إقالة منوشهر متكي تكشف عن سعي نجاد لولاية رئاسيّة ثالثة

قد يخفي القرار الغامض والمفاجئ الصادر عن الرئيس الإيرانيّ والقاضي بإقالة وزير الخارجيّة منوشهر متكي، سعيا من أحمدي نجاد لتمديد فترة حكمه المثيرة للجدل تجاه ولاية ثالثة لا يجيزها الدستور الإيراني في صيغته الحاليّة. ويبدو أنّ نجاد والفريق المتشدّد المحيط به يعدّ العُدّة لتصفية منافسيه.

إعداد إسماعيل دبارة: رغم الغموض والتعتيم الكبيرين الذين صبغا إقالة الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد لوزير خارجيّته منوشهر متكي من منصبه، وتعيين - بالإنابة - رئيس البرنامج النووي الإيراني علي اكبر صالحي مكانه، بدت الصورة أكثر وضوحا بعد مُضيّ 24 ساعة عن قرار الإقالة الذي وصف بـ"الغريب" و"المتسرّع".

وتتواتر التحليلات والتكهنات الإيرانية والغربيّة لقرار الرئيس نجاد المفاجئ، ورغم الاختلافات في التقييم والتفسير، إلا أنّ الثابت في معظمها أنّ الإقالة تأتي على خلفيّة صراعات داخليّة يشهدها الفريق الحاكم المتشدد في جمهورية إيران الإسلاميّة.

المثير أنّ قرار الإقالة جاء في الوقت الذي تدخل فيه إيران مرحلة جديدة من المفاوضات مع الدول الستّ الكبرى حول ملفها النووي، وهي مفاوضات وإن كانت بسقف توقعات منخفض، إلا أنّ "الابتسامات الدبلوماسية" العريضة المتبادلة بين طرفي المفاوضات تشير إلى شبه تهدئة من الجانبين مع تفاؤل كبير من الغربيين بانّ "الحلّ السلميّ والتفاوضيّ" لملف إيران النوويّ لازال متاحا رغم العقوبات المشدّدة التي فرضت العام الجاري على طهران.

جاءت "الإقالة المفاجئة" لمنوشهر متكي عبر قرارين صدرا عن الرئيس نجاد يتضمنان "شكرا" للوزير المقال على العمل الذي قام به، و"تعيين" صالحي مكانه بالإنابة.

ولم يصدر أي تفسير لهذه الإقالة كما لم تصدر أي إشارات حول الخليفة المحتمل لمتكي الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.

تمّت إقالة متّكي أثناء قيامه بزيارة رسمية للسنغال، وتفيد بعض التقارير إلى أنه "فنّد" مزاعم إقالته ونفاها لأنه لم يعلم بها مسبقا، وخاطب نجاد وزيره المقال قائلا: " اشكر واقدر لكم عملكم وخدماتكم التي أديتموها طوال فترة عملكم في وزارة الخارجية...آمل أن تنال جهودكم الجزاء من عند الله وان تنجحوا في باقي حياتكم في خدمة شعب أمتكم الإسلامية".

وتشير بعض القراءات من داخل إيران، إلى أنّ إقالة متكي جاءت لسببين أولهما معركة الرئاسة المقبلة التي يبدو أن نجاد بدأ يستعدّ لها باكرا، وأول خطواتها إقالة غريمه متكي الذي لم يكن محسوبا على تيّاره.

وتشير ذات القراءات إلى أنّ احمدي نجاد يريد أن يدعم حليفه سعيد جليلي وان يضع يده على السياسات الإستراتيجية الخارجية والأمنية الإيرانية.

ومع إدارة علي أكبر صالحي لوزارة الخارجية خلفا لمتكي، فيما توكل إدارة السياسات الخارجية لكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي سعيد جليلي، بات واضحا تشديد نجاد لقبضته على الملفات الخارجية والمفاوضات النووية والأمن القومي الإيراني.

