الأردن يدرس موقعا بديلا للعقبة لبناء اول محطة نووية

تدرس هيئة الطاقة الذرية الاردنية موقعا بديلا لمدينة العقبة لبناء اول محطة نووية.

عمان: قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد طوقان في تصريحات صحافية الاربعاء ان بلاده تدرس موقعا بديلا للعقبة لبناء اول محطة نووية.

ونقلت صحيفة "الغد" الحكومية الاردنية عن طوقان قوله انه "بعد ستة اشهر من العمل في الموقع الاول المقترح لاقامة أول محطة نووية بالمملكة، في منطقة خليج العقبة (325 كلم جنوب)، توقف العمل حاليا في ذلك الموقع وتم بدء العمل في موقع جديد قرب قرية مجدل الواقعة على بعد 40 كلم شمال شرق عمان".

واضاف ان "شركة +تراكتيبيل انجنيرينغ+ البلجيكية باشرت بعمل الدراسات اللازمة للموقع"، متوقعا "وضع تقرير خلال ثلاثة اشهر لاعتماد الموقع".

وقال ان "المؤشرات ايجابية جدا" بشأن هذا الموقع الجديد.

وحول أسباب وقف العمل في موقع العقبة، اوضح طوقان ان "التوقف جاء نتيجة أسباب عديدة اهمها، ان انشاء محطة نووية في ذلك الموقع يتطلب اجراءات وانشاءات امان وسلامة وبناء مصدات زلازل لقربه من صدع زلزالي يزيد من كلفة الانشاء بنسبة 15% مقارنة بالموقع الجديد".

وكان الاردن اختار موقعا خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على مسافة 25 كلم جنوب مدينة العقبة وحوالى 12 كلم شرقي الشاطىء الجنوبي للمدينة كموقع مقترح لبناء اول محطة نووية.

وبحسب طوقان فان "جميع المتطلبات لانشاء أول محطة نووية بالمملكة تتوافر في منطقة المجدل المقترحة".

وتابع انه "تم ارسال تقرير مبدئي الى الشركات الثلاث التي تأهلت سابقا للتنافس على بناء المحطة النووية لتضع دراساتها وعروضها بما يتواءم مع الموقع الجديد وليس الموقع المقترح على خليج العقبة".

واكد طوقان ان "الهيئة ستطرح وثائق العطاء الخاصة بتكنولوجيا العمل في المحطة على الشركات الثلاث خلال الاسبوع الاول من كانون الثاني/يناير القادم، كما سيتم بالتوازي طرح عطاء لاستدراج عروض لمستثمر وشريك استراتيجي ومشغل للمحطة النووية والذي سيعمل بشراكة مع الحكومة لتمويل وتشغيل المحطة".

ورجح طوقان ان يتم "توقيع اتفاقية البناء للمحطة النووية الاولى في العام 2013، على ان يتم بناء المحطة بالكامل خلال 6 سنوات من ذلك التاريخ".

والشركات الثلاث المتأهلة هي المجموعة النووية الفرنسية "اريفا" بالشراكة مع شركة "ميتسوبيشي" اليابانية" وشركة "أيه اي سي أل" الكندية وشركة "اتومستروي اكسبورت" الروسية.

واقر مجلس النواب الاردني عام 2007 قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للاغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

والمملكة التي تستورد 95% من احتياجاتها من الطاقة، واحدة من افقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا حسب تقديرات المسؤولين.