الحزب الحاكم في اليمن لا يخشى شارع المعارضة

يعيش اليمن على وقع صدى تعديل قانون الانتخابات ومصادقة الرئيس علي عبدالله صالح عليه بينما كان من المفترض أن يتم السير بتعديل القانون بالاتفاق مع المعارضة على ضوء اتفاق فبراير/شباط 2009. وفيما تلوح المعارضة بالاعتصام، اكد مراقب يمني لايلاف ان الطرفين في مأزق وكلاهما يواجهان مستقبلا غير مضمون.

صنعاء: أصدرت أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة بيانا شديد اللهجة دعت فيه أنصارها وشركاءها الى "حملة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ"، وذلك "لأجل يمن بلا جوع ولا خوف ولا بطالة".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لقيادات أحزاب اللقاء المشترك دعوا خلاله إلى "حملة غضب شعبية متواصلة شاملة لا تهدأ إلا باستعادة خيارات الشعب الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية".

وقد جاء البيان بعد ساعات من تصويت كتلة الحزب الحاكم في اليمن على تعديلات قانون الانتخابات ومصادقة الرئيس علي عبدالله صالح عليه بينما كان من المفترض أن يتم السير بتعديل القانون بالاتفاق مع المعارضة على ضوء اتفاق فبراير/شباط 2009.

ووفقا لاتفاق فبراير/شباط 2009 يتم تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين حيث يجري تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم وضع شيئا من التوازن في قيادة لجنة الانتخابات وكذلك تعديل القانون بحيث يتم إجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية، وعدم استخدام المال العام في الانتخابات، لكن العامين مرا دون إنجاز الكثير المطلوب.

وبموجب التعديلات الجديدة التي أقرت يمنح القانون مجلس النواب صلاحية اقتراح 15 شخصا لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل اللجنة من تسعة أعضاء من قائمة الـ 15شخصا المقدمة من مجلس النواب.

اما المادة التي اغضبت كثيرا "المشترك" هي تلك التي أضيفت للقانون قبل أربعة أيام وتقضي بإبقاء السجل الانتخابي كما هو عليه وهو ما اعتبر سلبا لحقوق الناخبين الجدد غير المسجلين في السجل السابق.

كما حذر بيان أحزاب المشترك من مغبة ما تدفع إليه من وصفهم بـ "القلة الفاسدة في السير المنفرد في انتخابات مزورة تستهدف إبقاء البلاد تحت طائلة الفساد إلى ما لا نهاية".

وفي المؤتمر الصحافي "للمشترك" قال الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء الدكتور محمد عبد الملك المتوكل إن "المشترك وشركاءه انتهجوا الحوار كطريق سلمي للتغيير، لكنه عندما وصل إلى طريق مسدود بعد تنصل المؤتمر الحاكم عن الاتفاقيات وجد نفسه مضطرا للجوء إلى الشارع".

كما قررت أحزاب المشترك عقد مؤتمر الحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم 2011 وبتمثيل شعبي واسع يمنحه شرعية تمكنه من تحديد آليات التغيير وتنفيذها.وفي حين يتوقع أن يتم تصعيد الموقف من قبل أحزاب المشترك غير أن إعلان مقاطعتها للانتخابات ليس محسوما بعد.

اعتصامات

على صعيد متصل، تواصل كتلة أحزاب اللقاء المشترك النيابية اعتصامها في مجلس النواب احتجاجا على الإجراءات التي اعتبرتها غير قانونية وهي إدراج قانون الانتخابات في جدول الأعمال بشكل عاجل والتصويت عليه.

ومن المقرر أن تبقى الكتلة البرلمانية المعارضة معتصمة داخل البرلمان إلى نهاية هذا الشهر وفقا لما أعلن في المؤتمر الصحافي في حين انضمت إلى الموقف ذاته كتلة المستقلين ليصل عدد المعارضين لفكرة تعديل القانون قرابة 70 من أعضاء البرلمان من إجمالي 301.

