إدراج 3 باكستانيين في قائمة أميركية للمتورطين بالارهاب

ادرجت الخزانة الاميركية 3 باكستانيين في قائمة المتورطين في الانشطة الارهابية.

واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إستهداف ثلاثة باكستانيين وادراجهم في قائمة المنظمات الارهابية والأشخاص الضالعين في تلك الأنشطة.

وذكر بيان الوزارة اليوم ان المطلوبين هم القائد البارز في تنظيم (عسكر جنجوي) امان الله افريدي وقائد العمليات في التنظيم ماتي اور رحمن لعملهما سواء بطريقة مباشرة او بالنيابة في التنظيم وتنظيم القاعدة الى جانب القائد البارز في تنظيم (جيش محمد) عبدالرؤوف أزهر.

وأضاف بيان الوزارة ان عسكر جنجوي "شن عددا من الهجمات في باكستان كما انه مسؤول عن اختطاف وقتل الصحافي الاميركي دانيال بيرل في 2002".

وأشار البيان الى ان قرار الوزارة جاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13224 في 2003 وقرار لجنة الامم المتحدة للعقوبات 1267 في 2003 وقد ادرج هذان التنظيمان في قائمة وزارة الخارجية للتنظيمات الارهابية عام 2003 .

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي ان "قرار اليوم ضم اثنين من المنظمات الارهابية المسؤولة عن هجمات قاتلة ضد مدنيين أبرياء في باكستان وافغانستان والهند". وأضاف بان "الاشخاص الثلاثة متورطين في قيادة أو التخطيط للعمليات بالنيابة عن هاتين المنظمتين الارهابيتين".

على صعيد آخر اعلن مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية (المعني بتنفيذ العقوبات الأميركية ضد دول معينة وشركات وأفراد) عن استهداف ثلاثة اشخاص يشكلون جزءا من قيادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا احدى أكثر الجماعات العنيفة المسلحة العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هم غاستون لياموريمي وموغاراغو ليوندومير وفيليسين نسانزوبوكير.

كما شمل قرار المكتب استهداف اينوسنت زيموريندا وهو ضابط في القوات المسلحة الكونغولية وذلك "لمسؤوليته عن استهداف الأطفال في ما يتعلق بالحرب الأهلية القائمة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأشارت وزارة الخزانة الى ان هذا الاجراء يتماشى مع الأمر الرئاسي رقم 13413 الذي يستهدف الأشخاص المتورطين في الصراع القائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واكدت انه "نتيجة لقرارات اليوم فانه يحظر على الاميركيين الدخول في أي معاملات مع هؤلاء الأفراد وتجميد أي أصول لهم بموجب القانون الأميركي".

وقال مدير مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ادم زوبين في بيان ان "هؤلاء الاشخاص الاربعة مسؤولون عن العنف وعدم الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي المنطقة".

وشدد على ان "قرار وزارة الخزانة يتفق مع راي المجتمع الدولي في معاقبة هؤلاء الرجال لدورهم في الصراع الذي اتسم بتوسيع رقعة قتل وتشريد المدنيين والعنف الجنسي وتجنيد واستغلال الأطفال".