وزير الخارجية المغربي يقاضي "إلباييس" الإسبانية

يعتزم وزير الخارجية المغربيّ مقاضاة صحيفة "الباييس" الاسبانية على خلفية حوار صحافيّ.

الدار البيضاء: قرر وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري مقاضاة يومية "إلبايس" الإسبانية أمام القضاء الإسباني على خلفية حوار أجراه مراسلها مع الوزير الخميس الماضي.
القرار أعلنه خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال المغربي، وعلله بكون الصحافي الذي أجرى الحوار طوماس باربولو استعمل "أساليب التزييف الممنهج والتركيز حد الهوس على الأحداث التي أعقبت تفكيك مخيم أكديم إزيك" ضاحية مدينة العيون.

حوار أمام قاضي

وأوضح الناطق الرسمي أن وزير الخارجية منح للصحافي الإسباني فرصة إجراء حوار رغم أن لهذا الأخير أسلوب قائم على معاداة مبيتة للمغرب"، معتبرا منحه الحوار "شارة تعبر عن حسن نية الطرف المغربي، وتعد كذلك اختبارا جديدا لجريدة "إلباييس".

الوزير المغربي قال إن الحوار دام أزيد من ساعة وأضاف أن نتيجته "تؤكد، بكل أسف، التوجه المعادي للمغرب في موضوع قضيته الوطنية الذي تنهجه هذه الجريدة".

وأوضح أن ما قدمه الوزير من "حجج دقيقة وبيانات مفصلة وشروحات كافية "جرى تجاهلها بكيفية سافرة، لأنها تهدم من الأساس أطروحة خصوم المغرب".

وأضاف أن "الموضوع الوحيد الذي اهتم به السيد باربولو، بكيفية مرضية، يتعلق فقط بالاتهامات الكاذبة المتعلقة بممارسات التعذيب المنسوبة للمغرب والتي نفاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون في عدة مناسبات"، وذكر أن الصحافي الإسباني نسب إلى المسؤول الحكومي "تصريحات لم يفه بها"، في إشارة إلى اعتراف الوزير الضمني بأفعال تعذيب المسؤولين الأمنيين المغاربة على خلفية أحداث "كديم إزيك".

ونشر حوار الوزير مع الصحافي الإسباني يوم السبت الماضي على صفحات اليومية الإسبانية الشهيرة "إلباييس"، وكتبت أن الوزير اعترف بشكل ضمني وقوع حالات تعذيب للصحراويين، وبنى الصحافي هذا الاعتراف بهذا المقطع من الحوار.

اعتراف ضمني بالتعذيب

المقطع الذي جلب للوزير انتقادات شديدة داخل المغرب يتطرق لسؤال حول تعذيب معتقلي أحداث العيون، فقد سأل الصحافي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري "هل ستؤكد بأنه كانت هناك حالات تعذيب واختفاء في صفوف الصحراويين؟"، فرد الوزير "أريد أن أؤكد بأنه لم يكن هناك أي قتلى خلال تفكيك المخيم وبأن رجال الأمن المغاربة لم يطلقوا رصاصة واحدة، بالرغم من أن المصادر الجزائرية ومصادر البوليساريو والمصادر الإسبانية قالت إن الأمر كان يتعلق بمذبحة وتطهير عرقي".

فرد الصحافي "أكرر سؤالي، هل ستوافق على أن صحراويين تعرضوا للتعذيب في مقرات الأمن وبأنه كانت هناك حالات اختفاء؟"، فعاود الوزير الإجابة "سأبين الحقيقة الأمنية والقضائية. إنني أتحدث عن أشخاص ارتكبوا جرائم، والآن إذا كنت تقول إن أشخاصا أبرياء تعرضوا للتعذيب فهذا تقوله أنت فقط، أما أنا فلا أوافق عليه، كما لا أوافق على أنه كانت هناك حالات اختفاء". آنذاك رد الصحافي "هناك عدة شهادات تؤكد ذلك"، فرد الوزير "لم يتعرض للتعذيب أشخاص أبرياء"، فسأله الصحافي: "وهل تعرض للتعذيب مشتبه بهم؟"، فرد الوزير "إن القضاء هو من سيقول إن كانت هناك حالات تعذيب أم لا، لكن لا أعرف إن كانت لديك ثقة في القضاء".

ونعت الوزير المغربي الطيب الفاسي قرار البرلمان الأوروبي حول أحداث العيون (المدين للمغرب) ب"المتسرع والمنحاز" مضيفا أن المغرب سيثبت في كانون الأول القادم لهذا البرلمان "الطابع المنحاز وغير العادل وغير المتوازن لقراره وسيظهر الحقيقة السياسية والقانونية" لأحداث العيون".

كما أعلن معارضة المغرب توسيع اختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء كما ترغب في ذلك جبهة (البوليساريو) والجزائر، وقال:"المغرب يعارض بشكل قاطع هذا التوسيع. إن الأمر يتعلق بإستراتيجية رسمتها الجزائر وجبهة (البوليساريو) قبل أن تصل إلى إسبانيا. وتتركز هذه الاستراتيجية على محورين أساسيين: حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء. إنها إستراتيجية تطورها الجزائر و(البوليساريو) يوما بعد يوم منذ سنة 2007 بدعم من بعض الناشطين الذين يأتون إلى المغرب كسياح لكن مهمتهم تتمثل في تحدي المملكة"، على حدّ تعبيره.