مبارك يعين سبعة نواب أقباط في مجلس الشعب

أعلنت الصحافة أنّ الرئيس المصري عين سبعة أقباط من أصل عشرة نواب يمكنه تعيينهم بمجلس الشعب.

القاهرة: عين الرئيس المصري حسني مبارك سبعة اقباط من اصل عشرة نواب يمكنه تعيينهم في مجلس الشعب الذي تجدد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الاول/ديسمبر كما افادت الصحافة الاحد.

وعين مبارك بموجب مرسوم تسعة رجال بينهم سبعة مسيحيين وامرأة في مجلس الشعب كما اعلنت عدة صحف. وهذا القرار يرفع عدد الاقباط الموجودين في مجلس الشعب الى عشرة، حيث ينتخب ثلاثة اعضاء فقط من هذه الطائفة.

ويعد مجلس الشعب المصري 518 مقعدا، عشرة نواب يعينهم الرئيس المصري مباشرة فيما يجري التنافس على 508 مقاعد في الانتخابات. والاقباط في مصر الذين يشكلون 6 الى 10% من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة بحسب التقديرات، يشتكون بشكل دائم من معاناتهم من التهميش والتمييز المتزايدين منذ ثلاثين عاما، وخصوصا في مجال الوظائف العامة.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر وقبل ايام من الدورة الاولى من الانتخابات وقعت مواجهات عنيفة في الجيزة قرب القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين اقباط كانوا يحتجون على قرار السلطات المحلية بوقف اعمال توسيع كنيسة. وقتل مسيحيان واصيب العشرات فيما تم توقيف اكثر من 160 شخصا.

وأعلن الرئيس المصري انه كان يفضل لو ان احزاب المعارضة حصلت على نتائج افضل في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي حقق فيها حزبه الحاكم غالبية ساحقة وواجهت اتهامات بالتزوير. وقال مبارك امام نواب الحزب الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه "لقد اسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحونا من نجاح، لكنني كرئيس لمصر كنت اود لو حققت باقي الاحزاب نتائج افضل".

واضاف "كنت اود لو لم تهدر (باقي الاحزاب) جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها ثم اعلان الانسحاب منها تشكيكا في نتائجها".

وقد انسحبت جماعة الاخوان المسلمين، ابرز قوة معارضة في مصر، وحزب الوفد الليبرالي، اكبر احزاب المعارضة المرخص لها، من السباق الانتخابي بين الدورتين منددين في الوقت نفسه بعمليات تزوير واسعة تخللت العملية الانتخابية واعمال عنف.

ولم يخف الحزب الوطني الديموقراطي رغبته في الحاق هزيمة كبيرة بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا والتي تغض السلطات الطرف عن نشاطها، بعدما فازت الجماعة في 2005 بخمس مقاعد مجلس الشعب.

ومقاطعة حزب الوفد الليبرالي المعتدل وغير المحظور، اثارت المزيد من الاحراج في صفوف السلطة التي اصبح حزبها يسيطر بصورة شبه تامة على مجلس الشعب حيث بات يشغل 83% من المقاعد مقابل 70% في المجلس المنتهية ولايته.

واضاف مبارك "انني ادعو الحزب الوطني وباقي الاحزاب للتمعن في دروس هذه الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها دعما للتعددية". وتابع يقول ان "الاغلبية الكبيرة التي حازها الحزب تلقي عليه وعلى اعضاء هيئته البرلمانية مسؤولية ضخمة".

وغاب الاسلاميون عن المجلس الجديد ولم تحصل المعارضة سوى على نحو 15 مقعدا، اي حوالى 3%. اما بالنسبة الى المستقلين، وهم بحدود سبعين نائبا، فهم يميلون في الغالب الى التقرب من الحزب الحاكم او التحالف معه.

وتكثفت الاتهامات بحصول عمليات تزوير ضد الحزب الوطني الديموقراطي طيلة فترة الحملة الانتخابية واثناء التصويت من جانب مراقبين مصريين مستقلين والصحافة غير الحكومية. ورفضت السلطة هذه الاتهامات معتبرة ان ما حصل ليس سوى مخالفات محدودة لا تدعو الى الشك بصحة العملية الانتخابية.