السعودية تغلق أنشطة تجارية مشتبه صلتها بالقاعدة

تاريخ النشر: 12 ديسمبر 14:16 غرينتش
أخر تحديث: 13 ديسمبر 00:00 غرينتش

أوضحت مصادر خاصة لـ "إيلاف" أن الجهات المختصة بالسعودية، أغلقت خلال الأسابيع الماضية العديد من الأنشطة والمعارض التجارية يشتبه في صلتها بتنظيم القاعدة، يأتي ذلك مع إعلان أجهزة الأمن القبض على 149 شخصا لهم علاقة بالتنظيم.

الرياض: أوضحت مصادر خاصة "لإيلاف" أن الجهات المختصة بالسعودية، أغلقت خلال الأسابيع الماضية عددا من المحال التجارية يشتبه بارتباطها بتنظيم القاعدة، مشكلة مصدرا "ماليا" إضافيا للتنظيم.

وجاء إغلاق المحال التجاري متزامنا مع إعلان الداخلية السعودية في السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قبضها على 149 شخصا لهم علاقة بالتنظيم، موزعين في خلايا متفرقة بعدد من المدن السعودية.

المحال التجارية حسب مصادر "إيلاف" كانت غالبيتها تمارس النشاط التجاري في مجال بيع العطور وبيع العسل والتمور، وكانت ترتكز في وجودها عبر الشوارع التجاري في العاصمة السعودية الرياض، ومدينة مكة التي تعتبر أهم المدن الدينية للمسلمين.

لجوء "القاعدة" لتوفير مصادر تمويل له أعطى دلالات مؤكدة أن التنظيم بدأ يعاني ماديا في تمويل عملياته، وفق ما ذكره أحد الكتاب المتخصصين في مجال الإرهاب أثناء حديثه "لإيلاف"، معتبرا ان الهجمات الأمنية السعودية على التنظيم قبل بدء عملياته ساهمت بحد كبير في تجفيف منابعه.

ورأى الكاتب الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تراجع بعضا من قادة التنظيم في اليمن وبعض من الدول الأخرى واستسلام محاربيه، ساهم بشكل مدوي في سوء تخطيط وإدارة وصفها بـ"تخبطات أعمى ضل الطريق".

التنظيم الإسلامي الذي حير أجهزة الاستخبارات الدولية في طريقة تركيبته وانتشاره، لا يزال يعيش سعوديا أسوأ حالاته نظرا لتوهج أمني أحرق كافة مخططات التنظيم، مما ساعده على الهرب إلى الجمهورية اليمنية حيث وجد البيئة الخصبة لـ"معاودة" النمو. رغم تعويل "القاعدة" في تخطيطها الجديد في سبيل توفير التمويل، على الأنشطة والأزمنة الدينية كالحج وأيام شهر رمضان.

وقضية افتقاد القاعدة للتمويل أعادت للأذهان إمكانية توجه بعض القائمين على الجمعيات الخيرية في المساهمة بتمويل التنظيم بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي جعل العديد من الكتاب السعوديين يطالبون بتكثيف الرقابة على أداء الجمعيات خصوصا في الأمور المالية.

العجز المالي أيضا كان جليا في توجه تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الذي يتخذ من الأراضي اليمنية مقرا له، في الاستيلاء على إحدى البنوك التجارية اليمنية والحصول على أكثر من نصف مليون دولار.

الخنق الأمني السعودي لعناصر التنظيم ساهم بشكل مؤثر في تحفيزه لتوفير مصادر جديدة، وكان آخرها لجوءه للصفوف النسائية لجذبها والاستفادة من انغلاق تجمعاتها، في جمع مبالغ مالية لدعمه، وقضية "هيلة القصير" التي وصفتها الداخلية السعودية بأخطر امرأة في التنظيم تعد الصفحة الأبرز في ذلك، حيث استطاعت جمع ما يزيد على (650) ألف دولار وعددا من الحلي والمجوهرات من بعض النساء اللاتي غررت بهن القصير.

الإنجاز الأمني الأخير ساهم بشكل كبير في القضاء على التمويل وإيقاف تحويل المال لقادة التنظيم الذين يعانون من شح مواردهم والقيام بعملياتهم،حيث أعلن المتحدث الأمني للداخلية السعودية اللواء منصور التركي خلال إعلانه القبض على الـ(149) أن خلاياهم التي تشكلت، كانت تهدف بكل كبير في جمع الأموال لدعم التنظيم الضال في الداخل والخارج، حيث ضبط بمواقع لهم على مبالغ نقدية مقدارها بأكثر من مليونين ومئتي ألف ريال، بالإضافة إلى قيامهم بتسهيل سفر المغرر بهم إلى المناطق المضطربة ومحاولة تنفيذ مخططات إجرامية تهدف إلى نشر الفوضى والإخلال بالأمن.