الجاليات المصرية تأسف لعدم إشراكها في الانتخابات

تابعت الجالية المصرية ومعها العربية في فرنسا وغيرها من البلدان الغربية الانتخابات التي نظمت في بلدها بالكثير من الاهتمام، وكلها أمل في أن تعطي هذه المحطة السياسية دفعة حقيقية للديمقراطية في هذا البلد العربي الكبير، الذي يجمع بخصوصه المراقبون الدوليون بأن استقراره وأمنه يهم الجميع باعتباره أنه رقم مهم في كل المعادلات الشرق أوسطية.

باريس: قال علي شحاتة الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الفرنسية لـ"إيلاف" "نحن نتابع ما يحدث في مصر عن طريق الإعلام العربي والغربي، نتمنى صادقين أن تكون في بلدنا ديمقراطية وتنتقل في ما بعد إلى باقي البلدان العربية"، مضيفًا "أنه لا يمكن أن يجزم بخصوص دور هذه المحطة في مستقبل مصر، لأن الرؤية غير واضحة".

وعبّر شحاتة، وهو في الوقت نفسه عضو في الحزب الاشتراكي الفرنسي بمنطقة سان دوني في باريس، عن استيائه كما هو شأن العديد من أفراد الجالية المصرية، من حرمان هذه الفئة من التصويت في الانتخابات البرلمانيةحتى تحظى بممثلين عنها في البرلمان المصري، ينقلون همومها للمسؤولين في القاهرة، وحتى يسمع صوتها في المحطات الرئاسية كذلك.

مناع: انتخابات بدون معنى ديمقراطي
الدكتور هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان علّق على هذه التشريعيات بالقول "إن الحكومة المصرية حددت مواصفات أساسية للعملية الانتخابية أفرغتها من أي معنى ديمقراطي وشفاف"، على حد تعبيره. وحصر ملاحظاته على الأجواء التي دارت فيها هذه الانتخابات في "التضييق على وسائل الإعلام وحرية التعبير وكل الأقلام الحرة، وتغييب السلطة القضائية وحصر العملية بالأجهزة الإدارية الواقعة تحت السيطرة مثل اللجنة العليا للإنتخابات وتفرعاتها".

عن آليات المراقبة الدولية لهذه الانتخابات الأخيرةقال مناع، الذي شارك في مراقبة انتخابات في تسعة عشرة بلدًا في أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا في تصريح خاص لإيلاف "من المضحك حقًا أن بلدًا كالسودان يوجد على كل القوائم السوداء في الحقوق الإنسانية استقبل أكثر من 800 مراقبًا دوليًا، فيما الحكومة المصرية رفضت أي مراقب دولي".

وهاجم مناع بعض الجمعيات الحقوقية، معتبرًا إياها "حوانيت حقوق الإنسان"، التي في رأيه استغلت هذه الانتخابات، و"اعتبرتها فرصة تمويلية، أكثر منها خسارة كبيرة لعين شفافة وحرة قادرة على المراقبة دون ضغوط حكومية". مضيفًا "نحن نعرف أن العديد ممن يراقب اليوم ليس لديه أية خبرة مراقبة خارج مصر وأحيانًا داخلها، ولا يعتمد معايير متفق عليها، ويمكن تدجين خطاب أكثر من طرف كما حدث في 2005 عندما موّلت السفارة الأميركية ما سمي بالرقابة المحلية"، على حد تعبير الدكتور مناع.

وبرر غياب اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن الانتخابات المصرية كطرف مراقب بقوله "رفضت المشاركة بدون ترخيص رسمي، لأن مراقبة انتخابات في بلد كمصر تحتاج قرابة ألف مراقب دولي وعربي، وليست مجرد إشباع الفضول الشخصي لمناضل حقوقي".

الصحافة الفرنسية: الحكم في مصر أمام امتحان حقيقي
من جهتها، كان للصحافة الفرنسية وقفة خاصة مع هذه الانتخابات المصرية، إذ غطت الأجواء التي دارت فيها هذه الانتخابات بالكثير من التوسع كما كان الأمر بالنسبة إلى صحيفة لموند التي أوفدت مبعوثة لها. واعتبرت هذه الصحيفة أن "الحكم في مصر يمر من امتحان لإظهار قوته وصلابته نظرًا إلى سنّ الرئيس حسني مبارك ووضعه الصحي والاستفهامات التي تحوم حول من سيخلفه".

ورددت الصحيفة الباريسية ما تناقلته وسائل الإعلام العربية والغربية ومفاده أن هذه الانتخابات شهدت "تزويرًا" و"اصطدامات" هنا وهناك أدت إلى حالة وفاة نجل أحد المرشحين المستقلين شمال شرق القاهرة، وفي بعض الحالات الأخرى إلى إصابات في صفوف المواطنين.

وأشارت لموند إلى اصطدامات وقعت بين القوات النظامية وأتباع الإخوان المسلمين في مكاتب متعددة، بعدما رفض دخول العديد ممثلي المرشحين الإسلاميين لهذه المكاتب لمراقبة أجواء التصويت، مذكرة بحملة الاعتقالات التي شنّتها السلطات المصرية بحق عناصر الجماعة المحظورة، حيث يوجد ألف معتقل منهم خلف القضبان.