لبنان يبحث منذ 4 سنوات عن قاعة لمحاكمة 300 موقوف إسلامي

تثير قضيّة الموقوفين الإسلاميين في لبنان وعددهم يتجاوز الـ300، الكثير من الجدل، خصوصا مع تأكيد الحكومة اللبنانية تعذر محاكمة هؤلاء في الوقت الراهن رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على إدخالهم سجن رومية لعدم وجود قاعة فسيحة للمحاكمة قادرة على استيعاب عددهم الكبير.

بيروت: عادت قضية الموقوفين الإسلاميين في لبنان، الذين يناهز عددهم الثلاثمائة موقوف، لتتحرك من جديد بعد التصريح الذي أدلى به وزير العدل ابراهيم نجار قبل ايام وقال فيه إنه يتعذر محاكمة هؤلاء في الوقت الراهن رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على ادخالهم سجن رومية لعدم وجود قاعة فسيحة للمحاكمة يمكنها ان تستوعب هذا العدد الكبير من السجناء، خصوصاً إذا ما أضيف اليهم رجال الأمن المولجون بحراستهم وكذلك افراد من عائلاتهم والمحامين المكلفين بالدفاع عنهم والقضاة، حيث يتوقع ان يصل مجموع الحضور الى اكثر من ستمائة شخص.

وذكر نجار أن البحث جارٍ لايجاد مكان مناسب لإجراء المحاكمة وقد تم تكليف مجلس الإنماء والاعمار بهذه المهمة، لافتاً إلى أن لقاعة المحكمة مواصفات قانونية خاصة لذلك لا يمكن القول ان بالامكان اختيار هذه القاعة او تلك لتحويلها الى محكمة ما لم تستوف الشروط المطلوبة.

هذا وشكل كلام نجار صدمة لدى متابعي هذه القضية من قيادات سياسية ونيابية وروحية ومراجع قضائية وقانونية بالإضافة إلى عائلات الموقوفين ومناصريهم الذين عاودوا تحركهم لا بعد سماع تصريحات وزير العدل فحسب، بل إثر حادث الفرار الجديد من سجن رومية الذي قام به عنصران موقوفان من "فتح الإسلام" قبل أيام، علماً أن هذا الحادث الذي كتب فيه النجاح لاحدهما دون الآخر ليس الأول من نوعه.

وقد استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني لهذه الغاية وفداً من بلديات عكار شمال لبنان، حيث ينتمي عدد كبير من الموقوفين الى هذه المنطقة، في حضور النائبين خالد الضاهر وخالد زهرمان، واطلع منهم على اوضاع السجناء الاسلاميين الذين مضى على سجنهم اربع سنوات دون محاكمة.

ودعا قباني القضاء إلى "انجاز محاكمة السجناء الاسلاميين لمعرفة المذنب من البريء، لأن أي تأخير في محاكمتهم يخالف شرعة حقوق الإنسان"، ووصف احتجاز السجناء من دون محاكمة بأنه "ظلم بحق العدالة التي صنف بها القضاء اللبناني".

من جهته استغرب النائب زهرمان التباطؤ الحاصل من قبل القضاء اللبناني في عدم احالة الموقوفين الاسلاميين على المحاكمة "رغم المناشدات والمراجعات الكثيرة التي قمنا بها مع المسؤولين طوال السنوات الماضية".

وقال زهرمان لـ"إيلاف" : "ان آخر الحلول التي تم التوصل اليها لتحقيق هذه الغاية هو بناء قاعة محكمة في رومية منفصلة عن السجن عملاً بالقانون وأصول المحاكمات التي تقتضي الا تتم محاكمة سجين في مكان تابع للسجن القابع فيه".
وتساءل زهرمان عن عدم تقسيم هؤلاء الموقوفين الى مجموعات وفقاً للاتهامات المنسوبة اليهم خصوصاً ان اي قرار اتهامي لم يصدر بعد، ما يبعث على الدهشة أيضاً، حتى يعرف المتورط من عدمه او الذي بين البينين".

ورأى زهرمان "أن عدم معالجة ملف موقوفي احداث الضنية (العام 2000) بالشكل المطلوب أوصل الى الحالة التي نحن فيها اليوم بعد أن أفسح المجال أمام تنامي التطرف والأصولية".

وفي هذا الإطار شدد مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار على "اهمية انجاز هذا الملف بالسرعة القصوى قبل ان يتفاقم الأمر".

وقال : "لقد لاحظنا مؤشرات التوتر والقلق والحنق خلال الايام القليلة الماضية ، ما يدعونا الى تدارك هذه المشكلة قبل ان يستفحل أمرها ونستعصي على الاستيعاب والحل".

ولفت الشعار الى ما "تعاني منه زوجات الموقوفين وامهاتهم وابناؤهم من مشاق وقلق من استمرار توقيف ذويهم، وفيهم طبعاً من استوفى مدة حكمه التي يمكن أن ينطق بها القضاء".

وحذر الشعار "من تطور امر هذه القضية ان لم تعالج بحكمة وروية، وتجنب المزيد من المشكلات والازمات والتوترات داخل السجن وخارجه".

كذلك استقبل رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي وفداَ من عائلات موقوفي "فتح الاسلام" الذين عرضوا له "المأساة التي يعيشها أبناؤهم".

وقد دعا كرامي الحكومة الى إيلاء هذه القضية أهمية قصوى محذراً من تداعياتها وانعكاساتها على الساحة الداخلية.