ثغرة قانونية تتيح الهجرة غير الشرعية لبريطانيا

تسعى بريطانيا إلى خفض عدد الوافدين الى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي

في أول خطاب رئيسي لها عن موضوع الهجرة الشائك منذ توليها منصبها في مايو / ايار الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية تيريزا ماي الشهر الماضي أنها بصدد خفض عدد الوافدين الى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي "الي مستوى محتمل" على حد قولها. وأعلنت الشهر الحالي أن الأيدي العاملة الماهرة المهاجرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي نفسها لن تسلم من هذا الإجراءات فخفضتها من 28 ألفا إلى 21 ألفا و700.

وكانت ماي تشكو من أنه في الفترة 1997 (عام تسلم العمّال السلطة) الى 2009 (في أواخر أشهر حكمهم) استقبلت بريطانيا 2.2 مليون شخص. وهذا رقم يزيد عن ضعف عدد قاطني بيرمنغهام، إحدى أكبر المدن الانكليزية والثانية بعد لندن من حيث عدد السكان.
وبالرغم من الإصلاحات واسعة النطاق على نظام الهجرة "من أجل استعادة ثقة المواطنين في كفاءته"، على حد قول الوزيرة، فقد نقلت صحيفة "ديلي تليغراف" أن اولئك الراغبين في تعلم الانكليزية يستطيعون الآن البقاء في البلاد 11 شهرا، أي قرابة ضعف الفترة المحددة سابقا وهي ستة أشهر.

ويستثنى هؤلاء أيضا من إجراءات أعلنت ايضا الشهر الحالي وتقضي بألا يُمنح حق الإقامة الطويلة للطلاب إلا إذا كانوا يتلقون دراساتهم للحصول على الشهادة الجامعية. لكن هذا الإجراء أثار انتقادات قالت إن العديد من الناس سيسلكون هذه الطريق لدخول البلاد و"الاختفا" بعد ذلك أو مزاولة العمل بشكل غير مشروع.
ومن المعروف أن الكليات الخاصة ومدارس تعليم الانكليزية ظلت صداعا يؤرق السلطات على مر السنين بسبب سوء استغلالها من أجل الحصول على تأشيرات الطلاب ولكن بدون حضور دروسها أو بدون ان تكون هي نفسها كليات أو مدارس حقيقية.

فقد أظهر مسح نشرت نتائجه الشهر الماضي ارتفاعا قدره 40 في المائة في عدد المؤسسات التعليمية "المزيّفة" التي تحصل على رسوم دراسية هي في الواقع ثمن الشهادة التي تثبت أن سبب طلب تأشيرة الدخول هو الدراسة في بريطانيا. وأظهر ايضا أن 20 في المائة على الأقل من اولئك الذين دخلوا بتأشيرات طلاب في العام 2004 لازالوا موجودين في البلاد اليوم.
والعام الماضي استقبلت البلاد 37 ألف شخص بتأشيرات دخول الطلاب ومعظمهم بغرض تعلم الانكليزية. والان قرر وزير الهجرة، داميان غرين، أن يرفع الفترة لهذه الفئة الأخيرة من ستة أشهر الى أحد عشر شهرا. وقال إن هذا القرار "اتخذ بناء على طلب بعض المؤسسات التعليمية التي قالت إن فترة ستة أشهر غير كافية للعديد من المقررات الدراسية الخاصة بالنسبة للمبتدئين من نقطة الصفر".

ورغم أن الوزير قال إن الأمر مشروط بألا يمارس طالب الانكليزية اي عمل وألا يحق له إدخال أي من أفراد اسرته على أساس تأشيرته، فقد حذر المنتقدون من أن هذه "ثغرة قانونية" سيستغلها العديد من الناس.
وقال السير أندرو غرين، رئيس جماعة "مايغريشن ووتش" المعنية بشؤون الهجرة، إن القرار "يسهّل المهمة على المؤسسات التعليمية المزيفة التي تبيع التأشيرات وتترك لدافع الضرائب فاتورة بقاء المهاجرين غير الشرعيين عبئا على الدولة".