الصدر: لا ضغوط إيرانية ضدي وأسعى لـ "هداية وإصلاح" المالكي

أكد زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أنه لايتعرض لاية ضغوط إيرانية داعياً إلى منح المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نوري المالكي فرصة للصلاح وقال إنه يسعى إلى هدايته... فيما تم الكشف عن أهم بنود مشروع مجلس السياسات الاستراتيجية بينما أكد الرئيس جلال طالباني ان الحكومة الجديدة ستعلن قبل انتهاء الفترة الدستورية الممنوحة للمكلف بها في 25 من الشهر الحالي.

أكد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر انه لا يتعرض لاي ضغوط إيرانية وقال انه بالعكس من ذلك هو الذي يضغط على الحكومة الإيرانية من دون الكشف عن ماهية هذه الضغوط. ودعا أنصاره الى نسيان خلافاتهم مع المالكي ونسيان ما حدث معه من صدامات في أوقات سابقة ومنحه فرصة لإصلاح ممارساته قائلا انه يسعى الى هدايته.

فقد وجهت مجموعة من انصار الصدر سؤالا إليه يقول "يشاع بين أوساط أتباع التيار الصدري ان سماحة السيد القائد يتعرض الى ضغوطات كبيرة من قبل الحكومة الإيرانية حتى قام البعض بعدم الذهاب الى صلاة الجمعة وهو يتبجح بهذه الحجج الواهية.. فماذا يقول سماحة السيد القائد (أعزه الله) لمثل هكذا عقول شوشتها الدنيا بمغرياتها العفنة؟".

فأجاب الصدر قائلا "اشكوهم الى الله والى محمد الصدر وأنا مستعد للوقوف ضدهم أمام رب العالمين الرحمن الرحيم.. فكل ما يقولون كذب.. وأغلب الظن هو مني على الحكومة الإيرانية الموقرة".

وتأتي اثارة هذه القضية بعد تأكيدات مصادر سياسية عراقية بأن السلطات الإيرانية قد مارست ضغوطا كبيرة على الصدر المقيم حاليا في مدينة قم الإيرانية لتلقي علومه الدينية الحوزوية من أجل الكف عن معارضته لرئيس الوزراء نوري المالكي ومقابل ذلك دعم ترشيحه لتشكيل الحكومة المقبلة بعد ان كان من اشد المعارضين لسياساته والتي ادت عام 2007 الى سحب وزراء التيار الصدري من حكومته.

وعلى الصعيد نفسه وجهت مجموعة اخرى من انصار الصدر سؤالا اليه حول التزام المالكي بتعهداته للصدريين جاء فيه "هل تتوقع التزام المالكي بما ابرمتموه معه من اطلاق السجناء ورفع الضيق والضيم عنهم.. واذا لم يلتزم ماذا سيكون موقفنا في الشارع العراقي مع العلم اننا لم نـأخذ في الاعتبار قول النبي محمد (ص) "المؤمن لايلدغ من جحر مرتين".. والامر الاخر ما يجري للاخوة في كل من الناصرية وسوق الشيوخ وفي الديوانية من قتل وغصب للنساء وكربلاء من قبل (رائد علي المالكي المجرم العميل) والبصرة (صولة الفرسان).. وأننا لو أخذنافي الاعتبار هذه الاحداث لامتنعنا عن ترشيحه خاصة وان المالكي هو من وقع الاتفاقية الامنية المشبوهة لبقاء قوات الاحتلال فهذا يعتبر معونة للظالم وأسياده.. علما -وعذرا عن هذا القول - انه ليس هناك اي مصلحة لترشيحه لاننا لاينقصنا اي شيء لاسلطة ولا عددا ولا ظروفا موضوعية بل كلها متوفرة لدينا.. وما يؤكد كلامنا انه لايمكن ترشيح اي رئيس وزراء الا بموافقتنا لاننا كتلة كبيرة.. فماذا تقولون؟".

وفي اجابته قال الصدر "ما حدث من صدامات لابد من نسيانها لاجل الدين والمذهب والعراق الحبيب وكفانا اراقة الدم والانتقام والحقد والضغينة.. وما حدث كان بتقصير من الجميع.. وحفظ العراق امانة في اعناقنا وخاصة انتم يا مقلدي الصدر.. نعم هو وقع الاتفاق ومد يده ليدافع عن ضرب بوش (في إشارة الى حادثة رمي الصحافي منتظر الزيدي حذاءه نحو بوش في بغداد اواخر عام 2008) لكن هذا لايعني اني اتبرأ منه بل يجب ان اسعى لهدايته فلنعطه فرصة بان يكون ناصرا للمظلومين ومبعدا للمحتلين وبعد ذلك سنكون قد حصلنا على حكومة مرضية من قبلنا واذا سارت على هذا الطريق الصحيح فأنا على يقين بأن الجميع سيسير عليه".

واعتبرت مصادر سياسية عراقية تحدثت مع "إيلاف" جواب الصدر هذا محاولة للضغط على المالكي لانتزاع اكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية لكتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري في حكومته المقبلة التي يعكف على تشكيلها حاليا والتي تطالب الكتلة الان بسبع وزارات ومنصبين سياديين فيها.

