بغداد تشتري مقاتلات أف 16 وميراج 2000 لحماية المجال الجوي

قالت القوات الأميركية في العراق لمناسبة مرور مائة يوم على تحول مهامها في هذا البلد من العمليات القتالية الى المساعدة على التدريب والتسليح إن الهدف الرئيسي لها الان هو العودة بالعراق إلى دولة ذات سيادة قادرة على توفير الأمن والاستقرار فيما اقر مجلس الوزراء العراقي التفاوض مع السلطات الأميركية لشراء طائرات اف 16 ومع الفرنسية للحصول على طائرات ميراج.. واعلنت الكتلة العراقية أن قانون مجلس السياسات الاستراتيجية سيعرض على البرلمان الاسبوع المقبل ليباشر عمله مطلع العام المقبل بعد التوافق على مهامه التي ستكون استشارية وتنفيذية.

أكدت القوات الأميركية في الوقت الذي يجري فيه رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الاميرال مايكل مولين حاليا مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين العسكريين والرسميين حول انجاز الانسحاب الأميركي من بلدهم بنهاية العام المقبل انه منذ بداية عملية "حرية العراق" في العام 2003 ظل جنود الولايات المتحدة يعملون لانشاء مواقع تشغيلية في كل انحاء العراق وبناء قواعد عمليات متقدمة ومواقع عمليات طارئة ومراكز ومنشآت قيادة فردية مكتملة بالمعدات اللوجستية والتكتيكية وادوات الدعم المعيشي ووسائل الراحة الضرورية للابقاء علي جاهزية المهمة والفعالية القتالية.

شراء 6 طائرات اف 16 و18 طائرة ميراج 2000

وجاءت هذه المناسبة مع موافقة الحكومة العراقية اليوم على تخويل وزير الدفاع عبد القادر العبيدي صلاحية التفاوض مع الجانب الأميركي للتعاقد على طائرات (F-16) من فئة (B52) الأميركية بعدد 6 طائرات والإستمرار بالتفاوض مع الجانب الفرنسي على 18 طائرة ميراج F-2000 لتوفير غطاء جوي للعراق ابتداء من عام 2012.

كما وافقت على طلب وزير الداخلية جواد البولاني لمساهمة العراق بمبلغ مقداره (300) الف دولار أميركي لتمويل جزء من نفقات تدريب الشرطة الإتحادية والحدود والتحقيقات الجنائية من قبل قوات (الكاربنيري) التابعة الى بعثة الناتو للتدريب في العراق من موازنة الداخلية.

وأشارت القوات الأميركية في تقرير لها اليوم وزع على وسائل الاعلام وتسلمت "ايلاف" نسخة منه الى انه فيما يتقدم الجدول الزمني نحو انسحاب كل القوات الأميركية من العراق بنهاية العام المبل فأن التركيز ينتقل الان من العمليات القتالية واسعة النطاق الي تقديم المشورة والتدريب والمساعدة وتجهيز قوات الامن العراقية وازالة امدادات التجهيزات العسكرية التي تبدو انها غير ضرورية للعمليات المستقبلية فهي إما تنقل او يتم التخلص منها فيما تترك المعدات الضرورية للمهمة.

وكانت القوات الأميركية في العراق قد غيرت في الاول من ايلول (سبتمبر) الماضي مهامها في من عملية "تحرير العراق" القتالية الى عملية "الفجر الجديد" المرتكزة على التدريب والتسليح وتقديم المشورة والنصح وتقليص عديدها الى 50 الف عسكري بعد ان كان وصل الى 160 الفا.

واوضحت انه بالأضافة الي الاجهزة العسكرية غير المستعملة فقد تم اغلاق كل القواعد او تم تسليمها للقوات العراقية من خلال العمل طوال الليل لضمان الايفاء بموعد اغلاقها خلال فترة زمنية محددة لاتزيذ عن الشهرين الى التسليمها للقوات العراقية او اغلاقها التام.

نجاحات للقوات العراقية برغم التحديات

وقال العقيد مالكوم فروست قائد لواء المشورة والمساعدة الاول لفرقة المشاة الخامسة والعشرين الأميركية ان نجاح عملية الفجر الجديد بشكلٍ متزايد لمستقبلٍ مشرق للشعب العراقي حتي بعد عودة الجنود الأميركيين الي ديارهم. وأضاف " في غضون المائة يوم الاولي لعملية الفجر الجديد، شهدنا مآسي وتحديات، قام الجيش العراقي بالتغلب عليها بنجاحٍ باهر تحت ظروف معقدة في محافظتي صلاح الدين وديالي".

