القضاء اللبناني طلب الأشغال الشاقة الموقتة لفايز كرم

اتهم القضاء اللبناني القيادي بالتيار الوطني الحر فايز كرم، بـ"التعامل مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات سرية تنال من الدولة وسلطتها".

بيروت: طلب القضاء العسكري اللبناني عقوبة الأشغال الشاقة الؤقتة للقيادي البارز في التيار الوطني الحر فايز كرم بتهمة "التعامل مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات سرية تنال من الدولة وسلطتها، وبمضمون الاجتماعات المغلقة التي كانت تعقد بين القياديين في تياره وقيادة حزب الله".

وبعد نحو أربعة اشهر على توقيفه للاشتباه بتعامله مع اسرائيل، أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قراره الاتهامي كرم طالباً له عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة (أي من 3 الى 15 سنة).

كما اتهم ابو غيدا المدعي عليه الثاني من آل كرم "بالتدخل في الجرم" سندا الى المادة 278 من قانون العقوبات واحاله مع العميد المتقاعد على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

وأفادت مصادر قضائية أن القرار الذي يقع في حوالي 30 صفحة "تضمن كثيرا من المعلومات المستندة إلى اعترافات كرم في التحقيقات الأولية وأمام قاضي التحقيق في حضور وكيله القانوني (المحامي رشاد سلامة) منها إجراؤه لقاءات مع ضباط الاستخبارات الإسرائيلية أثناء إقامته في فرنسا، وأنه استمر في الاتصال مع المخابرات الإسرائيلية بعد عودته إلى لبنان، وكان مواظبا على عمله هذا إلى حين توقيفه، وكان يزود استخبارات العدو بمعلومات سرية تمس أمن الدولة، من بينها ما يتعلق بالاجتماعات التي كان يعقدها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون مع قيادة حزب الله، ومضمون ما يدور فيها من محادثات، إضافة إلى معلومات عن اللقاءات المغلقة التي كانت تعقد بين قياديي الحزبين وكوادرهما وأماكن عقد هذه اللقاءات، وتقاضيه مبالغ مالية لقاء هذه المعلومات".

وكان عون، اطلق قبل نحو ثلاثة أشهر حملة تصاعُدية على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وفرع المعلومات على خلفية توقيف كرم متحدثاً عن مخالفات في التوقيف والتحقيقات.

وعشية صدور القرار الاتهامي، قال زعيم "التيار الحر": "نعتقد أنّ العميد كرم خضع لمقلب، فنحن ندافع عن بريء إلا إذا ثَبُتَ في التّحقيق ارتكابَه ذنباً ما، فعندها ستكون عليه مسؤوليات وسيُحاكَم بها. ولكن الأسلوب الذي اعتمد في التّحقيق معه يلغي هذا التّحقيق الّذي حصل ويفتح التّحقيق من جديد".

اضاف عون: "مَن يلفظ بعد الآن كلمة "عميل" سنُشَهّر به من اليوم وصاعداً، كائناً من كان. لا أحد عميل إلا عندما يصدر الحكم عليه بالعمالة. وما دام قيد التّحقيق ولا يزال الأمر ظنياً (حتى القرار الظني لم يصدر بعد) وما دام لم يَمثل امام المحكمة ولم يصدر حكم بحقه، فإن كلمة "عمالة" يجب أن تتوقف".