المشاريع "الوحدوية" الخليجية تعاني بطء التنفيذ

مع دخول مجلس التعاون الخليجي عامه الثلاثين، بدا واضحاً التفاوت السياسي والإقتصادي المضطرد بين دوله الست، في حين أن المجلس لم يحقق طموحات مواطني دول الخليج التي تعيش في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطرابا، حيث أضحت الدول الأعضاء في المجلس تحمل تفاوتا خلال تعاطيها مع قضاياها الرئيسة.

الرياض: في خضم أحداث متجددة تحيط بدول الخليج العربي، تَُعقد هذه الأيام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي القمة الخليجية الحادية والثلاثون.

الروابط الإجتماعية التي تربط غالبية الشعوب الخليجية ببعضها، لم تسعف المجلس أو قياداته في تفعيل رؤاه التي يخططها لدعم كيانه دفاعيا أو أمنيا أو حتى المؤمل من الخطط الخدمية لها.

بعد الثلاثين من عمر المجلس والإنجازات محدودة، وفق ما ذكره "لإيلاف" المحلل السياسي السعودي الدكتور خالد الدخيّل، موضحا بأن المشاريع التي توحد المجلس بطيئة في الإنجاز.

وقال الدكتور الدخيل في حديثه إن دول مجلس التعاون تتعاطى مع القضايا الدولية بطرق مختلفة لكل دولة، معتبرا أن هذا الأمر لا يعد من الإجتماع في شيئ، وأضاف الدخيل أن الدول الخليجية اعتادت أن تجمع على آرائها في حالة ما سمّاها "إذا وقع الفأس بالرأس"، مستشهدا بغزو العراق لدولة الكويت وأنها أحد الحوادث التي لمت الدول تحت راية واحدة.

المجتمعات الخليجية تؤمل على منظمتها الإقليمية الكثير من المشاريع والتوجهات التي تدعم شعوبها على غرار دول الإتحاد الأوربي، إلا أن المشاهد أن دول الخليج الست الكبرى لم تظهر أمام مواطني الشعوب الخليجية سوى بمشروع "وحدوي" تمثل بمشروع الربط الموحد للطاقة الكهربائية الذي نتج بعد مخاض عسير. وأما المشروع الآخر الذي يرى العديد من مواطني دول "التعاون" أنه باء بالفشل قبل تنفيذه، فهو السماح بالتنقل لمواطني المجلس بالبطاقة الشخصية دون الحاجة إلى جواز السفر إذ أن القرارما زال يخضع للإتفاقات الثنائية بين بعض الدول.

الكاتب الدخيل رأى أن المجلس يملك الإصرار على العمل والتحقيق، إلا أن النتيجة معدومة، معتبرا أن هنالك مشاريع عدة أجلت، لعل أبرزها ما كان قيد الاتفاق عليه وهو مشروع ربط الدول بخط شامل للسكك الحديدية. مبررا تأجيل البت في مثل هذه المشاريع واعتمادها إلى ضعف مؤسسات العمل التي تعد أبرز مخلفات البيروقراطية التي تؤجل من دعم المشاريع إلى عشرات السنين إن لم تزد على وصفه.

ورأى الدخيل في حديثه عن قرار الموافقة على إصدار العملة الخليجية الموحدة، أن على الدول الأربعة الموافقة سلفا على قرارها وهي السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، تقديم تنازلات لدولة الإمارات التي كان لقرارها الإنسحاب من الموافقة على اعتماد العملة الخليجية، نظرا لاختيار قادة المجلس العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، على الرغم من مطالبة الإمارات مسبقا استضافة البنك المركزي الخليجي على أراضيها. في ظل اعتراض عماني على الإنضمام في الأساس لعصبة دول العملة الموحدة.

على الصعيد الأمني والدفاعي، يقول المحلل الدخيل إنه على رغم وجود الدول الست في أكثر المناطق إثارة على الأرض إلا أن ذلك لم يدعمها في تحقيق تناسق متكامل يدعم توجهاتها ومواقفها المشتركة، وكذلك حماية أراضيها من أي عدوان.

وسبق لمنطقة دول الخليج العربية أن تعرضت لثلاثة حروب كبرى، تشكلت بعد إحدى هذه الحروب قوة رمزية سميت بقوة "درع الجزيرة" في العام 1986، تقوم على تسليحها بفقر شديد الدول الأعضاء الست، ومتخذة من مدينة حفرالباطن (شمال غرب السعودية) مقرا لها، بعدد أفراد لا يتعدى الـ(6000) عسكري.

الدول الخليجية تمتلك نفوذا على الصعيد الدولي، إلا أن قراراتها الداخلية تحمل بهاللمتابعين والمحللين الذين يقذفون التساؤلات في مدى فاعلية الأهرام السياسية بدول التعاون على تحقيق أحلام شعوب التيتحلم بتحقيق سياسات "التعاون" وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط في منطقتها الغنية بالنفط.