الحزب الحاكم يقتنص 83% من مقاعد مجلس الشعب المصري

نشر الأحد الساعة 18:05 بتوقيت غرينيتش

آخر تحديث الاثنين 6 ديسمبر الساعة 20:18 ت. غ

فاز الحزب الحاكم في مصر بـ 424 مقعداً من اجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب، بينما حصلت احزاب المعارضة مجتمعة على 14 مقعداً والمستقلون على 66 وفقا للنتائج الرسمية، فيما طالبت منظمات غير حكومية مصرية الرئيس مبارك بحلّ المجلس الجديد.

صبري حسنين وأحمد عدلي من القاهرة، وكالات: فاز الحزب الوطني الحاكم ب 424 مقعدا من اجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب المصري بينما حصلت احزاب المعارضة مجتمعة على 14 مقعدا والمستقلون على 66 مقعدا، وفقا للنتائج الرسمية التي وزعتها وزارة الاعلام المصرية.

وبذلك يهيمن الحزب الحاكم على اكثر من 83% من مقاعد مجلس الشعب الجديد بينما لا يزيد تمثيل احزاب المعارضة بما فيها الاحزاب الصغيرة التي لا تتمتع باي ثقل حقيقي على 2,7 %.

وكانت الارقام التي تم الحصول عليها في وقت سابق من اللجنة العليا للانتخابات اشارت الى فوز الحزب الحاكم ب210 مقاعد غير ان مصدرا رسميا طلب عدم ذكر اسمه اوضح ان الرقم الاخير يتضمن اعضاء الحزب الوطني الذين ترشحوا كمستقلين واعلنوا عودتهم الى صفوفه بعد انتخابهم.

واكتسبت الانتخابات التشريعية هذا العام اهمية خاصة كونها تأتي قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها في تشرين الاول/اكتوبر المقبل 2011. وسيؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية امام مجلس الشعب المنبثق عن هذه الانتخابات.

ووفقا للارقام النهائية الرسمية، فاز حزب الوفد الليبرالي بستة مقاعد وحزب التجمع اليساري بخمسة مقاعد بينما حصلت احزاب السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والغد على مقعد واحد لكل منها.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 27 بالمئة وفي الجولة الاولى 35 بالمئة بحسب الارقام الرسمية.

واعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية، وحزب الوفد اهم الاحزاب القانونية انسحابهما من الانتخابات الاسبوع الماضي احتجاجا على ما شاب الجولة الاولى للانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من "تزوير وعنف".

ورغم اعلان الاخوان والوفد انسحابهما من الجولة الثانية، الا ان مرشحيهما ظلا ضمن القوائم الرسمية في الجولة الثانية لانتهاء الاجال القانونية للانسحاب.

وكانت الجولة الاولى للانتخابات شهدت بحسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات الاقتراع، انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة وشراء اصوات فضلا عن اعمال عنف.
وكانت الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المصرية المحسومة سلفا لصالح الحزب الحاكم قد جرت الاحد بعد جولة أولى الأحد الماضي والتي غلبت عليها اتهامات بالتزوير وشهدت انسحاب الإخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي، قوتي المعارضة الرئيستين في البلاد. وأغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها في الساعة 19:00 (17:00 تغ).

أغلقت مكاتب الإقتراع أبوابها في انتخابات مجلس الشعب المصرية التي بدأت صباح الأحد. والجولة الثانية والأخيرة من الإنتخابات النيابية المصرية، رافقها اتهامات ببطلانها، وعدم دستوريتها، بسبب عدم تنفيذ الحكومة واللجنة العليا للإنتخابات نحو 128 حاكماً قضائياً بشأن بطلان إجراء عملية الإقتراع والفرز وإعلان النتائج الخاصة بالجولة الأولى.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الحزب الوطني الديمقراطي ضمن الفوز في الجولة الثانية ب114 مقعدا ليكون قد ضمن بذلك الفوز بأكثر من 400 مقعد في المجلس الجديد. وشهدت جولة اليوم إقبالا ضعيفا للناخبين.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 35% حسب اللجنة العليا للانتخابات و15% حسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات الإقتراع. وأكدت هذه المنظمات أن الجولة الأولى شهدت انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الإقتراع ببطاقات مزورة وشراء أصوات فضلا عن أعمال عنف.

وشهدت جولة الإعادة انسحاب جماعة الإخوان حيث لم يظهر أحد منهم في الدوائر التزاما بقرار الجماعة مقاطعة الانتخابات بينما تعطل الموقع الإلكتروني "إخوان أون لاين" وتم حجبه موقتا حيث لم يتح إليه الموقع منذ أكثر من ساعة.

