عبد الجليل مصطفى: الردّ على نتائج الإنتخابات يجب أن يكون جماعيا

قال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى في إفادات لـ(إيلاف) إن القوى الوطنية بحاجة إلى تنسيق لاتخاذ موقف تجاه ما حدث في انتخابات مجلس الشعب التي جرت يوم الأحد الماضي، خصوصا بعد انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين.

القاهرة: في أول رد على قرار حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين الإنسحاب من الإنتخابات قالالدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية القوى الوطنية والتيارات السياسية إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للتشاور حول الإجراءات والقرارات التي يمكن اتخاذها لمواجهة عمليات التزوير التي تمت.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ"إيلاف" إن الحديث عن تشكيل برلمان مواز أو غيره من إجراءات لا تزال مجرد أفكار مطروحة على الساحة مشيرا إلى أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن أي إجراءات فعلية يمكن القيام بها في الوقت الحالي.

وأكد أن أي قرار يجب أن يكون قرارا جماعيا من قبل كافة القوى السياسية المطروحة والفعالة على الساحة السياسية في مصر مشددا على أن القرار عندما يتخذ من الجميع سيكون له رد فعل قوي في الشارع المصري.

وأوضح أن الجميع كان يعلم أن الإنتخابات كان سيتم فيها تزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني الحاكم لكن المفاجأة التي صدمت الجميع هي عمليات التزوير الفجة والمؤسفة التي تمت بشكل لا يمكن أن يتصوره عقل، مشيرا إلى أن الجمعية توقعت أن تتم عمليات تزوير محدودة من أجل ضمان الأغلبية للحزب لكن الصدمة جاءت لأن التزوير لم يكن رغبة في الأغلبية وإنما رغبة في السيطرة وإخراج المعارضة من البرلمان.

ولفت إلى أن الإنتخابات بالصورة التي جرت عليها هي مسرحية هزلية كان يجب على القوى السياسية أن تنسحب من استكمالها حتى لا يعترف بشرعية النظام بناء على منافستها على اعتبار أن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية كما تحاول الحكومة إيهام المصريين.

ونفى أن يكون الحزب الوطني قد واجه مشاكل كما أدعى الإنتخابات متسائلا كيف يواجه مشاكل ويحقق كل هذه المقاعد من الجولة الأولى ويكون لديه كل هذا العدد من المرشحين في جولة الإعادة مؤكدا أن البرلمان المقبل فاقد مصداقيته من قبل اكتمال أعضائه.

وقال:" ليس من المنطقي أن يسقط كل رموز المعارضة في دوائرهم بهذه الصورة"، مؤكدا أن خدماتهم في الدائرة يشهد بها على الرغم من أن غالبيتهم لم يمضوا أكثر من دورة واحدة في المجلس على العكس من نواب الوطني الذين تمسكوا بالدوائر لأكثر من 25 عام دون تقديم أي خدمات.

إلى ذلك أعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أنه لا يجوز من الناحية القانونية قبول تنازل أحد ممن سيخوضون انتخابات الإعادة عن الترشيح في انتخابات الإعادة لمجلس الشعب التي ستجرى يوم الأحد المقبل مؤكدا أن المواعيد القانونية للتنازل عن الترشيح قد انتهت في مرحلة ما قبل إجراء الإنتخابات ومن ثم لا يجوز التنازل عن الترشيح أثناء العملية الإنتخابية أو خلال انتخابات الإعادة.

وفي الوقت الذي بدأ فيه مجلس الشعب استقبال نوابه الجدد لاستخراج الكارنيهات الجديدة لهم صباح أمس وكان في مقدمتهم الوزير سيد مشعل والدكتور أحمد فتحي سرور والدكتورة أمال عثمان والنائب سفير نور ، نظم عدد من شباب 6 أبريل وطالبات جماعة الإخوان مظاهرة داخل حرم الجامعة احتجاجا على نتيجة الإنتخابات.

وكان حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين قد أعلنوا أمس الأربعاء انسحاب مرشحيهم من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب المقررة يوم الأحد المقبل لتقاطع بذلك الانتخابات أبرز القوى السياسية المعارضة في الشارع المصري وذلك احتجاجا على ما وصفوه بعمليات التزوير واسعة النطاق التي قام بها الحزب الوطني لصالحه.

الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان خسرت غالبية مقاعدها من الجولة الأولى للإنتخابات حيث خرج غالبية مرشحيهم من بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وقيادات الكتلة فيما استمر 27 منهم للمنافسة على المقاعد في جولة الإعادة حيث لم يحصد أي منهم مقاعد من الجولة الأولى.