الامم المتحدة تضع حدا للقيود المفروضة في عهد صدام حسين

من المتوقع أن ينهي مجلس الأمن الدولي غدا القيود المفروضة على العراق منذ عهد صدام حسين.

نيويورك: في بادرة تطبيع مع العراق، سيضع مجلس الامن الدولي الاربعاء حدا لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود الى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وسيمدد مجلس الامن الدولي من جهة اخرى لمدة ستة اشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي انشىء في العام 2003 بعد سقوط صدام حسين.

وسيتراس نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن جلسة المجلس ذلك ان الولايات المتحدة تتولى رئاسته في شهر كانون الاول/ديسمبر.
والقرارات الثلاث التي يتوقع ان يعتمدها مجلس الامن الاربعاء ستتيح الغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يسمح باللجوء الى فرض عقوبات او الى استخدام القوة.

وستسمح هذه القرارات باعادة السيادة العراقية، كما قال دبلوماسي في الامم المتحدة. واعلن هذا الدبلوماسي "الجميع (في مجلس الامن) موافقون" على الا يعود العراق خاضعا لهذه العقوبات.
وفي هذا الاطار، قال علي الموسوي مستشار رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي ان "العراق يعول على هذا الاجتماع لاخراجه من طائل الفصل السابع"، مشيرا الى ان هناك "املا كبيرا جدا خصوصا وان هناك اشارات غير رسمية ان الصين انضمنت الى الدول المؤيدة لذلك".

وبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وضعه مجلس الامن الدولي في 1995 في قرار يحمل الرقم 986. وسمح القرار الذي طبق من 1996 الى 2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات انسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في اعقاب اجتياحه للكويت في العام 1990.
وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 كانون الاول/ديسمبر 2007 لكن مسالة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق، بقيت عالقة.

وفي ما يتعلق باسلحة الدمار الشامل، ارغم قرار مجلس الامن الدولي رقم 687 الصادر في 1991 العراق على تدمير كل اسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام او تطوير او صنع او شراء اسلحة كيميائية وبيولوجية او نووية. وحظر القرار ايضا الصواريخ.
وكتب العراق الى مجلس الامن الدولي في 28 تموز/يوليو 2010 لابلاغه بعدة اجراءات اتخذت لاثبات التزامه في مجال مبادىء نزع الاسلحة وعدم الانتشار النووي.

وفي هذا الاطار، اعلن لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية العراقية لفرانس برس ان "اجتماع مجلس الامن سيكون مكرسا للاشارة الى ما حققه العراق خلال الفترة الماضية من تنفيذ التزاماته وفق قرارات مجلس الامن المندرجة في الفصل السابع خاصة ما يتعلق بالاعتراف بما حققه العراق في ملف اسلحة الدمار الشامل وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذه بركول الضمانات والرسائل المتبادلة للطاقة الذرية".
واضاف انه من المتوقع ان يعلن مجلس الامن في رسالة "اعترافه بنجاحات العراق في هذا الجانب حيث انه لم يعد يهدد الامن والسلام الدوليين (...) ويعود الى موقعه الذي كان يمارسه باعتباره دولة ذات سيادة ولا تهدد الامن".

اما بالنسبة الى صندوق تنمية العراق، فهو مخصص لايداع موارد العراق النفطية وتقضي مهمته بمساعدة الحكومة العراقية على ادارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب العراقي. وقد انشىء بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
والقرار 1905 نص على انهاء العمل به في 31 كانون الاول/ديسمبر 2010. الا ان الحكومة العراقية وجهت الى المجلس طلبا لتمديد العمل به مدة سنة. وسيقرر مجلس الامن الدولي في هذا الشان الاربعاء بموجب قرار جديد حول هذا الموضوع مع احتمال التجديد للقرار ستة اشهر.

ولن تتطرق قرارات الاربعاء الى العلاقات بين العراق والكويت. لكن السلطات العراقية والكويتية سجلت تقدما اثناء المحادثات الثنائية التي جرت برعاية الامم المتحدة، في مسائل حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية والبرية للبلدين.
وبخصوص قضية الكويت، قال علي الموسوي مستشار رئيس الورزاء العراقي ان "الكويت على علم ان الحكومة العراقية تريد ازالة اثار الماضي والقضايا بين البلدين".
يشار الى ان صدام حسين الذي اعدم شنقا في كانون الاول/ديسمبر 2006 بعد ادانته بمجزرة ارتكبت ضد قرويين شيعة في بداية الثمانينات، حكم العراق بقبضة من حديد لاكثر من عشرين عاما.