تصوير صندوق إقتراع في مصر مهمة بعيدة المنال

وعدت السلطات المصرية بان تكون الانتخابات التشريعية "شفافة"، لكن بالنسبة للمصورين الاجانب، فان مجرد التقاط صوة عادية لصندوق اقتراع الاحد غالبا ما كان مهمة بعيدة المنال بسبب صرامة رجال شرطة ومسؤولو مكاتب الاقتراع.

القاهرة: في حي الدقي بالقاهرة، كان مجرد رؤية آلة تصوير على كتف صحفي كفيلا باثارة قلق ثلاثة رجال شرطة عند مدخل احد مكاتب الاقتراع فبدأوا على الفور في الاتصال برؤسائهم على هواتفهم المحمولة.

وقال احد رجال الشرطة بصوت منخفض موجها حديثه عبر الهاتف الى احد رؤسائه في انتظار التعليمات: "يا باشا (اللقب الذي يخاطب به رجال الشرطة في مصر رؤسائهم)، انه يحمل ثلاث كاميرات ويعلق بطاقة حول رقبته".

واخذ بعد ذلك رجل الشرطه يقدم وصفا تفصيليا دقيقا للبطاقة الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات والتي تسمح للمراسلين الاجانب بتغطية الانتخابات، واسهب الرجل في الابلاغ عن لونها وحجمها وكل كلمة مكتوبة عليها.

وجاء القرار الحاسم اخيرا: "هذه البطاقة لا يعتد بها".

-"ولكننى حصلت على هذه البطاقة لكي اتمكن من تغطية الانتخابات".

-"هذه البطاقة تسمح لك فقط بالمشاهدة، لا يمكنك التصوير".

يتوجه المصور الصحفي الى حي اخر، امبابة. ولكن هناك ايضا لا مجال للتفاهم حول امكانية دخول مكتب الاقتراع. ويطلب شرطي منه ان يرحل متبرعا باسداء النصح له: "لديك زوم في الكاميرا، يمكنك التقاط صور عن بعد".

ويراود المصور الصحفي الامل في ان يتمكن من بلوغ هدفه المتواضع في مكتب اخر للاقتراع حين يقول له شاب مبتسما ومرحبا "انت صحفي، اهلا بك". ولكن بمجرد ان يصل امام صندوق الاقتراع تتغير اللهجة: "ينبغي الحصول على اذن من رؤسائي وهم ليسوا هنا ...".

وكانت السلطات اعتبرت ان وجود حوالي 500 صحفي اجنبي معتمدين لتغطية هذه الانتحابات دليلا على حرصها على شفافية الاقتراع. وبعدما رفضت السلطات السماح بوجود مراقبين اجانب، قدمت وجود الصحافة الاجنبية كضمانة لحسن سير الانتخابات.

ووفقا للتعليمات الرسمية التي تم توزيعها على وسائل الاعلام الاجنبية، فان للصحفيين حرية الدخول الى مكاتب الاقتراع والمراكز التي تجرى فيها عمليات الفرز ولكن بشرط الحصول على موافقة رئيس مكتب الاقتراع او رئيس اللجنة العامة للدائرة الانتخابية وهي مسأله معقدة.

وفوجئت صحفية تحمل كاميرا فيديو حالفها الحظ وتمكنت من دخول مكتب اقتراع في ساعة مبكرة من صباح اليوم بانه لا يوجد عازل يسمح بسرية التصويت. اما الصحفيون الذين لا يحملون الا الاقلام والاوراق فكانوا يدخلون بسهولة اكبر الى مكاتب الاقتراع ولكن ليس كلها.

ففي الاسكندرية، على البحر المتوسط، رفض غالبية مسؤولي مكاتب الاقتراع دخول الصحفيين حتى لو كانوا يحملون بطاقات من اللجنة العليا للانتخابات. وكان رجال الشرطة يكتفون بالقول "اننا ننفذ التعليمات".