وأشار الى ان التقدم الذي حققته قوات الامن العراقية والمجالس المحلية لحكومات المحافظات في المائة يوم منذ بداية عملية الفجر الجديد قائلا "يواصل الجيش والشرطة العراقيين كسب الثقة والمقدرة بينما تضعف سيطرة وتأثيرات العدو وتستمر الحكومات المحلية والمحافظية في تطوير وتقوية الانظمة السياسية والاقتصادية لدعم الشعب".

وأضاف انه علي الرغم من تغير اسم العمليات في العراق فان الهدف الرئيسي للقوات الأميركية ظل واحدا: وهو العودة بالعراق الي دولة سيادية قادرة علي توفير الامن والاستقرار الي شعبها. واوضح ان إنتهاء عملية "حرية العراق" هو إذن لبداية عملية "الفجر الجديد" مما يدل علي عهدٍ جديد للعراق فيما يختص بالمسألة الامنية كونها إستراتيجية مشاركة أميركية. وقال انه منذ بداية عملية الفجر الجديد شارك جنود اللواء القتالي الأميركي في مهام عبر شمال العراق بأدوار داعمة للجيش والشرطة العراقية وجيش البشمركة الكردي.

وأكد فروست "انخفضت درجة الهجمات الاجرامية وهجمات المقاومة في السنة الثامنة واستمرت نحو الانخفاض بينما تتطور الشرطة في ادارة مسح الجريمة وقدرات الطب الشرعي وتطوير اساليب القيام بعمليات ضد الارهاب.. وكل هذه الاشياء تقريباً يقوم بعملها العراقيون يوماً بعد يوم بمساعدة بسيطة من قبل الضباط والجنود الأميركيين".

ومن اجل تجهيز قوات الامن العراقية بشكلٍ مناسب لتحمل المسؤولية الامنية الكاملة في محافظاتها قام جنود اللواء القتالي الاميرطي بعمل تدريبات مكثفة مع جنود الشرطة والجيش العراقيين. وتم تنفيذ 68 عملاً تدريبياً مشتركا مع الجيش والشرطة العراقيين جنوب محافظة ديالي من خلال التركيز علي مناورات المشاة علي مستويات فرق الفصيل واطلاق النار. كما قدم جنود اللواء خلال الشهرين الماضييين تدريبات لجنود الجيش العراقي علي تكتيكات المشاة في بيئة كثيفة الاشجار حيث جاءت هذه التدريبات تلبية لطلب كبار ضباط الجيش العراقي كرد فعل للحادث الذي وقع في ايلول وتم فيه الهجوم علي جنود الجيش العراقي من قبل مجموعة مقاومين في بساتين للنخيل. وبالأضافة الي ذلك قام الجنود الأميركيون بتدريب نظرائهم العراقيين علي اساليب الاستجابة الاولي في ساحة المعركة حيث اتاحوا فيه للجيش والشرطة العراقيين التدرب على ادارة العلاج الطبي الفوري عند الضرورة.

وقال المقدم روبرت موليناري قائد الكتيبة الاولي لفوج المشاة الحادي والعشرين للمشورة والمساعدة "خلال المائة يوم الاولي تأقلم عناصر الفوج مع طلبات قيادة العمليات في محافظة ديالي حيث قام الجنود بالدعم الناجح للعديد من فرق فرض الامن و الاستقرار كما اشتركوا مع وحدات الجيش والشرطة العراقيين لتحسين الجهود خلال تدريب كتيبة المغاوير العراقية تأكيدا للجهود الأميركية الهادفة الى الحفاظ علي شراكتنا الاستراتيجية مع الشعب والقيادات العراقية".

ومن جهته أشار المقدم دونالد براون قائد الكتيبة الاولي لفوج المشاة السابع والعشرين للواء المشورة والمساعدة الثاني الى ان القوات العراقية حققت تقدماً هائلاً على صعيد العمل الاستخباري مما يؤكد ان هذه القوات هي الان قوية وذات كفاءة بما فيه الكفاية لنقل المعركة الى تنظيم القاعدة. وأضاف ان هذه الكفاءة قد مكنت القوات العراقية من قيادة العمليات الامنية من القاء القبض علي العديد من القادة والمجرمين المتطرفين الى زيادة القدرة الهجومية من قبل جنود الجيش العراقي نحو مجموعات العنف المتطرف وهو امر حقق انخفاضا في نشاط المتمردين في المنطقة.