ووفقا لتقرير حقوقي أصدره "ائتلاف صاحبة الجلالة" لمراقبة الإنتخابات فقد رصد خوض 9 من مرشحي حزب الوفد في الدوائر المختلفة على الرغم من إعلان الحزب مقاطعة جولة الإعادة في الوقت الذي تلقت فيه غرفة العمليات عددا من الشكاوى والإفادات من مراقبيها في المحافظات من أبرزها تجمهر للمواطنين أمام مقار اللجان الإنتخابية بسبب تأخر فتحها لمدة ساعة دون أسباب معلنة.

وقال التقرير إناللجان بصفة عامة شهدت إقبالا ضعيفا من الجماهير مقارنة بالجولة الأولى لافتا إلى أن مدرسة معهد "تلبانة" الإبتدائية في مركز المنصورة في الدقهلية شهدت منع الناخب من دخول مقار اللجنة بالقوة وباستخدام الأسلحة من قبل أنصار المرشح الوطني محمد محمود حماد.

وجرت انتخابات الإعادة اليوم لاختيار 283 نائباً في مجلس الشعب منهم 269نائباً للمقاعد العامة و14 للمقاعد المخصصة للمرأة، وذلك في 166 دائرة انتخابية. ويتنافس عليها 566 مرشحاً، من بينهم 383 عن الحزب الوطني، و 167 مرشحاً مستقلاً، و16 مرشحاً يمثلون أحزاب المعارضة هم: كالتالي 9 مرشحين عن حزب الوفد، و 6 مرشحين عن حزب التجمع، ومرشح لحزب السلام الديمقراطي. ويتولى 1494 قاضياً الإشراف على اللجان الإنتخابية العامة.

وجرى حسم 221 مقعدا من بينها 173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة بنسبة 43.5% من إجمالي عدد مقاعد المجلس من الجولة الأولى، و فاز فيها الحزب الوطني بـ 209 مقاعد أي ما يعادل 41.1% من إجمالي عدد المقاعد منهم 56% فئات و 44% من عمال وفلاحين، بينما فاز المستقلون بـ 7 مقاعد، والمعارضة 5 مقاعد من بينهم 2 لحزب الوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع.

وبدا الإقبال على التصويت منذ الصباح ضعيفاً جداً، مقارنة بالجولة الأولى، التي شهدت إقبالا ضعيفاً أيضاً، لكنه ليس بهذا السوء، ولم تظهر أعمال عنف واسعة، باستثناء بعض المناوشات، والمشادات الكلامية بين أنصار ومندوبي المرشحين المستقلين، والمعارضة، بسبب منعهم من دخول اللجان.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط اللجان الإنتخابية في شتى أنحاء الجمهورية، خشية وقوع أعمال عنف وتظاهرات واسعة النطاق، استجابة لدعوات بعض أطراف المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أن الأيام الماضية شهدت تنظيم عدة تظاهرات ووقفات احتجاجية، ضد ما وصفته قوى المعارضة ب"تزوير الانتخابات".

ورصدت منظمات المجتمع المدني المراقبة لجولة الإعادة عدة خروقات، في بداية التصويت اليوم، منها ما رصده ائتلاف "مراقبون بلا حدود"، من حدوث ارتباك وتأخر في فتح عدد من اللجان الانتخابية لمدة تراوحت بين نصف ساعة وساعة عن الموعد القانوني المحدد في الثامنة صباحا، واستمرت بعض اللجان حتى التاسعة والنصف دون أن تمارس عملها بسبب تأخر واستبدال بعض رؤساء وأمناء اللجان في دوائر دراو وكوم امبو في محافظة أسوان، و نجع حمادي و دشنا في محافظة قنا، والخارجة في الوادي الجديد ، ودوائر سنورس وطامية ومركز في محافظة الفيوم ، ونبروة في الدقهلية ، وثان شبرا الخيمة وقليوب في القليوبية ،وأطفيح في حلوان، والطور في جنوب سيناء و 6 أكتوبر و 6 دوائر في سوهاج.

فضلاً عن ظهور الرشاوى الإنتخابية مبكراً، وذلك في دوائر مطروح، العريش، الشيخ زويد، بئر العبد في محافظة شمال سيناء، و الطور في جنوب سيناء، و في دوائر البحر الأحمر، بلغت قيمة الرشوة خمسين جنيهاً، ومنع مندوبيالمرشحين من التواجد داخل اللجان، في دوائر بندر سوهاج وطهطا وأخميم في سوهاج.

ووفقاً للتقرير الأول للائتلاف فإن محافظات: قنا والأقصر سوهاج وأسوان والدقهلية والمنيا والفيوم والشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة، هي الأعلى من حيث الإنتهاكات طول الساعات الأولى من عمر جولة الإعادة.

وصنف الائتلاف المشاكل التي رصدها في عدة نقاط هي:

عيوب في الكشوف الإنتخابية 20% من عدد المشاكل.

تأخر فتح اللجان الإنتخابية 15% من عدد المشاكل.