وقالت إن جواب الصدر يأتي ايضا بمثابة تحذير للمالكي في حال عدم ايفائه بالتزاماته التي قطعها للصدر بإطلاق سراح المئات من اعضاء وانصار تياره المعتقلين او المسجونين الذين أدانتهم المحاكم العراقية بارتكاب اعمال مخلة بالامن وبينهم محكومين بالإعدام.

وأشارت الى ان السؤال الموجه الى الصدر واجابته عليه يأتي في وقت أوضحت فيه هذه المصادر ان كتلة التيار الصدري قد رفضت ترشيح التحالف الوطني للقيادي فيه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية حيث تطالب الكتلة بإناطة هذا المنصب بالقيادي في التيار رئيس كتلته البرلمانية نصار الربيعي اضافة الى تولي القيادي الاخر بهاء الاعرجي منصب نائب رئيس الوزراء.
يذكر ان التيار الصدري قد فاز في الانتخابات الاخيرة التي جرت في آذار/ مارس الماضي بأربعين مقعدا برلمانيا مشكلا قوة لا يستهان بها بين الكتل السياسية الامر الذي أدى تأييده للمالكي الى ضمان ترشيحه لولاية ثانية.

وكان المالكي قد شن حملة عسكرية واسعة بمشاركة القوات العراقية والاميركية ضد مسلحي جيش المهدي وانصار التيار الصدري في بغداد ومحافظات العراق الجنوبية عام 2007 اسفرت عن قتل العشرات واعتقال المئات منهم وفرار اخرين الى إيران التي ضغطت على الصدر فيما بعد لدعم ترشيح المالكي.

وكان المالكي تسلم رسميا كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس جلال طالباني في حفل رسمي في بغداد في الخامس عشر من الشهر الماضي وأمهله شهرا لإنجاز مهمته. وقد أكد طالباني الليلة الماضية ان الحكومة ستتشكل في القريب العاجل وقبل أن تنتهي المهلة الدستورية. جاء ذلك خلال تسلمه الليلة الماضية رسالة من الرئيس الاميركي باراك اوباما هنأه فيها بمناسبة انتخابه لولاية ثانية سلمها له السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري.
وأكد طالباني أن العلاقات العراقية الأميركية تتوسع يوما بعد يوم وقال ان هذا يصب في مصلحة الشعبين الصديقين كما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن خلال استعراضه للمراحل الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المالكي أشار طالباني إلى أن الحكومة ستتشكل في القريب العاجل وقبل أن تنتهي المهلة الدستورية.

من جانبه أكد السفير الأميركي دعم حكومته كل المساعي الهادفة إلى تشكيل الحكومة الجديدة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستظل شريكا حقيقيا واستراتيجيا للعراق ولها رغبة كاملة في دعم مسيرته السياسية والديمقراطية وإقامة شراكة طويلة الأمد مع العراق الجديد كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي عراقي.

تشكيل اللجان البرلمانية وآخر الترشيحات للحقائب الوزارية

وفي مجال تشكيل لجان مجلس النواب الست والعشرين فقد تم الاتفاق على توزيعها وفقا للاستحقاق الانتخابي. وبموجب هذا الاستحقاق سيحصل التحالف الوطني على رئاسة 12 لجنة والقائمة العراقية على سبع والتحالف الكردستاني على اربع بينها لجنة لكل من تحالف الوسط وللمكون المسيحي وكتلة تغيير الكردستانية المعارضة. وسيحصل التحالف على رئاسة لجان الخارجية والنزاهة والامن والدفاع.. فيما سيتم ضم لجنة الكهرباء إلى لجنة الطاقة والنفط وفصل لجنة التربية عن لجنة التعليم العالي.

ومن جهتها اتفقت لجنة مصغرة مكلفة بالنظر في صلاحيات رئيس مجلس النواب وتضم ممثلين عن كتل التحالف الوطني والعراقية والكردستاني على تغيير تسمية هيئة رئاسة المجلس الى رئاسة مجلس النواب وتضم رئيسه ونائبيه حتى تنسجم التسمية مع رأي المحكمة الاتحادية ومع النظام الداخلي للمجلس. وبموجب هذا الاتفاق سيتم تحديد صلاحيات رئيس المجلس ونائبيه.

وتضم اللجنة الثلاثية هذه رافع العيساوي عن القائمة العراقية والنائب حسن السنيد عن التحالف الوطني وروز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني. وجاء تشكيل اللجنة اثر تأييد المحكمة الاتحادية الأربعاء الماضي لمقترح القائمة العراقية القاضي بتغيير تسمية هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس المجلس ونائبيه وحصر الصلاحيات برئيس البرلمان وحده إلا أن القرار جوبه برفض من التحالفين الوطني والكردستاني مؤكدين ضرورة اتباع التوافق السياسي والشراكة في عملية صنع القرار.

