محللون: نتيجة الانتخابات توجه الضربة القاضية للتغيير في مصر

خسرت المعارضة المصرية الرهان بشأن زيادة تمثيلها في مجلس الشعب، الأمر الذي جعل من مطالب التغيير المستقبلي في مصر شبه مستحيلة، بسبب السيطرة الكاملة للحزب الوطني الحاكم على المجلس.

أكد محللون سياسيون ومفكرون استطلعت "إيلاف" آراءهم حول تأثير نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية المثيرة للجدل على الجهود الرامية للتغيير السلمي ومنع ما يسمى من جانب المعارضة بـ"مخطط توريث الحكم" أن هذه النتائج سهلت كثيرا من طريق الحزب الحاكم نحو الإحتفاظ بالسلطة كما مهدت الطريق لتحقيق انتصار ساحق أيضا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أن عدم وجود معارضة في البرلمان من شأنه أن" يغلق الباب أمام مطالب التغيير بل يجعله مستحيلا" .

وكانت قوى المعارضة الرئيسة تعول على الانتخابات البرلمانية المصرية كثيرا لزيادة تمثيلها في مجلس الشعب لدرجة تمكنها من تفعيل مطالبها فى التغيير أو لضمان عدد من الأصوات يتمكن بها أحد المرشحين المستقلين الترشح للرئاسة في ظل قيود المادة 76 المعدلة فى عام 2007 .

إلا أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فاز بإجمالي 419 مقعداً من 504 مقعد بنسبة 83 في المئة فيما فاز المستقلون وأحزاب المعارضة بـ85 مقعداً بنسبة 17 في المئة من إجمالي مقاعد البرلمان بينها 6 مقاعد للمرأة و6 لحزب الوفد الذي أعلن انسحابه و5 لحزب التجمع ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة والسلام والجيل .

من جانبه قال الدكتور رفيق حبيب هو واحد من أبرز المتخصصين في الحركات الإسلامية إن نتيجة الانتخابات فى ظل ما جرى من انتهاكات ومخالفات شابتها العملية وتحدث عنها الحقوقيون ووسائل الإعلام والمراقبون المحليون في غياب الإشراف القضائي الشامل وتحت سيطرة كاملة للحزب الوطني الحاكم فإن هذه النتيجة " لا تعبر عن إرادة الناخبين " . وأضاف لإيلاف أن هذا الفوز الساحق للحزب الحاكم يمهد الطريق للفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل , كما يعنى في الوقت ذاته أن البرلمان سيكون دون معارضة وهذا من شأنه أن يغلق تماما الباب أمام التغيير المطلوب .

وقد طرح الدكتور محمد البر ادعى مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير سبعة مطالب للتغيير التفت حولها القوى السياسية المصرية وهى إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور .

غير أن الوضع الراهن بحسب حبيب " بات يتطلب تغييرا ضد إرادة النظام السياسي الذي لا يعكس صورة المجتمع الحقيقية " على حد قوله، مؤكدا خطورة إغلاق السلطات الباب أمام التغيير السلمي , قائلا إن " سياسة السلطة فى إغلاق باب التغيير السلمي من شأنه أن يؤدي إلى ظهور العنف والإحتجاجات والنعرات الطائفية ".

و أوضح أيمن ربيع أحد المرشحين المستقلين والذى خرج صفر اليدينمن الانتخابات لإيلاف أن ما ما رافق العملية من أحداث عنف وتزوير وتسويد بطاقات يدعو للإعتقاد أن "التغيير السلمي أصبح مستعصيا " وأن صناديق الإقتراع ليس الطريق السليم لإحداث ذلك . "ما حدث هو دعوة صريحة للأساليب غير الديمقراطية".

وتابع أن الشيء الذي تجلى من الانتخابات بوضوح هوأن الحزب الوطني ليس لديه رغبة حقيقية في قبول أحد ينافسه فى المشهد السياسي. وأن وعود زعمائه عن تحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات لم يتحقق منها شيء على الإطلاق على أرض الواقع .

وقال الدكتور حازم فاروق عضو مجلس الشعب فى الدورة المنقضية عن الإخوان إن الانتخابات كشفت زيف النظام مشيرا الى أن مقاطعة الإخوان للانتخابات في الوقت الراهن أتت فى صالح الجماعة وزادت من الحشد الشعبي ضد النظام.

وأضاف أن الإخوان سيواصلون العمل سلميا من أجل الشعب حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقه المغتصبة , مؤكدا أن الجماعة "لا تدعو إلى ثورة أو خروج عن النظام ".

وقال إن الهدف من وراء ما حدث فى الانتخابات وهذه النتيجة أن النظام يريد أن يهيمن على البرلمان ليضمن أكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة مما يمهد الطريق لعملية التوريث وقطع الطريق أمام المرشحين المستقلين للترشح للرئاسة فى ظل مطالبتهم بجمع 250 توقيعا من مجلسي البرلمان و المحليات وهو ما سيكون مستحيلا فى ظل هيمنة الحزب الوطني على مجلسي الشعب و الشورى .