المنامة تكشف تعداد 2010: إنخفاض بأعداد البحرينيين

أعلنت البحرين رسمياً أن عدد سكانها حتى تعداد 2010 بلغ 1.234.596 نسمة، منهـم 568.424 بحـرينيـاً و666.172 غير بحريني، في حين بلغ عدد السكان مملكة البحرين عام 2001 حسب بيانات التعداد 650.604 نسمة بزيادة قدرها 89.9%.

كشفت الارقام في تعداد عام 2010 في البحرين أن نسبة السكان البحرينيين انخفضت بالنسبة لاجمالي عدد السكان خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2010، حيث بلغت 46% عام 2010، في حين ان النسبة المناظرة في عام 2001 قد بلغت 62%، بالمقابل ارتفعت نسبة غير البحرينيين إلى 54% عام 2010 بعد ان كانت 38% عام 2001.

وقال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد بن أحمد العامر بالنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت والزراعة 2010 أن قيام بلاده بعملية التعداد السكاني والذي يعد التاسع في تاريخها متوافق مع كافة اشتراطات ومعايير الأمم المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بدقة حصر أعداد السكان المتواجدين في لحظة معينة داخل حدود المملكة وتوفير خصائص السكان والمساكن والمنشآت والمباني والزراعة واستخدامها فيما يخدم رسم السياسات الإستراتيجية التنموية والاقتصادية والاجتماعية فيما يشهده العالم من خطوات متسارعة في كافة نواحي الحياة، مضيفا أن التعداد يعتبر من المظاهر الحضارية التي تتميز بها الدول ومن الضروريات التي لا بد من توافرها لتشييد أية دولة، كما انه يعتبر من أهم مصادر المعلومات الإحصائية في جميع دول العالم.

وشدد العامر على أن الجهود التي بذلها الجهاز المركزي للمعلومات طيلة السنوات الماضية مستمرة في العطاء، وأنّ توفر قاعدة معلومات متينة ضخمة ودقيقة لهو خير دليل على ذلك، حيث سعى الجهاز في تعداد 2010 لتوفير ما تقتضيه متطلبات العصر، فشمل تغطيته للمباني والحقول الاقتصادية الإجتماعية والزراعية بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليون دينار، وقد ساعد في تخفيض التكلفة اعتماد مملكة البحرين على السجلات السكانية والإدارية لباقي أجهزة المملكة لإجراء تعدادها، وهذا ما هو معمول به في الدول المتقدمة، بذلك صرح العامر أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة عربية تقوم بهذا النوع من التعداد.

وقال العامر ايضاً، أن مملكة البحرين استطاعت من تنفيذ هذا التطور النوعي لكونها تمتلك بنوك للمعلومات وأنظمة متينة وراسخة من قواعد المعلومات المتخصصة بالسكان والمساكن والمباني والمنشآت وبجودة فائقة، كما أن البنية التحتية لقواعد البيانات التي تم إنشاؤها عام 1994 للربط بين مختلف الوزارات لتزويد الجهاز بالمعلومات كان لها الدور الفعّال في تيسير عملية التعداد، حيث يعتبر مشروع الربط الإلكتروني حجر الزاوية لعملية التعداد نظراً لمساهمته الإيجابية في آنية تدفق البيانات. مضيفاً إلى أن اجتماع هذه المقومات مكنت الجهاز المركزي للمعلومات من الاستفادة من قواعد البيانات وتنفيذ التعداد باستخدام السجلات الإدارية لتوفير المتطلبات المحلية ومتطلبات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، أما بالنسبة للمتطلبات الغير متوفرة في السجلات الإدارية مثل خصائص المسكن وخصائص المتعلمين وخصائص المعاقين وخصائص المتعطلين وخصائص الدخل، فقد أوضح العامر انه تم تقديرها من خلال المسح الأسري بالعينة الذي نفذ خلال الفترة مابين (3 مايو إلى 10 يونيو 2010 )، حيث تم النزول الميداني على عينه حجمها 15 ألف أسرة سحبت من قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي وشملت الأسر الخاصة البحرينية والغير بحرينية بالإضافة إلى الأسر الجماعية.

