وزير لبناني: تراجع التفاهم السوري - السعودي يعكر الأجواء

في الوقت الذي فشل فيه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء كما تعهّد سابقا، أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين لـ(إيلاف) أن أي تراجع في التفاهم السوري - السعودي قد يعكّر الأجواء اللبنانية.

بيروت: لم يتمكن رئيس الحكومة سعد الحريري من الوفاء بوعده الذي اطلقه خلال زيارته الاخيرة الى باريس والقائل بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء فور عودته إلى بيروت.

ففيما كانت التوقعات تشير الى ان موعد التئام الجلسة سيكون يوم غد السبت بحيث يوزع جدول اعمالها على الوزراء امس وقبل ثماني واربعين ساعة على انعقادها كما ينص على ذلك القانون، انتهى اليوم من دون ان يتلقى الوزراء من دوائر السرايا الحكومية أي إشارة بهذا الخصوص، الأمر الذي فسر بوضوح تعذراً لجمع الحكومة في الوقت الراهن بعد ان اتخذ الخلاف بين الاكثرية والمعارضة والمتعلق بكيفية البحث في بند "شهود الزور" منحى جديداً جعل كلاً من الطرفين اسير الموقف الذي اتخذه بهذا الخصوص.

المعارضة، من جهتها، تصر على أن يكون البند المذكور الأول على جدول اعمال اي جلسة يعقدها مجلس الوزراء ، كما جرى الاتفاق على ذلك في الجلسة الأخيرة.

وتطالب بضرورة البت به سواء عبر التوافق أو باللجوء إلى التصويت والقبول بأي نتيجة يأتي بها، مع التأكيد على تمسكها بما اعلنته سابقاً عن انسحاب وزرائها من الجلسة في حال لم يصر في الجلسة المنوي انعقادها الى الانطلاق من النقطة التي توقفت عندها الجلسة الاخيرة أي موضوع "شهود الزور".

الحريري الذي وافق من قبل على عرض مسألة "شهود الزور" على مجلس الوزراء وجرى تكليف وزير العدل ابراهيم نجار اعداد دراسة بهذا الشأن لاحظت إمكانية إحالة القضية على القضاء العادي لا القضاء العدلي الذي تصر عليه المعارضة، أضاف إلى السجال الدائر بهذا الخصوص قضية صلاحيات رئيس الحكومة إذ اكد انه يعود اليه وحده وضع جدول الاعمال الخاص بجلساتها بالتشاور مع رئيس الجمهورية، رافضاً أن يملي عليه احد ادراج هذا البند او ذاك او ووضعه في هذه المرتبة او تلك.

من هنا يرى الحريري، كما تنقل عنه أوساطه، انه جاهز للدعوة الى التئام مجلس الوزراء ومنفتح ايضاً على البحث في موضوع "شهود الزور" لكن من ضمن جدول الأعمال لا في مقدمته.

وقد حاول تسويق هذا الطرح في لقائه مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، لافتاً إلى أن هناك اولويات اخرى غير "شهود الزور" تخص امور الناس الحياتية والمعيشية والبحث في مسائل طارئة كموجة الحرائق التي ضربت لبنان أخيراً وقضت على مساحات واسعة، وكذلك إقرار تعيينات ملحة منها التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة واختيار مدير عام جديد للامن العام خلفاً للمدير العام السابق اللواء وفيق جزيني الذي احيل على التقاعد يوم الأربعاء الماضي.

طرح الحريري هذا لم يلق قبولاً لدى المعارضة ورأت فيه استمراراً لما اسمته بـ "منهجية تضييع الوقت وتقطيعه" وصولاً الى اليوم الذي تصدر فيه المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قرارها الظني المرتقب والمتضمن كما يتردد اتهاماً لعناصر من "حزب الله" بالضلوع في هذه الجريمة.

إلا أن الرئيس الحريري رد على موقف المعارضة "المتصلب" هذا في الخطاب الذي القاه مساء امس في حفل توزيع "جائزة الابداع العربي" الذي اقامته مؤسسة الفكر العربي التي يرأسها الأمير خالد الفيصل بالقول "انه من غير المسموح ان يؤخذ اللبنانيون ومصالحهم وشؤونهم رهينة في الصراع السياسي، وان يصبح تعطيل الدولة ومسارها وتعطيل الحوار الوطني وتعطيل الموازنات والتشريع والقرار امراً سهلاً او مستسهلاً ، خصوصاً ان هذا التعطيل هو تعطيل ايضاً واولاً على حوار ايجابي وناجح ومشكور بين السعودية وسوريا لحفظ الاستقرار في بلدنا.

بين هذا الأخذ والرد طارت جلسة مجلس الوزراء وتراجع الامل حتى في احتمال جمع شمل الحكومة في الأيام المقبلة.

وهذا ما عبر عنه صراحة مسؤول بارز في حزب الله بقوله لـ "إيلاف" انه لا يرى في الافق اي موعد قريب لعقد جلسة وزارية.

أما وزير الدولة عدنان السيد حسين الذي زار الرئيس بري امس وتحدث عن احتمال عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء من دون ان يحسم موعدها ، فقد ابلغ "إيلاف" انه يعوّل على التفاهم السوري - السعودي بهذا الشأن لافتاً في الوقت نفسه الى ان اي تراجع في هذا المسعى قد يعكر الاجواء وينعكس سلباً على الوضع العام بما في ذلك عمل الحكومة، موضحاً أن لا شيء من هذا القبيل حتى الساعة وكل المعلومات تشير الى استمرار التواصل على خط بيروت - الرياض وهذا ما يدعو الى التفاؤل رغم محاولات العرقلة التي تقوم بها الولايات المتحدة لإضعافه وتعطيله.

ورداً على سؤال ما اذا كان الاتفاق قد تم بالفعل في الجلسة الاخيرة للحكومة على وضع "شهود الزور" بنداً أول على جدول الاعمال اجاب الوزير حسين "سواء حل هذا البند اولاً او لا فان علينا متابعته بعد ان ادرج بشكل رسمي على جدول الاعمال وتم إرجاؤه مرتين، وفي حال لم نفعل فاننا نكون بذلك نرتكب مخالفة كبرى وهذا لايجوز".