مصر ترحب بالبيان الاوروبي حول الشرق الاوسط

اكد وزير الخارجية المصري ان لجوء الفلسطينيين الى الامم المتحدة مطروح طول الوقت ولا يستطيع احد حرمانهم منه.

القاهرة: رحبت مصر الثلاثاء بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي حول الشرق الوسط وماتضمنه من "موقف أوروبي متقدم ومتوازن فيما يتعلق بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إن الموقف الأوروبي في هذا الموضوع بشكل عام جيد جدا، وبالذات عندما يتعلق الأمر بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واضاف: "موقف صلب ومتماسك ويعكس حقيقة الإجماع الدولي حول هذا الموضوع الهام، ويضع الأمور فى إطارها السليم حيث تقف إسرائيل وحدها فى مواجهة إجماع دولي واضح ضد سياستها الاستيطانية وما تحاول القيام به من تغيير للأمر الواقع بالمخالفة للقانون الدولى ولالتزاماتها".

وأضاف إن مصر ترحب باستعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور ملموس في ترتيبات ما بعد السلام، وهي تؤيد ذلك تماما، ولكن المشكلة أن الحكومة الإسرائيلية تغلق الطريق أمام السلام وترفض اتخاذ الخطوات التي تفتح باب الأمل في التوصل إلى سلام عادل. والمح ابوالغيط الى ان المشكلة تكمن في أن الطرف الإسرائيلى غير قادر على اتخاذ قرارات صعبة من أجل مصلحة الشعوب والمنطقة.

وردا على سؤال حول رؤيته للموقف ككل في ضوء الإعلان عن فشل الجهد الأميركي، أوضح أبوالغيط أن الموقف ككل يبعث على القلق، لأنه لا توجد مصلحة لأى طرف فى إفشال الجهود الأمريكية "بل على العكس نحن نرغب فى رؤية دور أمريكى فاعل وفكر يدفع بالطرفين إلى الأمام، ولكن نعتقد أن هناك حاجة للمزيد من الدعم الدولى وبالذات من جانب اللجنة الرباعية الدولية لتعزيز هذا الدور الأميركى، ومصر أيضا تلعب دورها فى هذا الشأن". مضيفا: "سوف نستمع إلى الطرح الأميركى خلال زيارة السيناتور "ميتشيل "وسوف نطلعه على التقييم المصرى بشأن الوضع ككل".

وحول مايمكن أن تخرج به لجنة المتابعة العربية التي ستعقد غدا الأربعاء في القاهرة ذكر أبوالغيط أن اللجنة ستستمع إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتقييمه للوضع. "وبالتأكيد هناك شعور بأن العرقلة والتعنت من جانب إسرائيل يجب أن يتم كشفهما للرأى العام الدولي، كما يجب علينا دعم الموقف الفلسطينى ومطالبة الولايات المتحدة بأن تضع ملامح رؤيتها للحل أمام الطرفين بما في ذلك تأكيدها بأن خطوط 67 ستشكل أساس حدود الدولة الفلسطينية وأن الترتيبات الأمنية سيتولاها طرف ثالث وأن القدس الشرقية ستكون للفلسطينيين".

وردا على سؤال حول فرص التوجه إلى مجلس الأمن، قال ان موضوع مجلس الأمن واللجوء إليه مطروح بشكل مستمر ويجب أن يبقى كذلك. ولايجب أن يصادر أى طرف على حق الفلسطينيين فى اللجوء إلى مجلس الأمن أو أي محفل دولي آخر. "هذا حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ومانتحدث عنه دائما هو توقيت اللجوء للمجلس بحيث يتم بشكل يحقق الهدف منه".