وأشار الرائد جون هيرمان، ضابط عمليت قوة المهام 211 الى ان " امكانية قوات الامن العراقية لتنفيذ عمليات ضد الارهابيين كانت مفاجئة سارة حيث انها استطاعت عبر مهامها القتالية الناجحة ان تبعث برسالة للشعب العراقي بانها قادرة علي تحقيق استتباب الامن والاستقرار في المستقبل".

العمل مع قوات الجيش العراقي والبيشمركة الكردية

وأضافت القوات الأميركية انه يمكن ايجاد دليل آخر علي التغيرات التي حدثت في العراق خلال 100 يوم الماضية وهو علاقة الاكراد بالعرب وعلي وجه الخصوص في محافظة ديالي حيث واصل السرب الثاني، لفوج الفرسان الرابع عشر للواء المشورة والمساعدة الثاني العمل مع جنود الجيش العراقي وحرس اقليم كردستان "البيشمركة" في نقاط تفتيش مشتركة في انحاء المحافظة. وأشارت الى ان جهود التعاون الثلاثي هذه قد تركوت علي فحص المركبات لتهريب الاسلحة ومواد صنع العبوات الناسفة من اجل حرمان المسلحين من وسائل شن الهجماتوهو امر يدل علي التوحيد بين قوات الاكراد والعرب تحت هدف مشترك هو زيادة الامن لشعب العراق.

وقال المقدم جيمس آيزنهاور الثالث قائد السرب الثاني، لفوج الفرسان الرابع عشر للواء المشورة والمساعدة الثاني " لقد شهدنا علي مدي الاشهر الثلاثة الماضية في المنطقة الامنية المشتركة بمحافظة ديالي لوائيْ الجيش العراقي والبيشمركة يقومان بعمل مشترك بشكلٍ وثيق من خلال تحسين مقدرتهم علي القيام بعمليات مشتركة حيث يعمل الاكراد والعرب يداً بيد للاستمرار في التحسين الامني المشهود في شمال ديالي خاصة وانهم قاموا بعمليات عسكرية دون وجود قوات الولايات المتحدة وهذا دليل آخر علي تعاونهم والملكية المشتركة للالتزامات الامنية في هذه المحافظة".

وتأتي هذه التطورات بعد ان تحولت مهمة القوات الأميركية في الحرب على العراق من نهج "الصدمة والترويع" إلى محاولة تقديم "الاستشارة والدعم" في ظل انسحاب القوات المقاتلة وبقاء نحو خمسين ألفا منها تضطلع حاليا بمهام تدريب الجيش العراقي وواجبات أخرى عند الطلب.

والقوات الأميركية المتبقية بالعراق هي أيضا قوات مسلحة ومدربة وجاهزة للقتال عند الضرورة ولديها أرتال من الدبابات والآليات العسكرية القتالية من طراز برادلي وغيرها حيث أن الجنود الأميركيين يحملون بنادق من طراز إم 16 على أكتافهم وجاهزون للرد وإطلاق النار إذا ما تعرضوا لهجمات. وبينما يرى الجنود الأميركيين المتمركزين في العراق أن الحرب على بلاد الرافدين قد وضعت أوزارها الا أنهم لا ينفون كونهم عرضة للخطر في الوقت ذاته.

وعلى الرغم من أن جميع أفراد القوات الأميركية المتبقية بالعراق هم قوات مقاتلة مجهزة فإنهم باتوا يعرفون طبيعة مهمتهم الجديدة المتمثلة في التدريب وتقديم الدعم والمشورة للجنود العراقيين وأخرى عند الطلب.

وكان قائد القوات الأميركية السابق في العراق الجنرال راي أوديرنو قوال لدى تحول مهام قواته في هذا البلد في الاول من ايلول الماضي إن الحرب لم تضع أوزارها بعد وإن العراق ليس مستقرا بعد وإن القوات الأميركية ربما تتعرض للخطر وتتكبد خسائر قبل انسحابها النهائي مع نهاية عام 2011.

العراقية تعلن التوافق على المجلس السياسي ومباشرة مهامه قريبا

اعلنت الكتلة العراقية ان قانون مجلس السياسات الاستراتيجية المرشح لرئاسته زعيمها رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي سيعرض على البرلمان الاسبوع المقبل ليباشر عمله مطلع العام المقبل بعد التوافق على مهامه التي ستكون استشارية وتنفيذية.

