ملك البحرين يدعو للتشدد في سياسة التجنيس

أكد العاهل البحريني خلال افتتاح برلمان 2010 ان "لا تجنيس إلا لمن يتشبع بالروح الوطنية" مشددا على أن واجبات النواب كثيرة.

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة له امام افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب ان الممارسة في مجال التجنيس أثبتت انه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعاً، إلا إذا كان متشبعاً بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعاً وأخلاقاً وسلوكاً، ومحترماً للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة، وأن يكون لديه انتماء، والوطن بحاجة إليه، وفي أضيق الحدود عدداً، وذلك ما يجب الالتزام به.

وقال الملك مخاطباً أعضاء المجلس الوطني "تنتظركم اليوم واجبات كثيرة، سواء في مجال تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، أو في مجال إقرار الحقوق وحماية الحرياّت،أو مجال الرقابة على الأداء الحكومي وإصلاح الأوضاع، أو مجال التنمية الاقتصادية، وغيرها من المجالات. وهي واجباتٌ لن تكون سهلةً وميسورةً إلا بتعاونكم وتكاتفكم وتعاونكم مع الحكومة التّي لن تألو جهداً في التعاون معكم، وفي تسهيل مهمتكم، فهدفكم وهدف الحكومة واحد، وهو خدمة الجميع الذّين ينتظرون منكم المزيد من الجهد والبذل والعطاء، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معاً".

واشاد الملك في كلمته بالقوات المسلحة لقيامها بمتطلبات الجاهزية الدفاعية عن الوطن، كما نوه " بما أبدتُه المؤسسات الأمنية من انضباط وتطبيق القانون على المخالفين له، حفظاً للبلاد، وحماية للمكتسبات، فليس أدعى للتنمية من الأمن والاستقرار"، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزير الداخلية.

وتطرق الملك لعدة مستجدات لا بد من التصدي لها، وانجازها ومنها مواصلة الجهد لتطوير التعليم في البحرين من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وغيرها من البرامج الرائدة، ودعم جهود مجلس التعليم العالي للارتقاء بهذا القطاع الحيوي لأداء مهمته على الوجه الأكمل.

كما نوه الملك بالجهد الذي يبذل في إدارة الاقتصاد الوطني، والذي انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ونسب متدنية للبطالة، وذلك في فترة مر فيها الاقتصاد العالمي بأزمة حادة امتدت آثارها وتداعياتها إلى مجمل الهياكل الاقتصادية على مستوى العالم، وقال " ولا شك أن هذا الجهد البناء يتعين أن تصاحبه مراجعة للخطة الاقتصادية وسياسات مالية متزنة تكمله وتعظم من مكتسباته، بحيث يتم التقيد بالموازنات والإعتمادات المالية الموضوعة وإخضاع المصروفات الحكومية للمراجعة المستمرة، بغية استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة في أقرب مدى زمني ممكن".

واكد الملك انه "على مستوى السياسات والإستراتيجيات الخاصة بقطاع الطاقة، فإننا نثمن التطورات الإيجابية في هذا القطاع في السنوات الخمس الأخيرة ونؤكد بأن السمة المميزة لهذه التوجهات ينبغي أن تتميز بالاستدامة، بحيث تمثل إطاراً عاماً للعمل في هذا الميدان على نحو يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة بأنواعها ويجعل من هذا القطاع قوة دافعة للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وأداة لإيجاد فرص عمل جديدة وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة، مع العمل على تحري كافة المسارات المتاحة بغرض تحديد مصادر الطاقة الأكثر فعالية وأمناً وتحقيقاً لمعايير السلامة والاعتبارات البيئية واعطائها الأولوية في توفير احتياجات البلاد من الطاقة للسنوات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل".

واقليميا اكد عاهل البحرين انه بلاده تدخر وسعاً في دعم منظومة التعاون الخليجي، وترى أنَّ مجلس التعاون هو الإطار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي الذيّ يحفظ للدول الأعضاء أمنها وقوتّها واقتصادها، وعلى الصعيد العربي تدعم البحرين كل المبادرات الخيرة والصحيحة التّي تصبُّ في النهوض بالعمل العربي المشترك من أجل قوةّ الأمة وتجديد حيويتها، لخدمة الأمن والسّلام والتقدم، ليسَ في المنطقة العربيّة وحدها، وإنما في العالم كله.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البحرين والدول قال الملك " ماضون بعون الله في تعزيز علاقات الجوار، وعلاقات التعاون، مع جميع الدوّل المحبّة للسّلام، بما يُكسب مملكة البحرين المزيد من التقدير والاحترام. وفي هذا السياق نؤكد على الدور الذّي تقوم به مملكتنا العزيزة في خدمة قضايا التنمية والسلام في العالم، ودعم الحقوق العربية وصيانتها، وفي مقدّمتها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشريف، إقراراً للسلام العادل الشامل، وعملاً مع المجتمع الدَولي لتكوينِ عالَمٍ خال من الصراعات والحروب، وهو دورٌ مشهود به لمملكة البحرين على مدى التاريخ. فنحن، ولله الحمد، دولة عربية مسلمة منفتحة للتعايش بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات".