صدام بين نواب "إلا الدستور" والشرطة الكويتية

لا أحد يعرف في الداخل الكويتي إلام ستؤول إليه تداعيات الصدام الذي حصل بين نواب كتلة برلمانية وأفراد الشرطة الكويتية، بعد تحدي الأوامر العليا بمنع أي تجمعات خارج الدواوين.

الكويت: قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح أن الحكومة الكويتية قد خضعت لأمر وتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحفظ الإستقرار السياسي والأمني الداخلي، ومنع التطاول على هيبة الدستور والقانون، وفي هذا الإطار جاء تعامل وزارة الداخلية مع ندوة "إلا الدستور" التي خالفت القانون أمس، رغم التحذيرات المتكررة ومنح مهل لفض الندوة، خصوصا وأن أهالي منطقة الصليبخات غرب العاصمة الكويتية قد إشتكوا من الإزعاج والضجة التي رافقت الندوة، إذ إن وزارة الداخلية - والكلام للوزير الشيخ الخالد- لم تعتد على أي من النواب، بل قامت بواجبها بتطبيق القانون.

وجاءت تصريحات الوزير الخالد بعد بضع ساعات من تعرض بضعة نواب كويتيين محسوبين على كتل برلمانية معارضة للحكومة الكويتية، للضرب إثر الإشتباك الذي حصل بين متجمهرين قرب المكان الذي أقيمت فيه الندوة، وهو الأمر الذي تدخل به النواب المعتدى عليهم، فيما تؤكد قيادات أمنية أن إستخدام القوة وجه نحو عشرات الأفراد الذين تحدوا الأمن والقانون، وليس من بينهم أي نائب، إلا أن أكثر من نائب دخلوا ميدان الإشتباك وفرضوا أنفسهم خصوما للقانون ورجال الأمن المنفذين له، وهو الأمر الذي أوقع بعض الإصابات الطفيفة بين عدد من النواب، وسط تأكيدات بأن قوات الأمن نقلت بضعة مصابين ما بين أفراد عاديين ونواب الى المشافي القريبة لتلقي العلاج.

وعلى الفور فقد أصدر أكثر من نائب كويتي تصريحات سياسية ألقت بظلالها القاتمة على المشهد السياسي الكويتي، إذ تحدثوا عن توجيه المساءلة السياسية الى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، بصفته رئيس الحكومة المسؤول مباشرة عن أعمال جميع الوزراء في حكومته، وأن كتلة نواب "إلا الدستور" ستجتمع خلال ساعات لتثبيت محاور صحيفة الإستجواب الذي سيقدم الى رئيس الحكومة، متضمنة تراجع الأوضاع في الكويت على أكثر من صعيد، وسط محاولات على صعيد الكتلة نفسها بإرجاء خيار الإستجواب بوصفه عديم الجدوى، كون الحكومة تحتفظ بغالبية برلمانية موالية لها، قد تعرقل أي طلب لعدم التعاون مع رئيس الحكومة.

وقال النائب مسلم البراك الذي كان ضمن بضعة نواب تعرضوا للضرب في تصريح لـ"إيلاف" إن الحكومة بهذا العمل قد خرقت الدستور، وأثبتت أنها تريد الصدام والتصعيد مع مجلس الأمة، وأنها تتحين الفرصة للإنقضاض على الدستور، إلا أن البراك أكد أن كتلة إلا الدستور تعتبر أن المواجهة الحقيقية مع الحكومة ستكون تحت قبة قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة الكويتي، وستكون المحاسبة عسيرة جدا، معتقدا أن إستجوابا سيقدم الى رئيس الحكومة، بالتزامن مع خيارات دستورية أخرى، إضافة الى إستمرار إنعقاد الندوات السياسية في أكثر من مكان في الداخل الكويتي، ضمن الدستورية والقانونية.

وكانت الندوات السياسية قد إنطلقت يوم السبت الماضي في ديوان النائب أحمد السعدون رئيس كتلة العمل الشعبي، وذلك في محاولة لثني الحكومة عن إجابة طلب النيابة العامة بخصوص رفع الحصانة البرلمانية عن النائب فيصل المسلم، بسبب تحريك مصرف محلي دعوى ضده، على خلفية قيام النائب المسلم بعرض صورة شيك قال وقتها إن رئيس الوزراء قدمه لنائب في البرلمان على سبيل المال السياسي، بيد أن ندوة إلا الدستور في ذلك المساء قد إنتهت نهاية مأسوية بعد تعرض نشط كويتي ومرشح سابق لإنتخابات مجلس الأمة هو محمد الجويهل الى الضرب والإعتداء من بضعة عشرات من المتجمهرين، الأمر الذي أفقده الوعي بشكل موقت، بعد تعرضه في سائر أنحاء جسده الى رضوض وكدمات، وهو الأمر الذي لقي إدانة جميع التيارات والقوى السياسية الكويتية.