المالكي يقترب من إعلان حكومة ترضية حزبيّة فضفاضة

بدأ ممثلو الكتل السياسية العراقية إجتماعاً اليوم للانتهاء من الإتفاق على حصصها في وزارات الحكومة المقبلة حيث تشير آخر المفاوضات إلى إمكانية حصول التحالف الوطني على 19 وزارة والقائمة العراقية على 9 والتحالف الكردستاني على 4 ووزارة واحدة لكل من تحالف الوسط والأقليات في حكومة وصفت بأنها حزبية بامتياز وستكون للترضية مع توقعات بأن يصل عدد الوزارات ووزارات الدولة فيها نتيجة لذلك الى 42 حقيبة.

بدأت لجنة التفاوض التي تضم ممثلين عن الكتل الفائزة في الانتخابات في بغداد اليوم إجتماعاً من أجل الإنتهاء تماماً من توزيع الوزارات على هذه الكتل بعد ان اتفقت على معظمها والعمل على تذليل الخلافات حول النقاط التي ستحسب لكل مقعد برلماني للكتلة الفائزة ليتم تحديد عدد وزاراتها بشكل نهائي حيث يدعو التحالف الوطني إلى احتساب المقعد البرلماني بـ 2.25 نقطة فيما تريد العراقية احتسابه بنقطتين فقط.

وتشير آخر المفاوضات بين الكتل إلى إمكانية وصول عدد الوزارات ووزارات الدولة الى 42 حقيبة في حكومة وصفت بانها ستكون للترضية وحزبية بامتياز الأمر الذي سيؤدي الى عدم قوتها نظرا للمحاصصة التي ستتبع في تشكيلتها المتوقع إعلانها في العشرين من الشهر الحالي أي قبل خمسة أيام من انتهاء المدة الدستورية المحددة لها والبالغة شهرا واحدا.

وأبلغ مصدر سياسي مطلع على مفاوضات الكتل السياسية "ايلاف" اليوم الى ان الاتفاقات المبدئية بين الكتل تشير الى إمكانية حصول التحالف الوطني الذي رشح رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة على 19 وزارة بينها الداخلية والامن الوطني والنفط والتخطيط والكهرباء والتعليم العالي والبلديات والعمل والرياضة والشباب.

وقال إن الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ستحصل على 9 وزارات بينها والدفاع المالية والثقافة والزراعة والتربية والصناعة. كما سيكون احد نواب رئيس الجمهورية منها بعد الاتفاق على ترشيح نائب الرئيس طارق الهاشمي للاحتفاظ بمنصبه.

اما التحالف الكردستاني الذي يضم القوى الكردية فقد اشار المصدر الى التوجه لمنحه اربع وزارات بينها حقوق الانسان والاسكان اضافة الى الخارجية التي سيحتفظ وزيرها هوشيار زيباري بمنصبه.. فيما سيتم منح قائمة التغيير الكردية المعارضة بزعامة شيروان مصطفى حقيبتين وزاريتين اضافة الى منح وزارة واحدة لكل من تجمع الوسط والأقليات المسيحية واليزيدية والشبكية.

واوضح ان الكتل السياسية ستنتهي خلال الايام الثلاثة المقبلة من تقديم أسماء مرشحيها الى الوزارات حيث سيكون هناك ثلاثة منهم لكل وزارة ويترك للمالكي اختيار احدهم بالتنسيق مع الكتلة. وقال إن الاتفاق قد تم لحد الان على ان يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الحكومة على الرغم من مطالبة المالكي بخمسة من اجل ارضاء الكتل السياسية.

وبالنسبة إلى نواب رئيس الجمهورية فانه تم حسم ترشيح الهاشمي لكن هناك تنافس على منصب النائب الاخر بين ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق ونصار الربيعي القيادي في التيار الصدري مع امكانية ترشيح شخصية مسيحية او تركمانية كنائب ثالث لرئيس الجمهورية كما يطالب بذلك الرئيس جلال طالباني.

وفي ما يخص نواب رئيس الوزراء فإن روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني ورافع العيساوي من العراقية سيبقيان في منصبيهما فيما سيكون النائب الثالث المرشح وزير النفط حسين الشهرستاني اضافة الى القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي وخامس اما مسيحي او تركماني.

وكانت الكتل السياسية توصلت في الحادي عشر من الشهر الماضي الى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وانتهى الاتفاق بذهاب الكتل الى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له اضافة الى رئيس للجمهورية.

ثم كلف الرئيس جلال الطالباني رسمياً في الخامس والعشرين من الشهر الماضي نوري المالكي مرشح التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب الدستور فإن أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته الى مجلس النواب من أجل نيل الثقة حيث سيكون يوم 25 من الشهر الحالي الاخير من هذه المهلة التي يتوقع ان يتم اعلان الحكومة قبل ذلك بايام قليلة بعد ان اكد المالكي الثلاثاء الماضي التزامه بالسقف الزمني لتشكيل الحكومة.

وتنص المادة 76 من الدستور العراقي على أن "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف".

كما تنص المادة أيضاً على أن "يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال مدة 30 يوماً ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".