بارزاني: تركماني ومسيحي نائبين لرئيسي الجمهورية والحكومة

فيما تتجه مداولات الكتل السياسية العراقية للاتفاق على اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ومثلهم لرئيس الحكومة دعا رئيس اقليم كردستان صاحب مبادرة جمع هذه الكتل على مائدة مستديرة مسعود بارزاني إلى ضرورة منح هذين المنصبين لشخصيتين تركمانية واخرى مسيحية ايضا بينما يدور نقاش حول تولي رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري منصب النائب الثالث للرئيس العراقي.

قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني يؤكد ضرورة اختيار شخصية تركمانية وأخرى مسيحية لشغل منصبي نائبي رئيسي الجمهورية والحكومة موضحا " انه كان دائما مع مشاركة ممثلي جميع مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية وصنع القرار".

وأضاف في تصريح صحافي وزعته رئاسة الاقليم اليوم انه " نظرا لوجود نية لإختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب أيضا لرئيس الحكومة في التشكيلة الوزارية الجديدة لذا فان السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان يؤكد وجوب اختيار شخصية تركمانية وشخصية أخرى مسيحية كي يتبوأ أحدهما منصب نائب رئيس الجمهورية والآخر منصب نائب رئيس الوزراء".

وأشار الى ان بارزاني يؤكد دائما ضمّ الحكومة المرتقبة جميع ممثلي مكونات الشعب العراقي لأن المجتمع العراقي تعددي والنظام السياسي فيه يجب ان يعكس هذه التعددية لذا فإن إشراك ممثلي كافة المكونات سوف يضمن المشاركة السياسية الفعلية للجميع.

وكان بارزاني قد جمع قادة الكتل السياسية على مائدة مستديرة في اقليم كردستان مؤخرا اسفرت عن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. وتأتي الدعوة لاختيار شخصية تركمانية اثر تحسن العلاقات الكردية مع الحكومة التركية التي يتهمها الاكراد باضطهاد ابناء هذه القومية في تركيا.. بينما يواجه المسيحيون حملة قتل وتهجير واسعة تقوم بها جماعات إسلامية مسلحة متطرفة.

وعلى هذا الصعيد نفسه فقد أكد الرئيس طالباني موقفه في دعم التركمان لتحقيق مطالبهم وحقوقهم القومية مشددا على ان هذا الموقف مبدئي حيال سائر المكونات العراقية الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع طالباني مع وفد من أعضاء مجلس النواب من ممثلي التركمان القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والاكراد حيث أكد قائلا "إن التركمان هم مواطنون اصلاء في هذا البلد وهم القومية الثالثة في العراق.." وأوضح "عند وضع الدستور الجديد للعراق (2004) نحن دافعنا أكثر من التركمان أنفسهم عن صيانة حقوقهم في الدستور اسوة بحقوق آلاخرين".

و أشار الرئيس طالباني إلى ضرورة تبوّؤ التركمان مناصب رفيعة في الدولة كاستحقاق قومي مضيفا "إن على الأخوة والأخوات التركمان توحيد كلمتهم والاتفاق في ما بينهم من اجل نيل حقوقهم المشروعة وأن لا تفرقهم الانتماءات والحسابات الحزبية والمذهبية". ودعا جميع الأطراف السياسية الى الوقوف مع التركمان الذين قال انهم قدموا تضيحات كبيرة في سبيل الحرية. وأشار إلى انه سيكون دائما بجانب مطالبهم المشروعة في حكومة الشراكة الوطنية ويجب أن لا يهمش التركمان في العهد الجديد.

من جانبه أشار اعضاء الوفد التركماني الى ان طالباني هو الأكثر دعما للتركمان "وهذا ليس بجديد بل كان واضحا طوال السنين الماضية وفي أيام الصعاب والنضال وان كان هناك من يدافع عن التركمان فهو الرئيس طالباني وان علاقاته مع التركمان قديمة ونجددها في العهد الجديد وهو بدرايته وحكمته سيعمل على توطيد هذه العلاقات وإن التركمان سيكونون عونا له في خدمة هذا البلد"كما نقل عنهم بيان صحافي رئاسي اليوم.

وكان طالباني قال الجمعة الماضي انه يسعى إلى قانون يجيز تعيين ثلاثة نواب له موضحا انه سيتشاور مع جميع الكتل السياسية حول هذا الامر. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع أحمد المطيري نائب رئيس الهيئة السياسية لكتلة الاحرار للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قال طالباني "أود أن أوضح نقطة وهي أن الدستور لم يعين ولم يحدد أن يكون رئيس الجمهورية هو الذي يختار نوابه وإنما هناك مادة في الدستور تقول إنه يجب وضع قانون لهذا الامر وهذا القانون هو الذي يحدد شكل تحديد أو اختيار أو ترشيح نواب الرئيس".

