الإعلام اليساري يتساهل مع أوباما خلال زوبعة ويكيليكس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تبدو وضعية الولايات المتحدة كقوة عظمى محرجة من قِبل شخصيات كارهة لأميركا بمساعدة صحف كبرى مثل النيويورك تايمز ولوموند والغارديان. لكن وبالمقابل، لم توجه وسائل الإعلام اليسارية انتقادات إلى أوباما على خلفية زوبعة ويكيليكس.
واشنطن: مما لاشك فيه أن الأيام القليلة الماضية شهدت حالة من الإحراج الشديد على الصعيد العالمي، ليس فقط لإدارة الرئيس باراك أوباما، وإنما للولايات المتحدة أيضاً، وذلك على خلفية ما ورد في الوثائق الدبلوماسية التي سُرِّبت ونُشِرت على موقع ويكيليكس.
وقالت في هذا السياق صحيفة "التلغراف" البريطانية إن وضعية الولايات المتحدة كقوة عظمى بالإضافة إلى ثقة حلفائها المهمين، قد تم تقويضهما من قِبل شخصيات كارهة لأميركا وعديمة الضمير، بمساعدة العديد من الصحف الكبرى مثل النيويورك تايمز الأميركية والتايمز اللندنية ولوموند الفرنسية والغارديان البريطانية.
ومع هذا، أوضحت الصحيفة أن الفضيحة التي أثارها أخيراً موقع ويكيليكس لم تسفر عن عواقب واضحة بالنسبة إلىرئاسة أوباما أو للرئيس نفسه.
ولفتت إلى أن هذا الأمر هو ما حدث رغم الحقيقة التي تقول إن إدارة أوباما لم تفعل شيئاً يُذكر كي توقف هذا التسرب الأخير، مع أنه ثالث إفصاح غير قانوني عن وثائق حكومية هذا العام.
ولحسن طالع أوباما، وفقاً لما ذكرت التلغراف، هو أن وسائل الإعلام الأميركية لم تصب كامل تركيزها في توجيه اللوم حتى الآن إلى إخفاقات البيت الأبيض أو وزارة الخارجية، وإنما للفرد أو الأفراد المسؤولين بشكل مباشر عن تسريب المعلومات من داخل الحكومة الأميركية، وكذلك توجيه اللوم إلى جوليان آسانغ وموقعه الشائن، ويكيليكس.
ومع هذا، أفادت الصحيفة بأن المشرعين في الكابيتول هيل سيطالبون باتخاذ تحركات سريعة فورية خلال الأسابيع المقبلة لمنع حدوث مزيد من التسريبات في المستقبل.
وسيكون هناك بالتأكيد جلسات استماع داخل الكونغرس بشأن التسريبات، وتعامل الإدارة الأميركية معها، في الوقت الذي يَنتظِر فيه مجلسي الشيوخ والنواب الحصول على أجوبة لتساؤلات تُلِح عليهم بشأن هذا الخرق الأمني الكبير.
وإذا ما خلصت جلسات الإستماع هذه إلى أدلة واضحة تفيد بأن إدارة أوباما كانت مهملة بشكل يستحق اللوم، فإن الإدارة لن تتمتع بعد ذلك بفائدة الشك، وستعاني من عواقب سياسية تستحقها.
ورغم ذلك، مضت الصحيفة تؤكد أن تلك النوعية من فائدة الشك لم تُمنَح من قبل للرئيس الأميركي السابق.
وقالت "تخيلوا ماذا ستكون ردة الفعل إذا ما كان جورج بوش هو الرئيس، وليس باراك أوباما؟" - ثم أجابت بقولها "كان سيتسلح اليسار بالمعوقات، مطالباً باستقالة وزيرة خارجيته ومجموعة من كبار المسؤولين الإستخباراتيين، وكل شيء إلا إخضاع الإدارة للمحاكمة".
وتابعت الصحيفة حديثها بالقول إن تسريبات ويكيليكس الأخيرة ناسبت تماماً كاريكاتير النخب الليبرالية السخيف الخاص بالرئيس جورج بوش، بوصفه رئيساً بصفات "رعاة البقر"، يفترض قيامه باستعداء العالم في وقت يتصرف فيه كما لو كان شرطي العالم.
وقالت أيضاً إن وسائل الإعلام اليسارية كانت ستصطف للتنديد بإدارة بوش باعتبارها إدارة تفتقد للكفاءة، والتراخي فيما يتعلق بأمن أميركا، والتحوط من بقية دول العالم.
أما الرئيس باراك أوباما، فقد حصل في المقابل على تصريح بالمرور حتى الآن، ولم يشعر حتى بالحاجة إلى التعليق بنفسه على تلك الفضيحة الأخيرة، التي حدثت بشكل مباشر في عهده.
وهو الأمر الذي جعل الصحيفة تتساءل بقولها "هل هناك ازدواجية صارخة في المعايير ينتهجها التيار الإعلامي اليساري والليبرالي بأغلبية ساحقة داخل الولايات المتحدة ؟ " ثم أجابت بقولها "قطعاً". وخيبة ويكيليكس الأخيرة تؤكد ذلك.