عدم اتخاذ إجراءات سليمة في فتح اللجان 10 % من عدد المشاكل.

منع للمراقبين 10% من عدد المشاكل.

عدم وجود ستائر وغلق جيد للصناديق 9% من عدد المشاكل.

التصويت العلني وانتهاك سرية التصويت 8% من عدد المشاكل.

تواجد دعاية انتخابية داخل اللجان 8% من عدد المشاكل.

وجود أشخاص داخل اللجان ليسوا من بين أعضائها 6% من عدد المشاكل.

مشادات بين الأمن وأنصار المرشحين 5% من عدد المشاكل.

عدم وجود حبر فسفوري 5% من عدد المشاكل.

عدم توافر أدوات مكتبية 4% من عدد المشاكل.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، أعلى هيئة للقضاء الإداري في مصر، حكما نهائيا غير قابل للطعن يؤكد أن مجلس الشعب الجديد قد "يشوبه البطلان" بسبب امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية (اول درجة) كما افاد مصدر قضائي الأحد.

وكانت صدرت أحكام إدارية بوقف إعلان نتائج الانتخابات او إلغائها في عدة دوائر بسبب مخالفات في الإجراءات من بينها رفض إدراج عدد من المرشحين الذين كانت قد استبعدتهم اللجنة أو تغيير صفة بعضهم من فئات إلى فلاحين أو عمال والعكس.

وينص القانون المصري على أن يكون "نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل" من العمال أو الفلاحين. لذلك ينتخب عن كل دائرة مرشح عن العمال أو الفلاحين إضافة إلى مرشح اخر من الفئات الأخرى.
غير أن اللجنة الانتخابية العليا نفت صحة صدور حكم من القضاء الإداري "ببطلان انتخابات الإعادة" أي الدور الثاني الذي يجري اليوم الأحد.

وقالت المحكمة الإدارية العليا إن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات "للأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات" في عدة دوائر يعني أن كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيا و"يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان".

ووصفت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عنوانها الرئيس الأحد حكم المحكمة الإدارية العليا بأنه "تاريخي". من جهتها، نقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر قضائية أن حكم المحكمة الإدارية العليا يفرض "إعادة الانتخابات في جميع الدوائر التي صدرت أحكام قضائية بوقف إعلان النتيجة فيها".

غير أن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف قال في مؤتمر صحافي الأحد إنه "لا صحة لما ردده البعض بأن القضاء الإداري أصدر حكما ببطلان انتخابات الإعادة" (الجولة الثانية). وأضاف أن المحكمة "ليس لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات بين المرشحين" معتبرا أن "إقامة إشكال في التنفيذ يحقق أثرا واقفا للحكم المطلوب تنفيذه حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص".

ويدور جدل قانوني في مصر منذ عدة سنوات حول تجاهل أحكام القضاء المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب. وأكد القاضي أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لوكالة فرانس برس أن "هناك معلومات متواترة ومنشورة في الصحف عن مئات الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري وهي أحكام واجبة التنفيذ".

وأضاف "غير أنه يتم اللجوء إلى خدعة ممجوجة ومعروف أنها غير قانونية، لتعطيلها من خلال استشكالات أمام المحاكم المدنية". وأوضح القاضي وهو وجه معروف من وجوه حركة استقلال القضاء في مصر، أن "الإستشكال يوقف تنفيذ الأحكام المدنية المتعلقة بقضايا المال والأراضي مثلا لحين البت في الاستشكال، لكن لا يمكن وقف تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية من خلال استشكال أمام المحاكم المدنية". وأكد "يجب في حال الاستشكال أن يتم ذلك أمام محاكم القضاء الإداري" مشددا على أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن اكدت انه لا يمكن الطعن على أحكام المحاكم الإدارية إلا أمام القضاء الإداري.

ومن جانبه، قال المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات لـ "إيلاف" إن اللجنة تحترم أحكام القضاء، وتحرص على تنفيذها، نافياً تلقيه نسخا من الأحكام القضائية ببطلان الإنتخابات في تلك الدوائر، وأضاف أن عملية التصويت تسير بهدوء في دوائر الإعادة، ولم تقع أية خروقات كبيرة، باستثناء منع بعض مندوبي المرشحين، وتم حل هذه المشكلة، وتوقع عمر أن تمر جولة الإعادة في هدوء وسلام، خاصة بعد حسم الدوائر الساخنة من الجولة الأولى. وأثنى عمر على ما وصفه ب"نزاهة الإنتخابات وحيادية اللجنة العليا".

