العراقية: تقليص صلاحيات "الاستراتيجي" إنهيار للعملية السياسية

حذرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من عرقلة وتقليص صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وقالت ان ذلك سيشكل اخلالا بمشروع الشراكة الوطنية ويضع مستقبل العملية السياسية على محك الانهيار وانعدام الثقة ما يعني الفشل خلال المرحلة المقبلة .. من جهتها رفضت حكومة أقليم كردستان أعتبار عملية مسح نسبة 20 بالمائة من سكان العراق بديلا للاحصاء السكاني العام الذي تعيق اجراءه خلافات سياسية وقومية بين الاكراد والعرب والتركمان.

شددت الكتلة العراقية على أن تشكيل الحكومة المقبلة مرتبط بقيام المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا المرشح علاوي لرئاسته،مؤكدة على ضرورة ظهورهما بالتزامن محذرة من الإخلال بمبادئ مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني "رئيس اقليم كردستان" حول صلاحيات المجلس وتحقيق طرف واحد منها دون الآخر.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" ان مجلس السياسات العليا يمثل التوازن الوطني وهو ثمرة مبادرة مسعود بارزاني التي انتجت التوافق على تشكيل الحكومة وقيام المجلس الوطني ولذلك "ولا يمكن ان الاخلال بمباديء المبادرة وتحقيق طرف واحد منها دون الطرف الاخر".

واشار الى ان تشكيل الحكومة مرتبط بقيام مجلس السياسيات العليا لان مبادرة بارزاني كانت تقوم على اساس التوافق لانضاج العملية السياسية بتشكيل حكومة شراكة دون تهميش او اقصاء وبمشاركة فاعلة من جميع الكتل بعد ان استمرت ازمة تشكيل الحكومة اكثر من ثمانية اشهر حيث جاء الاتفاق بتنازل العراقية عن حقها الانتخابي في رئاسة الحكومة انحناء لارادة الشعب مقابل ضمان الشراكة في صناعة القرار من خلال المجلس الوطني للسياسات العليا وتحقيق الشراكة الوطنية شكلا ومضمونا لصناعة مستقبل العراق واعادة الامن والاستقرار.

واضاف عاشور ان الالتفاف على المجلس الوطني للسياسات العليا ومحاولة عرقلته وتقليص صلاحياته هو اخلال بمشروع الشراكة الوطنية ما يعني ان مستقبل العملية السياسية سيكون على محك الانهيار وانعدام الثقة ما يعني الفشل خلال المرحلة المقبلة وعدم ضمان التوازن الوطني الذي يجب ان يكون هو لبنة بناء العراق .

وقال ان الايام المقبلة يجب ان تشهد ظهور الحكومة والمجلس الوطني للسياسات العليا بالتزامن لان ذلك اول خطوات الشراكة من اجل تسهيل عمل الحكومة ومساندتها من خلال الخبرات والقرارات التي ينطلق منها المجلس الوطني لضمان توازن العملية السياسية وهو ما سيدفع لضمان مستقبل العراق خلال السنوات الاربعة المقبلة.

واكد عاشور ان مشروع قانون المجلس الوطني اصبح جاهزا ولابد من دفعه الى مجلس النواب لنيل الثقة وان اي محاولة لعرقلته ستكون انقلاب على مبادرة السيد مسعود البرزاني والتوافق السياسي العراقي الذي انهى ازمة ثمانية اشهر من التأخير وعدم الثقة.

وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أكد الثلاثاء الماضي بأنه لا علاقة لتشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني بتشكيل الحكومة فيما جدد علاوي تهديده بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة في حال لم يحدث تقاسم حقيقي للسلطة من خلال عدم منح المجلس صلاحيات تنفيذية.

يأتي ذلك في وقت انتهت الكتلة العراقية من اعداد مسودة مشروع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية حيث تم توزيع نسخ منه على الكتل السياسية قبل مناقشته في مجلس النواب الذي يستأنف اجتماعاته يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب مشروع القانون الذي حصلت "ايلاف" على نصه يعمل رئيس المجلس المرشح لهذا المنصب علاوي على "السهر على ضمان الالتزام بالدستور" الممنوحة وفق الدستور لرئيس الجمهورية الى جانب "رسم السياسات الخارجية" ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا والعامة للدولة وجميع السلطات.

في مجال القوات المسلحة يضع المجلس الاستراتيجية الامنية والعسكرية واعادة تنظيم ارتباطات القوات المسلحة القانونية ولمناطقية . وفي المجال الاقتصادي يقوم المجلس بوضع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية واعداد سياسات الطاقة والاستثمار.

وفي مجال القضاء يتولى المجلس تقييم اداء السلطة القضائية وتطوير النظام القضائي والسلطة القضائية وتقديم مشاريع القوانين والمقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة الى الجهات المعنية بالتشريع ووضع قائمة باولويات القوانين النافذة وبالاخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل . كما يتولى المجلس ابداء الراي في الاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بالامن والدفاع والسيادة.

