القضاء يسقط دعوى ثانية لحل الحزب الحاكم في تايلاند

بانكوك: نجا الحزب الحاكم في تايلاند الخميس للمرة الثانية في اقل من اسبوعين من دعوى لحظره مما يفسح المجال امام رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بالبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات المقبلة في اواخر 2011.

واستندت الدعوى الى ادعاءات بتقديم هبة غير قانونية بمئات ملايين الدولارات الى الحزب الديموقراطي الحاكم خلال حملته الانتخابية في العام 2005 عندما كان ابهيسيت الرجل الثاني في الحزب. وصوت المحكمة الدستورية باربعة اصوات مقابل ثلاثة برفض الدعوى لان الاجراء القانوني لم يتم بالشكل السليم، حسب ما اعلن احد القضاة.

وتتمتع المحكمة الدستورية بالسلطة لحل الحزب وفرض حظر لمدة خمس سنوات على كبار المسؤولين فيه ومن ضمنهم رئيس الوزراء في حال ثبتت ادانتهم. والدعوى هي الثانية التي رفعها مسؤولون انتخابيون في نيسان/ابريل احتجاجا على اعمال العنف التي اسفرت عن اكثر من 90 قتيلا في مواجهات بين قوات الامن ومتظاهرين من "القمصان الحمر".

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر ردت المحكمة الدستورية للاسباب نفسها الدعوى الاولى حول اساءة استخدام هبة من 29 مليون بهت (960 الف دولار) قدمتها الدولة للانتخابات في العام 2005.