وفيما يتعلق بالتعداد الزراعي، قدم العامر عرضاً شاملاً موضحاً فيه انه تم الإستعانة بتقنية جديدة استخدمت لأول مرة، وهي تقنية الاستشعار عن طريق الأقمار الصناعية من خلال تصوير المملكة بواسطة القمر الصناعي الأمريكي (GeoEye) والذي يتميز بدقته العالية البالغة 41 سم مما ساعد في الحصول على بيانات دقيقة، وتعتبر هذه الدقة هي الأعلى جودة على النطاق التجاري العالمي.

كما أضاف خلال العرض أن التصوير الجوي تم خلال الفترة من يناير إلى مارس 2010، وبعد التصوير تم معالجة الصور الفضائية بواسطة الخبرات المتقدمة في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية المتوفرة بالجهاز المركزي للمعلومات، الأمر الذي مكن من حصر مساحة الرقعة الخضراء بالمملكة وتحديد التكلفة التي توفرها هذه التقنية التي تمتاز بإمكانية الإحصاء في فترة قياسية مقارنة بالطرق التقليدية.

وقد أعلن العامر انه وفقاً للنتائج الأولية للتعداد فقد أظهرت نمواً ملحوظاً في أعداد السكان والأسر والمباني والوحدات السكنية والمنشآت مقارنة بتعداد 2001 وبنسب متوافقة إلى حد كبير مع الحركة الإقتصادية والطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة في كافة النواحي، مضيفاً إلى أن هذه النتائج ستسهم وبشكل ملحوظ في تحقيق أهداف الرؤية الإقتصادية 2030، كما ستهدف إلى عقد شراكة حقيقية مع كافة هيئات ومؤسسات المملكة وتبادل احدث البيانات التي سوف تستخرج من النتائج النهائية للتعداد.

وذكرت النتائج ان يتكون المجتمع السكاني في مملكة البحرين من شريحتين غير متجانستين (البحريني وغير البحريني) كل له خصائصه الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تميزه عن الآخر، حيث ان السكان البحرينيين ينمون اساسا بفعل عوامل الزيادة الطبيعية، بينما يمثل صافي العمالة الوافدة إلى البلاد المصدر الأساسي للنمو السكاني لغير البحرينيين، بلغ معدل النمو السكاني للسكان 7.3% خلال الفترة من 2001 - 2010 3.8% للبحرينيين و11.8% لغير البحرينيين.

كما بلغت نسبة النوع 102 ذكر لكل 100 أنثى للسكان البحرينيين، أي ان المجتمع البحريني متجانس من ناحية النوع، أما المجتمع غير البحريني فترتفع نسبة النوع بين أفراده وتتركز عادة في الذكور حيث بلغت نسبة النوع 260 ذكراً لكل 100 أثنى، وذلك راجع إلى ان الهجرة إلى البحرين تجذب عادة الذكور أكثر من الاناث.

وبلغت نسبة الأطفال البحرينيين (أقل من 15 سنة) حوالي 31.8% عام 2010 في حين كانت النسبة 36.5% عام 2001، أما نسبة كبار السن من البحرينيين (65 سنة فأكثر) فبلغت 4.2% عام 2010 في حين كانت النسبة 3.7% عام 2001، وشكل السكان البحرينيين في سن العمل (15 - 64 سنة) ما نسبته 64.0% عام 2010، في حين كانت النسبة 59.8% عام 2010، أي ان المجتمع البحريني في بداية الدخول إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول الديموغرافي، حيث يشكل فيه السكان في سن العمل والإنتاج المجموعة الأكبر.

أما بالنسبة لغير البحرينيين، فقد بلغت نسبة الأطفال (اقل من 15 سنة) حوالي 10.0% عام 2010 في حين كانت النسبة 13.5% عام 2001، أما نسبة كبار السن من البحرينيين (65 سنة فأكثر) فبلغت 0.4% عام 2010 في حين كانت النسبة 0.6% عام 2001، وشكل السكان البحرينيين في سن العمل (15 - 64 سنة) ما نسبته 89.6% عام 2010، في حين كانت النسبة 85.9% عام 2001، حيث تشكل العمالة الوافدة غالبية المجتمع غير البحريني.