وفي مجال المصالحة الوطنية جاء في الوثيقة ان رئيس المجلس يقوم بمهمة تنفيذية لتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ القرارات المتعلقة بها ومتابعة تقويم وتنفيذ هذه السياسات الى جانب معالجة العقد والمشاكل والاختناقات ووضع الاستراتيجيات الوطنية لتنظيم الامن الاجتماعي.

ويضع المجلس في عضويته رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ورئيس اقليم كردستان اضافة الى زعماء الكتل السياسية الممثلة في البرلمان .
ويحق لرئيس المجلس بحسب مسودة القانون انشاء هيئات تابعة له ومستشارين وخبراء دون ومقر وقوات حماية يحددها رئيس المجلس نفسه الذي سيتولى وضع ستراتيجيات تنظيم الخدمات والبيئة والصحة وحقوق الانسان والثقافة والتنمية البشرية والتربية والتعليم .

ويربط علاوي قبوله بتولي رئاسة المجلس بالصلاحيات التي ستناط به مطالبا بان تكون تنفيذية وهو ما يؤيده في هذا التحالف الكردستاني فيما يعارضه التحالف الوطني الذي يؤكد على ان مهمة المجلس استشارية وليست تنفيذية .

لكن التحالف الوطني رفض مسودة مشروع مجلس السياسات الاستراتيجية هذا الذي قدمته القائمة العراقية الى الكتل الاخرى وقال النائب خالد الاسدي القيادي في التحالف عن حزب الدعوة بقيادة المالكي ان ما قدمته العراقية لا يمكن اعتباره مسودة لمشروع لانها لم تمر من خلال الحكومة او رئاسة الجمهورية باعتبارهما الجهة التي كانت ترأس المجلس الوطني سابقا.

ودعا الى عرض المسودة على رئاسة الجمهورية وبعدها على مجلس النواب حتى تأخذ سياقها التشريعي . واضاف ان ما جاء في مسودة العراقية مرفوض لانه يتقاطع والاتفاقات التي جرت في اربيل وبغداد حول المجلس السياسي وقال ان الافكار التي جاءت في المسودة تحتوي على طموحات لا يمكن اعتبارها مشروعة.

كردستان يرفض مسح عينة لسكان العراق بديلا للاحصاء السكاني

رفضت حكومة أقليم كردستان مقترح اجراء مسح لعينة تضم 20 بالمائة من سكان العراق ليكون بديلا عن الاحصاء السكاني المثير للجدل والذي تأجل موعد اجراءه الاسبوع الماضي للمرة الرابعة .

واشارت هيئة الاحصاء في اقليم كردستان الى انه جرت خلال الايام الماضية وخاصة بعد الاجتماع الاخير الاحد الماضي لقيادات الكتل السياسية في بغداد بخصوص عملية التعداد تقديم مقترح اجراء مسح لعينة من سكان العراق وحددت 20 بالمائة بدلا عن اجراء التعداد العام للسكان مؤكدة عدم جدوى هذا المقترح . واضافت في بيان صحافي اليوم إن الاحصاء العام للسكان والمباني أساس جيد للحصول على احصاءات او أعداد صحيحة وهو المصدر الوحيد للحصول على المعلومات عن البطالة وذوي الاحتياجات الخاصة ونسبة الامية في العراق بشكل عام واقليم كردستان بشكل خاص لكنه بدون اجراء التعداد لن يتم التمكن من الحصول على هذه الاعداد "والتي نحن نراها ضرورية ومهمة للحكومة بغية تمكينها من وضع خطط وبرامج كفيلة للحد من ظاهرة الفقر والأمية وعشرات البرامج الأخرى من هذا القبيل".

واوضحت انه يمكن اجراء مسح لعينة 20% من السكان عندما يكون هناك عدد صحيح من السكان كأساس علمي كي يتم الاعتماد عليه لتحديد هذه العينة او النموذج وحساب النسبة المئوية لكن الجهات الرمية العراقية تفتقد لذلك الى حد الان بسبب عدم اجراء الاحصاء العام للسكان في عموم العراق منذ 23 عاما والافتقاد لخارطة صحيحة عن كيفية توزيع فئات السكان كي نتمكن من اخذ نمودج بشكل دقيق ودون أخطاء.

واكدت انه فقا لهذه الأسس فأنه لا يمكن ان يحل مسح العينة مكان الاحصاء العام للسكان ليتم استخلاص العلامات المهمة التي تبنى عليها الخطط والبرامج المستقبلية.

وأفشلت خلافات سياسية وقومية آخر محاولة جرت الاحد الماضي للاتفاق على تحديد موعد جديد لاجراء الاحصاء السكاني في عموم البلاد للمرة الاولى منذ عام 1987 وذلك خلال اجتماع شارك فيه طالباني والمالكي والهاشمي وقادة الكتل السياسية حيث تقرر تشكيل لجان في المحافظات التي تعاني مشاكل تعيق اجراءه في محاولة لتذليلها خلال اسبوعين تمهيدا لاتفاق لاحق على موعد محدد للاحصاء .