اما بالنسبة إلى تشكيل الحكومة الجديدة فقد بدأ المالكي تلقي الاسماء والسير الذاتية للمرشحين لشغل حقائب الحكومة حيث تم لحد الان حسم وزارات النفط والتخطيط للتحالف الوطني والخارجية للتحالف الكردستاني والمالية للعراقية فيما لم يحسم بعد أمر بقية الوزارات بعد.

اما بالنسبة إلى وزارة الداخلية فإن اربع شخصيات تتنافس عليها الان حيث رشحت قائمة التوافق رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني فيما طالب تحالف الوسط باحتفاظ وزير الداخلية الحالي جواد البولاني بمنصبه في حين رشح التحالف الوطني كلا من وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي والمفتش العام فيها عقيل الطريحي.وحول وزارة الدفاع فقد تقدم للترشح اليها كل من النائبين عن الكتلة العراقية احمد عبد الله الجبوري وهو ضابط سابق في الجيش العراقي برتبة عميد وفلاح النقيب وزير الداخلية السابق في حكومة علاوي عام 2004.

وبالنسبة إلى نواب رئيس الجمهورية فان القياديين في العراقية طارق الهاشمي وصالح المطلك يتنافسان على المنصب اضافة الى ابراهيم الجعفري ونصار الربيعي من التحالف الوطني مع امكانية ترشيح شخصية مسيحية او تركمانية كنائب ثالث لرئيس الجمهورية. وفي ما يخص نواب رئيس الوزراء فإن روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني ورافع العيساوي من العراقية سيبقيان في منصبيهما فيما سيكون النائب الثالث المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في حال إسناد وزارة النفط للقائمة العراقية فيما سيحتفظ وزير الخارجية هوشيار زيباري بمنصبه.

الانتهاء من كتابة مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية

انتهت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي من اعداد مسودة مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية حيث تم توزيع نسخ منه على الكتل السياسية قبل مناقشته في مجلس النواب الذي يستأنف اجتماعاته يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب مشروع القانون يعمل رئيس المجلس المرشح لهذا المنصب علاوي على "السهر على ضمان الالتزام بالدستور" الممنوح وفق الدستور لرئيس الجمهورية الى جانب "رسم السياسات الخارجية" ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا والعامة للدولة وجميع السلطات.وفي مجال القوات المسلحة يضع المجلس الاستراتيجية الامنية والعسكرية واعادة تنظيم ارتباطات القوات المسلحة القانونية والمناطقية. وفي المجال الاقتصادي يقوم المجلس بوضع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية واعداد سياسات الطاقة والاستثمار.

وفي مجال القضاء يتولى المجلس تقييم أداء السلطة القضائية وتطوير النظام القضائي والسلطة القضائية وتقديم مشاريع القوانين والمقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة الى الجهات المعنية بالتشريع ووضع قائمة بأولويات القوانين النافذة وبالاخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل. كما يتولى المجلس إبداء الراي في الاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بالامن والدفاع والسيادة.
وفي مجال المصالحة الوطنية جاء في الوثيقة ان رئيس المجلس يقوم بمهمة تنفيذية لتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ القرارات المتعلقة بها ومتابعة تقويم وتنفيذ هذه السياسات الى جانب معالجة العقد والمشاكل والاختناقات ووضع الاستراتيجيات الوطنية لتنظيم الامن الاجتماعي.

ويضع المجلس في عضويته رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ورئيس اقليم كردستان اضافة الى زعماء الكتل السياسية الممثلة في البرلمان. ويحق لرئيس المجلس بحسب مسودة القانون انشاء هيئات تابعة له ومستشارين وخبراء دون مقر وقوات حماية يحددها رئيس المجلس نفسه الذي سيتولى وضع استراتيجيات تنظيم الخدمات والبيئة والصحة وحقوق الانسان والثقافة والتنمية البشرية والتربية والتعليم.

ويربط علاوي قبوله بتولي رئاسة المجلس بالصلاحيات التي ستناط به مطالبا بان تكون تنفيذية وهو ما يؤيده في هذا التحالف الكردستاني فيما يعارضه التحالف الوطني الذي يؤكد ان مهمة المجلس استشارية وليست تنفيذية.

ولذلك فقد رفض التحالف الوطني مسودة مشروع مجلس السياسات الاستراتيجية هذا الذي قدمته القائمة العراقية الى الكتل الاخرى وقال النائب خالد الاسدي القيادي في التحالف الوطني عن حزب الدعوة بقيادة المالكي ان ما قدمته العراقية لا يمكن اعتباره مسودة لمشروع لانها لم تمر من خلال الحكومة او رئاسة الجمهورية باعتبارهما الجهة التي كانت ترأس المجلس الوطني سابقا. ودعا الى عرض المسودة على رئاسة الجمهورية وبعدها على مجلس النواب حتى تأخذ سياقها التشريعي. وأضاف ان ما جاء في مسودة العراقية مرفوض لانه يتقاطع والاتفاقات التي جرت في اربيل وبغداد حول المجلس السياسي. وقال إن الافكار التي جاءت في المسودة تحتوي على طموحات لا يمكن اعتبارها مشروعة.