حملة لإعادة الأسقف «المسيء» لوليام وكيت

تشهد بريطانيا حملة لإعادة تنصيب أسقف اعفي من مهامه قال إنّ زواج الأمير وليام وكيت لن يصمد.

الأسقف بيت برودبينت

لندن: تشهد بريطانيا حملة متنامية لإعادة تنصيب أسقف اعفي من مهامه بعدما صرح بأن زواج الأمير وليام من كيت ميدلتون لن يصمد لأكثر من سبع سنوات.

وكان بيت برودبينت، أسقف ويليسدن في شمال غرب لندن، قد انتقد على صفحته في موقع فايسبوك الاجتماعي "هذا الهراء المقزز الذي يصاحب إعلان خطوبة الأمير وليامز والآنسة ميدلتون".

وشبه الأمير وخطيبته بـ"نجمين من الدرجة الثانية"، وأن زواجهما "لن يستمر لأكثر من سبع سنوات".

ومضى الأسقف ليقول إن سيرة العائلة البريطانية المالكة "تعج بالزيجات الفاشلة والخيانات الزوجية". وأعرب عن "خيبة الأمل إزاء أن دافع الضرائب البريطاني سيدفع دم قلبه العزيز بتحمله تكاليف الزواج الملكي".

ومضي لينصح وليام بأن ينبذ لقبه الأميري وأن يعيش مثل بقية العامة.

لكنه أثار بذلك عاصفة من النقد من معسكر الملكيين المدافعين عن "المؤسسة".

فوصف حديثه بأنه "مسيء الى أبعد الحدود" و"منطلق من أحكام رعناء".

ومن جهته قال أسقف لندن، رتشارد شارتر، وهو صديق مقرب من الأمير وليام إن حديثه "مريع".

وأمام موجة الغضب هذه أجبر الأسقف برودبينت على الانحناء فقدم اعتذارا علنيا. لكن هذا لم ينقذه من الطرد من الكنيسة.

على أن أصواتا ترتفع الآن مطالبة بإعادة الأسقف إلى منصبه.

فقد تشكلت جماعة على موقع فايسبوك مدافعة عنه وأنشأت له صفحة باسم "سند الأسقف بيت برودبينت".

ولاحظت الصحف البريطانية التي أوردت الخبر الجمعة أن هذه المجموعة تتألف الآن من 850 شخصا مقارنة بـ120 شخصا يشكلون على الموقع نفسه مجموعة مضادة.

ولا يقتصر دعم الأسقف المطرود على العامة إذ صار يشمل عددا كبيرا من الأساقفة بعدما صرح كبير أساقفة كانتربري، جورج كيري، بالقول إنه يعتقد إن العقوبة كانت "قاسية". وأيضا نقلت صحيفة "ايفنينغ ستاندارد" اللندنية عن نيل رتشاردسون، كبير قساوسة كنيسة غرينفورد، قوله: " بيت برودبينت رجل طيب المعدن وأسقف جيد. ورغم أنه جمهوري، فلا شيء في القانون يحظر هذا. نحن بحاجة الى عودته الى الكنيسة في أقرب وقت ممكن. والواقع أن ملاحظاته كانت رحيمة بالأمير وخطيبته لأنه يريد لهما حياة عادية هانئة بعيدا عن الأعباء الرسمية".

ويذكر أن هناك قطاعا كبيرا من البريطانيين الذين لا ينظرون إلى الملكية بعين العطف. وهؤلاء هم دعاة إعلان "جمهورية بريطانيا" الذين يعتبرون الملكية عبئا على دافع الضرائب وبالتالي فهي "مؤسسة طفيلية".

ويقولون إن مؤسسة كهذه من مخلفات الماضي السحيق ولا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، وعليه فيجب نبذها.

ومع أن دعاة إطاحة الملكية ليسوا عددا قليلا، فهم يبدون كذلك بسبب افتقارهم إلى المنابر التي يتحدثون عليها. فالإعلام البريطاني - بما فيه صحافة التابلويد المؤيدة للعمّال واليسار عموما ولا تستسيغ فكرة الملكية بالتالي- لا يتيح لهم هذا لأسباب تجارية بحت. ذلك أن العداء للملكية مدعاة لمقاطعة القسم الأعظم من الجمهور لصاحبها.