العاهل الأردني يؤكد التزام حكومته بالإصلاحات

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التزام حكومته بالاصلاحات السياسية والإقتصادية في المملكة.

عمّان: قال العاهل الأردني الملك عبد الله في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة الاردني السادس عشر في عمان اليوم الاحد وفي خطاب القاه أمام المجلس الذي يضم اعضاء مجلسي: النواب ال120 والاعيان ال60 "أكدنا على ضرورة أن يواكب الاصلاح الاقتصادي اصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ومن أجل ذلك، ستعمل حكومتي على ايجاد الظروف الكفيلة بتطوير الحياة السياسية في شتى مظاهرها".

واضاف الملك عبد الله (48 عاما) الذي تولى العرش في شباط/فبراير 1999 خلفا لوالده الراحل الملك الحسين بن طلال انه "في هذا السياق، سترسل حكومتي قانون الانتخاب المؤقت الى مجلس النواب، وبصفة الاستعجال، لدراسته وادخال التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم مسيرتنا الديمقراطية، واعتماده قانونا دائما، حتى يستقر هذا التشريع الرئيسي في الحياة السياسية".

يشار الى ان قانون الانتخابات الحالي القائم على نظام "الصوت الواحد" والذي جرت على ضؤه الانتخابات التشريعية الاخيرة في التاسع من الشهر الحالي، لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.

وقاطعت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة، الانتخابات معتبرة ان هذا القانون مجحف بحقها. وينص هذا النظام على ان للناخب الحق في التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية.

وسمح هذا القانون بفوز اغلبية موالية للدولة بمقاعد مجلس النواب الاردني. واكد الملك عبد الله على ضرورة "وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات".

وشدد على ان الحكومة ستعمل مع المجلس على "تعديل التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والمتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، لايجاد البيئة الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة". ودعا الملك الى "الاستفادة من دروس الماضي وتجاوز أخطائه، والاعتراف أيضا بأن علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية قد شابها الكثير من الأخطاء، التي أعاقت مسيرتنا الإصلاحية، وألحقت الضرر بمصالح شعبنا"، مشيرا الى ان "تلك أخطاء يجب أن يعمل الجميع على إزالتها".

واضاف "لا نقبل أن يتراجع دور مجلس النواب، أو أن تهتز صورته عند المواطنين"، في اشارة الى تصريحات ممثلي الحركة الاسلامية التي اعتبروا ان مجلس النواب الحالي "لايمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا".

وحل العاهل الاردني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 مجلس النواب، قبل عامين من انتهاء ولاية المجلس، بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه واتهامات بحصول تزوير في انتخابات 2007. وضم مجلس النواب المنتخب 78 نائبا جديدا يصلون للمرة الاولى الى تحت قبة البرلمان، اما آلاخرون فهم وزراء ونواب واعضاء مجلس اعيان سابقون.

وبعد ان اكد ان "الحكومة ستستمر في تطوير علاقتها مع الاعلام، بحيث تقوم هذه العلاقة على احترام حق الاعلام في العمل بحرية واستقلالية، وفي الحصول على المعلومة ونشرها"، دعا الملك عبد الله البرلمان الى "ادخال أي تعديلات لازمة على التشريعات لضمان تطور صناعة اعلامية مستقلة وحماية المواطنين وحقوقهم من ممارسات اعلامية غير مهنية تزور الحقائق، وتشوه صورة الوطن".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال الملك عبد الله بان "الاردن كان وسيبقى بعون الله، السند الاقوى لاشقائنا الفلسطينيين، وسيواصل القيام بكل ما يستطيع لرفع الظلم عنهم، وانهاء الاحتلال، وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية". كما اكد ان "الاردن لن يدخر جهدا في اسناد العراق الشقيق، والحفاظ على أمنه واستقراره، من أجل استعادة دوره الحيوي في المنطقة والعالم".