قانون لمنع محاكمة نزلاء غوانتانامو في الولايات المتحدة

واشنطن: توقعت مصادر أميركية أن ينظر مجلس الشيوخ في الأسبوع الجاري في مشروع قانون يتضمن بندا يمنع إدارة الرئيس باراك أوباما من استقدام أي من المحتجزين في السجن العسكري بخليج غوانتانامو للمحاكمة في الولايات المتحدة بما في ذلك خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات سبتمبر/أيلول عام 2011، حسبما قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الاثنين.

وأضافت الصحيفة أن موافقة مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي على إقرار حظر لمدة تسعة أشهر على نقل سجناء غوانتانمو أثارت معارضة شديدة من وزير العدل إريك هولدر إلا أنها مهدت لنقل هذا البند المتعلق بسجناء غوانتانامو إلى مجلس الشيوخ كجزء من مشروع قانون الإنفاق الذي من المرجح أن ينظر فيه المجلس في الأسبوع الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة أوباما والكونغرس القول إنه بالرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سوف يقر هذا البند أم لا فإن المصير القانوني لخالد شيخ محمد مازال غير واضح بعد نحو عقد كامل على هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001.

وكان هولدر قد أعلن في خريف العام الماضي أن خالد شيخ محمد وأربعة آخرين من أعضاء تنظيم القاعدة المحتجزين في غوانتانامو سوف يحاكمون أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بنيويورك، إلا أن هذه الخطة سرعان ما واجهت معارضة شديدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بسبب صعوبات أكبر نطاقا في تنفيذ خطط الإدارة لإغلاق السجن العسكري في خليج غوانتانامو.

يذكر أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يخص تغطية نفقات الحكومة الفدرالية بإجمالي تريليون دولار ويستهدف تغطية النفقات الحكومية حتى نهاية سبتمبر/أيلول عام 2011 وتضمن بندا يحظر استخدام أموال عامة لنقل خالد شيخ محمد والسجناء الآخرين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.