الداخلية: الإخوان خطفوا أحد مرشحيهم والجماعة تنفي

أعلنت وزارة الداخلية أن عناصر من "التنظيم غير المشروع للإخوان المسلمين" خطفوا مرشحا مستقلا (من أعضاء الإخوان) رفض الإلتزام بقرار مقاطعة الإنتخابات قبل أن يتمكن الأمن من تحريره غير أن جماعة الإخوان نفت ذلك.

وقال التلفزيون الرسمي وكذلك وكالة الأنباء المصرية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه ورد بلاغ "من المواطن عبد الباسط محمد عاشور إنعناصر تنتمي إلى تنظيم غير مشروع للإخوان المسلمين قد قاموا بخطف شقيقه مجدي عاشور عضو مجلس الشعب (المنتهية ولايته) والمرشح للإنتخابات الجارية بصفته مستقلا في دائرة النزهة في القاهرة".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الخطف" تم "بعد مشادة بمسكنه (المرشح) لإصراره على مواصلة المعركة الانتخابية في الإعادة ورفضه الإذعان لقرار مكتب إرشاد الجماعة المحظورة بالإنسحاب من الانتخابات".

وتابعت أن "التحريات أكدت أن كلا من عناصر التنظيم السري لجماعة الإخوان المنحلة وهم عبد الظاهر مفيد حمودة وماهر صالح الطرقي وحسام الصديق الشحات ومحي الدين الزايط شاركوا في واقعة اختطاف النائب مجدي عاشور (..) لرفضه الإنسحاب من الإنتخابات". وقد توجهوا به إلى أحد مقار التنظيم في القاهرة ثم إلى الاسكندرية "لإبعاده عن دائرته الإنتخابية" خلال الدور الثاني الذي يجري اليوم الأحد، حسب المصادر نفسها.

وأضافت الداخلية "بناء على إذن من النيابة العامة تم ضبط اثنين من الجناة وهما عبد الظاهر مفيد حمودة وماهر جمال صالح الطرقي وثالث من عناصر التنظيم في الاسكندرية يدعى صلاح عبد الفتاح وبصحبتهم النائب المختطف" في منطقة جليم في دائرة الرمل في الإسكندرية.

وتابعت أنه "تم صرف النائب مجدي عاشور من موقع ضبط المذكورين الجاري عرضهم على النيابة". في المقابل أكد الإخوان المسلمون على موقعهم على الإنترنت أن "مجدي عاشور يفند شائعات الأمن ويؤكد التزامه بالمقاطعة".

وأشار الموقع إلى أن النائب "مجدي عاشور نفى في اتصال هاتفي ببرنامج "مصر النهارده" على تلفزيون الدولة الرسمي مزاعم وزارة الداخلية حول اختطاف الإخوان له" وأنه أكد أن "جماعة الإخوان لا تختطف أحدا"، بحسب الموقع.

وكانت جماعة الإخوانالمسلمين، قوة المعارضة الرئيسة في مصر، أعلنت الثلاثاء الماضي انسحابها من انتخابات مجلس الشعب احتجاجا على ما شهده الدور الأول الأحد الماضي من "تزوير". ولم تحصل جماعة الإخوان، التي كانت تشغل 20% من مقاعد مجلس الشعب المنتهية ولايته، على أي مقعد في الدور الأول للإنتخابات.

ائتلاف منظمات حقوقية يدعو مبارك لحلّ المجلس
إلى ذلك دعا ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية الرئيس المصري حسني مبارك إلى حلّ مجلس الشعب الجديد بسبب "مطاعن خطرة باتت تهدد مشروعيته".

وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في بيان أصدره غداة الدور الثاني للانتخابات، إنه يعلن "بأسف للرأي العام أن مطاعن خطرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) إذا ما اعتمد تشكيله على النتائح المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين أجريتا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، و5 كانون الأول/ديسمبر".

وأكد الائتلاف، الذي يضم منظمات غير حكومية مصرية عدة، أن "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عامًا على الأقل".

واعتبر أن "قدرًا كبيرًا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية، كما تجاهلا حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام، وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونًا في دوائر عدة".

ويخشى الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات "من أن الاستمرار في إهدار حجية الأحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه أن يطول الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل وكل ما سيسنّه البرلمان من تشريعات".

وأكد البيان أنه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحلّ مجلس الشعب الجديد".

وكانت المحكمة الإدارية العليا أكدت في بيان أصدرته مساء السبت أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات "للأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات" في دوائر عدة يعني أن كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونيًا، و"يكون مجلس الشعب عندئذ مشوبًا بشبهة البطلان".

غير أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن عمليات الاقتراع تمت وفق إجراءات سليمة. وأعلن المتحدث باسم اللجنة سامح الكاشف الأحد أن "اللجنة ليس لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات بين المرشحين"، معتبرًا أن "إقامة إشكال في التنفيذ يحقق أثرًا واقفًا للحكم المطلوب تنفيذه، حتى لو أقيم أمام قضاء غير مختص".