وقال مستشار الكتلة هاني عاشور ان المجلس سيتخذ قراراته بالتصويت داخله وستكون ملزمة بعد حصولها على نسبة محددة لذلك فهو تنفيذي استشاري في وقت واحد وقراراته ستكون من اجل الشعب وليس لمصلحة حزب او جهة ما يجعله صورة للتوافق السياسي العراقي واتفاقا على اولويات المهمات الوطنية خلال الفترة المقبلة ورسم سياسات الدولة.

وأشار الى ان تجربة مجلس السياسات الاستراتيجية ستكون امتيازا للعراق الجديد الذي يرفض الدكتاتورية وسياسة المزاجات التي حكمت العراق وانما سياسة المصلحة الوطنية وحاجة البلد وسيحافظ على الهوية الوطنية وثروات الشعب بتقديمه المقترحات التي تتطلب اولوية التنفيذ كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم.

وأكد عاشور ان قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية اصبح في حكم المحسوم بعد التوافق على اعادة النظر ببعض فقراته التي كانت مثار خلاف حيث سيعرض على مجلس النواب الاسبوع المقبل ليأخذ طريقه للتشكيل وسيباشر عمله مطلع العام المقبل بعد صياغة نظامه الداخلي. وقال ان الجدل الذي دار حول المجلس خلال الايام الماضية والتصريحات المتشنجة ضده من طرف سياسي محدد أكدت أهميته وضرورته الوطنية دون ان يشعر ذلك الطرف مع انه قد اصبح ضرورة ملحة في البرنامج السياسي العراقي لرسم سياسات العراق التي ظلت مضطربة منذ عقود من الزمن ولم يتم مراجعتها او تغييرها.

واوضح ان لجنة مختصة سيتم تكليفها من قبل رئيس المجلس بعد اعلان تشكيله لاعداد نظامه الداخلي والمباشرة في اعماله التي ستنصب في البداية على رسم سياسات العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية وسيكون سندا للحكومة في أعمالها من اجل النهوض بالعراق وإلحاقه بالدول المتقدمة.

وأشار الى ان نقاط خلاف بسيطة حول قانون المجلس تم تجاوزها وقد اخذ الحديث عن صلاحيات تنفيذية او استشارية حيزا كبيرا في الاعلام من دون ان يكون لذلك وجود في الحقيقية وانما كانت هناك رغبات لدى بعض الاطراف ان لا يتم تشكيل هذا المجلس وقد صرحوا ضده بشكل مثير دون إدراك أهميته الوطنية.

وكان نواب في كتلة دولة القانون قد اعترضوا على التصويت على وثيقة موقعة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي تؤكد العمل من اجل تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية. وطالب نواب العراقية بأن يتم اعلان اعتماد هذه الوثيقة قبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية لكن نوابا من التحالف الوطني أشاروا الى ان هذا الموضوع يجب ان يؤجل الى جلسات مقبلة لانه بحاجة الى ترتيبات واجراءات قانونية.

وتنص مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا التي قدمت إلى الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية تمهيدا لعرضها على مجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليها على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال اتخذت بالإجماع أما في حال عدم تحقق الإجماع في القضايا الإستراتيجية العليا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.

كما نصت على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه وفي حال تساوي الأصوات تكون الغلبة إلى الجانب الذي يكون فيه الرئيس وأعطت المسودة الحق للمجلس في متابعة حسن تنفيذ قراراته الملزمة.

وعرفت المسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق وان يكون له استقلال مالي وأداري حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل ثقته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وتشير المسودة إلى أن عمل المجلس ورئيسه وأعضائه يستمر لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد. وبحسب المسودة تتمثل أهداف هذا المجلس في المساهمة بحل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا العامة للدولة وكافة السلطات وتقديم التوصيات والمقترحات بشان التشريعات والقوانين وبشان إصلاح النظام القضائي.

أما المجالات التي يعمل عليها المجلس فهي تسعة و تتضمن السهر على ضمان الالتزام بالدستور ورسم السياسة الخارجية العامة ووضع الإستراتيجية الأمنية والعسكرية ووضع السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الطاقة والاستثمار وتطوير وإصلاح النظام القضائي وتحقيق المصالحة الوطنية إضافة إلى وضع استراتيجيات تنظيم الخدمات البيئة والصحية وحقوق الإنسان والثقافة والتنمية البشرية والتربية والتعليم.