وتسلم علي أكبر صالحي منصب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طيلة أربع سنوات حتى كانون الثاني/يناير 2004، وقد درس الفيزياء النووية في مؤسسة ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة (ام اي تي) الذائعة الصيت، وكان الغربيون ينظرون إليه على أن مواقفه "معتدلة".

وركزت وسائل الإعلام - بحسب وكالة فرانس برس- كثيرا خلال الفترة الأخيرة على صالحي وهو يعلن تحقيق انجازات في البرنامج النووي الإيراني رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
ولا تتدخل عادة وزارة الخارجية الإيرانية كثيرا في المفاوضات حول الملف النووي الموضوع حاليا في عهدة سعيد جليلي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.

قراءة أخرى بعيون إيرانية تشير إلى أنّ إقالة متكي تعكس سعي محمود احمدي نجاد لاستبعاد حلفاء رئيس المجلس علي لاريجاني عن مواقع القرار في الإدارة الحالية من اجل إضعاف لاريجاني، وتجريده من عناصر قوته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصا أن متكي كان مدير الحملة الانتخابية للاريجاني.

ويأتي هذا الاستهداف للاريجاني، مقابل تقوية صفّ سعيد جليلي ليكون هو المرشح الأقوى لرئاسة الجمهورية الإسلامية للدورة المقبلة في حال أخفق الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد في حمل المجلس التشريعي على تعديل الدستور للتجديد له لولاية ثالثة.

وبهذا المعنى، تصبح إقالة متكي إيذانا بفتح صراع الرئاسة المقبلة في الجمهورية الإسلامية، مع ما يعنيه ذلك من اعتداء على الدستور الإيراني الذي لا يجيز لأحمدي نجاد الترشح من جديد لولاية ثالثة إلا بعد تعديل فقرات من الدستور، إلا أنّ هذا الأمر لا يبدو مستبعدا مع تعدّد "الانقلابات" على المؤسسات الإيرانية ، منذ إعلان نتائج انتخابات 2009 وعملية التزوير التي رافقتها من اجل التجديد لولاية ثانية للرئيس احمدي نجاد.

ويعزّز جيمس رينولدز مراسل هيئة الإذاعة البريطانيّة " بي بي سي" في العاصمة الإيرانية طهران هذا الرأي لما قال إنّ إقالة منوشهر متكي "لم تكن مفاجئة نظرا لوجود صراع على السلطة فيما بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وبين عدد من الوزراء في حكومته بشأن الاهتمام أكثر بالسياسة الداخلية على حساب السياسة الخارجية".

وحول مدى تأثير قرار الإقالة على المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني لفت رينولدز ـ في تعليق بثته الشبكة الاثنين ـ إلى أن متكي لم يكن عضوا في المحادثات التي جرت بشأن هذه القضية مؤخرا في جنيف ومن ثم فمن الصعب تحديد مدى تأثير إقالته على هذه المحادثات التي سوف تتواصل في يناير المقبل في اسطنبول بتركيا وقد لا يحضرها وزير الخارجية أيضا".

إلى ذلك، وصفت مريم رجوي رئيسة "الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية" الإقالة المفاجئة لمنوشهر متكي بأنها "من آثار انهيار هيمنة الولي الفقيه وانحسار هيبته وتفاقم التمزق والصراع الذي تشهده الساحة الداخلية للنظام ومن زلازل مرحلته النهاzwnj;ئية".

وقالت رجوي إن الأزمة التي يواجهها الملالي في مجال المشاريع النووية وفرض العقوبات الدولية فضلا عن رغبة جميع دول المنطقة في ضرورة إسقاط النظام الإيراني والتي كشفت عنها في عمليات الفضح الأخيرة وهزائم الملالي بفعل المقاومة الإيرانية في الساحة الدولية والدعم الواسع والمتزايد لمجاهدي أشرف، تعد من الأسباب البارزة لإقالة متكي". وترى المعارضة الإيرانية أنّ الإقالة المستعجلة لوزير الخارجية تعتبر "محاولة يائسة لتبرير الهزائم والإخفاقات وجعل متكي كبش الفداء لها".