"النسر" السعودية تعاود ركوب الأمواج بعد دفع فدية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أفرج قراصنة الصومال عن السفينة السعودية "النسر" بعد قضائها أكثر من تسعة أشهر في مرافئهم. ويأتي الإفراج عنها بعد دفع الشركة المالكة للسفينة فدية، كان الخاطفون طالبوا بها مقابل إطلاق سراحها وسراح طاقمها الأربعة عشر.
ويأتي إفراج القراصنة، بعد دفع "النسر" التي تعود ملكيتها للشركة العالمية للمحروقات، الفدية التي طالب بها القراصنة مقابل إطلاق سراحها وسراح طاقمها الأربعة عشر.
السفينة التي رفض ملاكها الإفصاح عن مبلغ الفدية، وصلت الإثنين إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان في طريقها لمدينة جدة التي من المقرر أن تصل إلى مينائها بعد سبعة أيام.
ورفض مالك السفينة كمال العري إبان اختطاف "النسر" تاكيد انباء افادت أن تكون السفينة محملة بالنفط كما ذكرته عدة تقارير صحفية، وأوضح أن مهمة الأساسية السفينة هي دعم وتزويد السفن بالوقود في عرض البحار.
وكانت السفينة اختطفت أثناء عودتها من اليابان متوجهة إلى مدينة جدة، إلا أن قوة القراصنة حالت دون عودتها إلى نقطة إيابها، واختطفها القراصنة الذين يهيمنون على أكثر من 35 سفينة أخرى بخليج عدن.
وتأتي عودة السفينة "النسر" في وقت وصلت عدد من وحدات البحرية الروسية إلى خليج عدن؛ لتأمين الحماية للسفن التجارية وفق ما صرح به مصدر عسكري بقوات المحيط الهادي الروسية.
ولم تكن "النسر" هي أولى السفن السعودية المخطوفة، بل كانت ناقلة النفط العملاقة "سيريوس ستار" التي تعد من أكبر السفن الناقلة للنفط بالعالم وتعود ملكيتها لشركة أرامكو السعودية، اختطفت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2008 ومكثت لأكثر من شهرين ونصف، قبل أن يطلقها القراصنة بعد دفع فدية دفعت تجاوزت الخمسة ملايين دولار.
وأعلنت العديد من الدول استعدادها لمكافحة أعمال القرصنة في "خليج عدن" الذي يتسمى نسبة إلى مدينة عدن اليمنية، ويعتبر أهم طرق النقل التجاري البحري. وجاءت أولى هذه الاستعدادات من السعودية التي كلفت قوات البحرية في المشاركة بالتصدي لحوادث القرصنة، عبر عدد من الفرقاطات والطائرات العمودية، التي تهدف إلى حماية خطوط الملاحة العالمية من كافة أشكال القرصنة. إضافة إلى توفير القوات البحرية اليمنية خطوط مراقبة على المحيط الهندي.
ويعد الساحل الصومالي حيث يتخذ القراصنة موقعا رئيسا لهم أطول السواحل الأفريقية المطلة على المسار التجاري البحري، الذي تفتقد فيه الحكومة الصومالية الانتقالية سيطرتها على أعمال التمرد والخطف والقرصنة. ويأتي ذلك مع تعهد ممن يسمون أنفسهم بـ"مجاهدي الصومال" الذين يتبعون لحركة دينية التصدي لأعمال القراصنة.
وأوضحت آخر إحصائيات منظمة الأمم المتحدة، سيطرة قراصنة الصومال على أكثر من 120 سفينة خلال العامين 2008 و2009، حصل فيها القراصنة على أكثر من 150 مليون دولار كفدية للإفراج عنها من قبل عدد من الحكومات والشركات.