وأضاف أن الدستور لم ينص على ذلك ولكن من الممكن تشريع قانون ينص على وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية. معروف ان الدستور ينص على ان يكون للرئيس العراقي نائبان حيث يتولى هذين المنصبين طارق الهاشمي القيادي في الكتلة العراقية وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي. ومن جانبه قال القيادي في كتلة الاحرار نصار الربيعي ان "رئيس الجمهورية أبلغنا برغبته باختيار ثلاثة نواب له" مشيرا الى ان ذلك سيكون موضع بحث الكتل السياسية".

وتشير معلومات حصلت عليها "ايلاف" الى ان الاتجاه الان يدور حول منح المنصب الثالث لنائب رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح ضمن التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الى جانب مرشح القيادي في الكتلة العراقية طارق الهاشمي في حين لم يحسم المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم امر ترشيحه للقيادي فيه عبد المهدي للاحتفاظ بمنصبه نائبا للرئيس العراقي.

وفي هذا المجال قال القيادي في المجلس الاعلى حبيب الطرفي ان المجلس لم يحسم أمره حتى الان في قبول أو رفض منصب نائب رئيس الجمهورية. وأضاف ان "الاستحقاق الانتخابي هو سيد الموقف وبما ان للمجلس الاعلى 21 مقعدا في مجلس النواب فنحن نطمح للحصول على وزارات تتماشى مع عدد مقاعدنا ".

وحول رفض المجلس الاعلى تجديد منصب نائب رئيس الجمهورية لعادل عبد المهدي أشار الطرفي الى ان المجلس لم يحسم أمره حتى الان في رفض أو قبول المنصب "لأننا نرى أن الوزارات الخدمية قد تكون أفضل من منصب نائب رئيس الجمهورية". وأوضح ان " المنصب ما زال مطروحا للنقاش بين اعضاء المجلس الاعلى وربما ستفصح الايام المقبلة عن الامور المتعلقة بالوزارات والمناصب التي سيتبناها المجلس".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال السبت ان التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضم الوزارات القائمة الى جانب وزارة واحدة جديدة سيتم الاعلان عنها منتصف الشهر المقبل. وأشار خلال مؤتمر صحافي ان التشكيلة الجديدة ستضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء الاول سيتولى مهمة ادارة الشؤون الاقتصادية والثاني الاشراف على شؤون الطاقة والثالث سيتولى مهمة ادارة الشؤون الخدمية لتسهيل مهمات تنفيذ العمل في ضوء الخطط والبرامج المعدة لها.

وأكد الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية رغم ان المجلس لايستند الى وجود دستوري.. وقال " الا اننا سنلتزم باي قرار يصدره اذا حظي هذا القرار بالاغلبية في تصويت مجلس النواب".

وأوضح انه وجه اخيرا رسائل الى الكتل السياسية لغرض التعجيل بتسمية مرشحيها للحقائب الوزارية وسيتولى مهمة اختيار من يصلح لكل حقيبة وزارية تتوفر فيه الكفاءة والمقدرة على ادارة وزارته ومهنيته في العمل الى جانب نزاهته وسيرفض اي مرشح لاتتوفر فيه هذه الصفات وسيطلب من كتلته ترشيح بدائل للوصول الى اختيار الامثل بعيدا عن اية انتماءات.

وشدد بالقول "سنلتزم بجميع المواثيق والعهود التي قطعناها على انفسنا مع الكتل السياسية واننا نريد ان نبني دولة مؤسسات لا دولة طوائف واحزاب ولابد من مشاركة الجميع بعيدا عن الاطر الضيقة والنظرة الاحادية الجانب وعلى الجميع العمل بروحية الانتماء الوطني".

وأشار المالكي الى انه يتطلع الى معالجة كل السلبيات وفي المقدمة منها طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة وقال "لانريد علاقة تصادمية بل علاقة عمل ايجابي تكمل الواحدة الاخرى ونريد من مجلس النواب ان يكون داعما حقيقيا لكل عمل ايجابي ويلتزم بكل الصلاحيات الممنوحة له في تشريع القوانين واقرارها ودعم التوجهات الاخرى في عمل الحكومة مشددا على اهمية حل العقد التي تقيد جهد الدولة".

وعن احتمالات انسحاب القائمة العراقية في حال حدوث خلافات ما أكد المالكي حرصه على مشاركة الجميع وفي المقدمة منها القائمة العراقية حيث ستكون الشريك الفاعل والاساسي في الحكومة المقبلة وسنلتزم بكل تعهداتنا لها. وشدد على ان الحكومة المقبلة ستمضي قدما في تنفيذ المشاريع وتفعيل ماتحقق في المرحلة الماضية رغم كل الصعوبات التي واجهتها والظروف التي قيدت حركتها.