قطر تسعى إلى تعزيز أسطولها الإعلامي بملايين الدولارات!

تشير معلومات (إيلاف) الخاصة إلى أنّ الحكومة القطرية تسعى إلى تعزيز هيمنتها الإعلامية بإنشاء مركز نشر إلكتروني ضخم يتم من خلاله إطلاق صحيفة إلكترونية ومنتدى حواري وتقنيات تعليم عن بعد، إضافة إلى تأسيس مجموعة صحافية للنشر والتوزيع.

لندن: تسربت أنباء من الدوحة أن الحكومة القطرية تسعى إلى تأكيد هيمنتها الإعلامية في المنطقة عبر إنشاء مركز نشر إلكتروني ضخم يتم من خلاله إطلاق صحيفة إلكترونية ومنتدى حواري وتقنيات تعليم عن بعد، إضافة إلى تأسيس مجموعة صحافية للنشر والتوزيع في خطوة قالت مصادر إنها قد تكلف الإمارة الغنية بالغاز أكثر من مئتي مليون دولار.

وتقول الأنباء الواردة من الدوحة إن مشروع جريدة الجزيرة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانطلاق سوف يعود للظهور مرة أخرى ولكن على شكل موقع إلكتروني مستقل تمام الاستقلالية عن قناة الجزيرة التي لا تزال تثير الجدل في العالم العربي الذي كان إعلامه هادئاً حتى منتصف التسعينات من القرن الفائت.

بيد أن مصدراً وثيق الاطلاع قال إن "الصحيفة ستصدر ورقياً ولكن باسم مختلف وكادر تحريري مختلف".

وكانت قطر متحمسة لإطلاق صحيفتها الدولية المطبوعة ورقاً لولا خشيتها من أن علاقتها المعقدة مع السعودية ومصر والمغرب والعراق قد تحجب عنها مئات الآلاف من القراء ومئات الإعلانات في كل وقت تجابه في الدوحة نظيراتها العربيات، فيما قالت مصادر مطلعة أن مسؤولاً قطرياً رفيعاً سبق وأن طرح فكرة تحويلها إلى موقع إلكتروني.

ولم يعرف حتى الآن من سوف يتولى رئاسة هذه المشاريع الإعلامية الجديدة إلا ما عددته مصادر متفرقة من أسماء تتطاير مثل البالونات الملونة في سماء الإعلام العربي كان منها عبد الوهاب بدر خان والدكتوران محمد الرميحي وسعيد بن طفلة.

وتحاول الدوحة من خلال هذه التحركات الضخمة على ساحة المشهد الإعلامي أن تتحول إلى عاصمة الإعلام في المنطقة خصوصاً وأن قانون الإعلام الجديد في طريقه للصدور حسب ما ذكره مصدر مطلع، أكد أن هذا القانون سيجعل من بلاده أكثر بلدان المنطقة حرية "حتى من دبي نفسها" على حد تعبيره.

ويسمح هذا القانون الذي علمت عنه "إيلاف" بفتح مؤسسات إعلامية داخل قطر يتم التعامل معها وفقاً لقانون الإعلام فقط، وهذا ما سيعجّل بإنشاء مدينة الدوحة الإعلامية لتكون حاضنة الإعلام العربي والدولي في المنطقة التي أصبحت تصنع الأخبار وأرباح الشركات ووجوه الزعماء أحياناً.

ويقال إن الدوحة حاولت احتضان إطلاق قناة الملياردير السعودي الوليد بن طلال لولا أنه تردد في اللحظات الأخيرة خشية العلاقات المتوترة بين بلاده وجارتها الطموحة، ليقرر الانتقال بنشاطاته الإعلامية إلى أبو ظبي مع نهاية هذا العام.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت الدوحة قد قررت الاستعانة بالتجربة السعودية من خلال تأسيس شركات إعلام خاصة بدلاً من التورط الحكومي المباشر في الأنشطة الإعلامية، لدرجة كلفتها كثيراً في علاقاتها، أم أنها ستمضي على غرار ما فعلته مع قناة الجزيرة التي تتلقى تمويلاً سنوياً يجاوز المائة مليون من الدولارات.

غير أن ما يسمع من الدوحة يمضي إلى الاتجاه الذي يقول إنها ستنتقل إلى عصر القطاع الإعلامي الخاص لإراحة نفسها من الصداع، ويمكنها أن توصل رسائلها السياسية حين تحتاج إلى ذلك من خلف ستار كما تفعل السعودية مع مؤسساتها الإعلامية الضخمة التي تسيطر على المشهد الإعلامي منذ منتصف الثمانينات من القرن المنصرم.