقترح توسيع هذه الحالات وسحب حق الاقامة تلقائيا من الاجانب الذين يرتكبون فئة كبيرة من الجرائم منها "الاغتصاب وجرائم جنسية خطيرة واعمال عنف مثل اللصوصية .. وتهريب المخدرات" وكذلك "الغش في المساعدات الاجتماعية".

ونددت الحكومة ومعظم الاحزاب بهذا المشروع معتبرة انه مخالف للدستور وللقانون الدولي على اعتبار ان اجراءات الطرد التلقائية غير متكافئة مع حجم مختلف الجرائم المدرجة.

وفي محاولة لتدارك قيام فضيحة جديدة، اطلقت برن مشروعا مضادا ياخذ بدرجة خطورة الجرائم وسيطرح على السويسريين بشكل متزامن للتصويت عليه.

غير ان طرح الحزب اليميني المتطرف لقي اصداء ايجابية بين العديد من الناخبين في هذا البلد الذي يشكل الاجانب 21,77% من سكانه.

وتوقع اخر استطلاع للراي اجراه معهد جي اف اس.برن الاسبوع الماضي فوز النص ب54% من الاصوات مقابل رفض 43% من الناخبين له، ما يهدد بتسديد "ضربة قوية جديدة لصورة سويسرا" على الساحة الدولية براي الحزب الاشتراكي.

وهذا الحزب هو الذي قدم المبادرة الثانية المطروحة في استفتاء الاحد ايضا وتهدف الى الحد من المنافسة الضريبية بين بعض الكانتونات لاجتذاب كبرى ثروات البلد.

ويطالب الحزب الاشتراكي بتحديد حد ادنى قدره 22% للضرائب على العائدات الصافية التي تتجاوز 250 الف فرنك سويسري (187 الف يورو) للفرد الواحد، وبفرض نسبة 0,5% اضافية على الثروات الكبرى ما فوق مليوني فرنك.

واشار الحزب الاشتراكي الى انه في حال اقرار هذه الاجراءات الضريبية الجديدة، فهي لن تعني سوى عدد ضئيل من السويسريين يقارب عشرة الاف من "الاثرياء جدا جدا" يعيشون في 15 كانتونا.

وحملت برن والاحزاب اليمينية والاوساط الاقتصادية على هذه المبادرة لاعتبارها تقلل من قدرة سويسرا على اجتذاب الاعمال والثروات وتسيء الى سيادة الكانتونات. غير ان فرص اقرار النص ضئيلة جدا باعتراف الاشتراكيين انفسهم.