يشار الى ان اعتصامات النواب تتم من خلال إدارة الأعضاء ظهورهم لمنصة المجلس حيث قال النائب في حزب الإصلاح علي عشال عقب تصويت الحزب الحاكم على القانون بالأغلبية: "لا تحكمنا أغلبية بعد اتفاق فبراير وإنما توافق سياسي، معلناً استمرار أعضاء المشترك الاعتصام في مقر مجلس النواب وعدم مناقشة أي مواضيع في القاعة".

المؤتمر يتمسك بالموعد

من جهة اخرى، لم تخرج بيانات رسمية من قبل الحزب الحاكم لكن تصريحات رئيس الكتلة البرلمانية ونائبه والناطق باسم الحزب ركزت حول ان "المؤتمر" سيذهب للانتخابات كحق دستوري ولن يردعه عن ذلك شيئا.

وقال الناطق باسم الحزب الحاكم طارق الشامي "إذا كان للمشترك أي اعتراض فمن حقهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا وأن مسؤولية المؤتمر هي إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده المحدد".

بدوره، قال رئيس الكتلة البرلمانية سلطان البركاني إن "حديث المشترك عن تحريك الشارع لغة ليست جديدة، وهي قديمة ولو كان المشترك يمتلك تحريك الشارع لحركه بعد الانتخابات الرئاسية". وأضاف: "نحن نتذكر المثل القائل "من توعد ما قتل"، وقد يئسنا من هذا التهريج داخل المشترك والشارع ليس مع المشترك ولا يسير في فلكه".

مفعول خليجي 20

في هذا الاطار، يعتقد الكاتب محمد العلائي في حديث لـ إيلاف أن "المؤتمر الحاكم أراد استغلال مفعول خليجي عشرين قبل أن يتلاشى، معتبرا أن الطرفين لديهما بعضا من المنطق. فالأول يخشى من تعطيل شرعيته وامتيازاته كحزب حاكم يمتلك أغلبية ويراد منه أن يتصرف كطرف عادي في حوار تنتظر المعارضة منه أن يفضي إلى إعادة صياغة النظام السياسي وانتزاع إصلاحات جذرية وحساسة دفعة واحدة، في حين أن الثاني اي "المشترك" لا يريد المشاركة في انتخابات تنتهي بنتيجة تشبه نتيجة الانتخابات المصرية".

وأضاف العلائي: "أظن أن لقاء المشترك بالغ في رفع سقف التوقعات والآمال المتوخاة من الحوار، وساهمت الظروف الحرجة في انصياع المؤتمر لشروط ما كان ليقبلها في ظروف أخرى، ولهذا يخشى الآن من أي تسوية رخيصة من شأنها إحراجه أمام حلفائه وأمام قواعده".

كما رأى العلائي أنه كان على المؤتمر (الحاكم) أن يتأنى قليلا، وان يتصرف بعد خليجي عشرين بروح وطنية متسامحة مترفعة وإذا استمر المشترك في تصلبه كان بإمكانه أن يتخذ هذه الخطوات في الأخير.

وتحدث العلائي عن تلويح المعارضة باللجوء للشارع، قائلا إن "البعض يأخذ هذا التهديد على محمل الجد والبعض لا يفعل. لأنه خيار غير مأمون العواقب من ناحية ومن ناحية أخرى لان مستوى وعي الشارع أقل من أن يسارع إلى الاحتشاد خلف قضايا ليست في سلم أولوياته، ثم إن شارع المحافظات الجنوبية يختلف عن شارع المحافظات الشمالية، وعوامل تعبئة وشحن الشارعين مختلفة من نواح كثيرة".

اخيرا يعتقد العلائي أن "خيار المؤتمر السير منفردا، فهو الآخر غير مأمون العواقب وفاتورته باهظة على المدى القريب والبعيد، لذلك كلا الطرفين في مأزق وكلاهما يواجهان مستقبلا غير مضمون، والأمور مرهونة بجملة متغيرات قد تطرأ خلال الأشهر القادمة".