وقرر الاجتماع تشكيل لجان لكل محافظة فيها مشاكل تعيق اجراء التعداد السكاني وهي محافظات كركوك ونينوى الشماليتين وصلاح الدين شمال غرب بغداد بعد ان هددت هذه المحافظات بمقاطعة الاحصاء فيما لو اجري في موعد لم تتفق عليه جميع الكتل السياسية . وسيتم تشكيل هذه اللجان من ممثلين عن الكتل السياسية والمكونات القومية ووزارة التخطيط ونواب من تلك المحافظات باشراف من بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي".

وستعمل هذه اللجان على إزالة الهواجس والمخاوف التي تكتنف مكونات تلك المناطق لغرض إجراء الاحصاء بشكل مهني بعيدا عن تلك المخاوف حيث ستقدم هذه اللجان تقاريرها النهائية بعد انتهاء مهمتها خلال فترة اسبوعين إلى مجلس الوزراء لدراستها وتحديد موعد لاحق للاحصاء.

وتحظى عملية الاحصاء السكاني بدعم قوي من الأكراد فيما يعترض التركمان والعرب في كركوك إضافة الى محافظة الموصل على إجرائه خوفاً من تبعات سياسية قد تترتب على نتائجه.

وعلى رغم أن المحكمة الاتحادية أكدت في راي لها الفصل بين التعداد السكاني العام وإجراءات الإحصاء في مدينة كركوك في نطاق إجراءات المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها إلا أن هذا التفسير لم يقنع عرب وتركمان كركوك الذين أكدوا مقاطعتهم للإحصاء في حال تم تنفيذه بمعزل عن تطبيق قرارات سابقة أبرزها تشكيل لجنة تقصي الحقائق في المدينة عن عمليات تغيير سكاني قام بها الأكراد في المدينة منذ عام 2003.

ومن المنتظر ان يجري الاحصاء السكاني الجديد في العراق للمرة الاولى منذ 23 عاما حيث كان آخر تعداد شامل قد اجري عام 1987 بينما اجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط حيث كانت محافظات اقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة وامنية ولذلك فأنه يجري وسط ظروف ومتغيرات سكانية وأمنية مختلفة يشهدها العراق بعد سقوط نظامه السابق عام 2003 .

وقد جرت عدة محاولات بعدها لاحصاء السكان العراقيين لكنها كانت تتأجل في كل مرة بسبب الخلافات القومية حوله وخاصة في مدينة كركوك ا(255 كم شمال بغداد) الغنية التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 وسط اعتراض سكانها من العرب والتركمان .

وطبقا للدورة الاحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007 الا انه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم إلى 24 تشرين الاول (اكتوبر عام 2010 ثم الى الخامس من كانون الاول (ديسمبر) المقبل وتم هذا التأجيل الرابع بسبب مخاوف من تسييسه.

وكان أول تعداد لسكان العراق الذي يتجاوز سكانه اليوم 30 مليونا قد جرى عام 1934 حيث بلغ العدد آنذاك ثلاثة ملايين ليبلغ سبعة في إحصاء 1957 الذي اعتبر فيما بعد أساسا في تحديد طبيعة التركيبة السكانية للعراق. وبينما أجل الإحصاء المقرر عام 1987 بسبب ظروف الحرب مع إيران فإن آخر تعداد أجري عام 1997 أظهر أن عدد سكان العراق تجاوز 25 مليونا .

ومنذ عام 1997 لم يجر أي تعداد سكاني شامل في العراق وبصورة أخص لا توجد أي إحصائية رسمية تبين حجم الطوائف الدينية والقوميات العرقية . ويبلغ عدد سكان العراق 27.962.968 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية لعام 2005 يؤلف المسلمون (نحو 95%) من السكان كما يتألف من مسيحيين ويزيديين وصابئة وديانات صغيرة أخرى.

ويتكون العراق من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية (دستور عام 1970) ويشكل العرب 75-80%، الأكراد 15-20%، والتركمان والمسيحيين والآخرين 5%. ويتمركز الأكراد في شمال البلاد وخاصة في محافظات السليمانية ودهوك وأربيل .

وحسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية لعام 2005 فإن نسبة سكان هذه المحافظات الثلاث إلى باقي أنحاء العراق يبلغ نحو 13.2% من عدد السكان الكلي وذلك من دون احتساب الأكراد المتوزعين في محافظات أخرى مثل ديالى والموصل وكركوك وبغداد لعدم وجود إحصائية رسمية تشير إلى أعداد السكان وفقا لتقسيم عرقي .

وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987 ويتوقع ان يبلغ عددهم هذ المرة ما بين 30 و32 مليون نسمة بحسب توقعات الجهاز المركزي العراقي للإحصاء.