رئيس وزراء كوسوفو متهم بتهريب السلاح والاتجار بأعضاء البشر

وجه تقرير أوروبيّ إلى رئيس وزراء كوسوفو هاشم ثاتشي اتهامات خطرة على غرار تهريب السلاح وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية في الفترة التي سبقت حرب كوسوفو عام 1999. وأشار التقرير ذاته إلى أنّ تاتشي يبسط سيطرة محكمة ويمارس نشاطات اجرامية منذ ذلك التاريخ.

لندن: اتهم تقرير أصدره مجلس أوروبا رئيس وزراء كوسوفو هاشم ثاتشي بتزعم شبكة على غرار عصابات المافيا تمارس تهريب السلاح وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية.

وبحسب التقرير الذي صدر في أعقاب تحقيق أجراه مجلس أوروبا على امتداد عامين فان ثاتشي يقود شبكة بدأت تمارس نشاطات إجرامية في الفترة التي سبقت حرب كوسوفو عام 1999 ، وانه يبسط سيطرة محكمة على حكومة البلد منذ ذلك الوقت.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أنّ التقرير الذي حصلت على نسخة منه يستند إلى معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ومصادر استخباراتية أخرى.

وأنّ اسم رئيس وزراء كوسوفو يرد بوصفه الزعيم الذي مارس "سيطرة عنيفة" على تجارة المخدرات خلال العقد الماضي.

كما يتهم التقرير مسؤولين في الحلقة الداخلية لحكومة ثاتشي بنقل أسرى بعد الحرب عبر الحدود إلى ألبانيا حيث يُقال إن عددا من الصرب قُتلوا من أجل بيع أعضائهم في السوق السوداء.

وكانت محكمة في العاصمة الكوسوفية بريشتينا بدأت يوم الثلاثاء النظر في قضية متاجرة بأعضاء بشرية مأخوذة من ضحايا فقراء بعدما كشفتها الشرطة في عام 2008.

ونقلت صحيفة الغارديان عن التقرير أنّ هذه القضية ترتبط بجيش تحرير كوسوفو وتعاطيه تجارة الأعضاء منذ عام 2000.

وتأتي هذه التطورات في فترة بالغة الأهمية بالنسبة إلى كوسوفو التي شهدت يوم الأحد الماضي أول انتخابات برلمانية منذ استقلالها عن صربيا عام 2008.

وأعلن هاشم ثاتشي فوزه في الانتخابات وشروعه في تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب معارضة.

وقالت صحيفة الغارديان إن المحقق المختص بقضايا حقوق الإنسان دك مارتي الذي كان وراء تحريات مجلس أوروبا، سيقدم تقريره إلى دبلوماسيين أوروبيين من 47 دولة عضو في المجلس خلال اجتماع يُعقد يوم الخميس في باريس.

ويشير تقرير مارتي، بحسب الغارديان إلى أنّ علاقة ثاتشي بالجريمة المنظمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات عندما سيطرت مجموعته على جيش تحرير كوسوفو وعلى "غالبية المشاريع الإجرامية الممنوعة" التي كان كوسوفيون ضالعين فيها عبر الحدود الجنوبية في ألبانيا.

وكان نحو 10 آلاف شخص قُتلوا في حملة مروعة نفذتها القوات الصربية ضد ألبان كوسوفو ردا على عمليات جيش تحرير كوسوفو.

وفي الوقت الذي استنكر المحقق مارتي فظائع الصرب فانه لفت إلى تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الحرب التي يُشتبه "جيش تحرير كوسوفو" بارتكابها وركز بدلا من ذلك على "تحقيق درجة من الاستقرار قصير الأمد"، كما أفادت صحيفة الغارديان نقلا عن تقرير مجلس أوروبا.

وترسم وثيقة مجلس أوروبا صورة وضع قام فيه قادة سابقون في جيش تحرير كوسوفو بدور كبير في النشاطات الإجرامية في المنطقة.

وتنقل الصحيفة عن التقرير "أن أجهزة مختصة بمكافحة تهريب المخدرات في خمسة بلدان على الأقل ذكرت في تقارير سرية على امتداد أكثر من عشر سنوات، اسم هاشم ثاتشي وأسماء آخرين من أعضاء مجموعته بوصفهم مارسوا سيطرة عنيفة على تجارة الهرويين ومخدرات أخرى".

ويخلص المحقق مارتي إلى أنّ ثاتشي وأربعة من أعضاء مجموعته المعروفة باسم "مجموعة درينيتسا" ذكر التقرير أسماءهم، ارتكبوا "عمليات اغتيال واعتقال وضرب واستجواب" خلال حرب كوسوفو ولفترة تمتد على أربع سنوات بعد الحرب.

وكان مارتي كُلف بإجراء التحقيق بعدما أعلنت رئيسة الادعاء العام في محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة كلارا ديل بونتي أنها مُنعت من التحقيق مع مسؤولين كبار في جيش تحرير كوسوفو للاشتباه بضلوعهم في نشاطات إجرامية.

وقال التقرير الصادر في ختام التحقيق إنه ليس تحقيقا جنائيا وليس بمقدوره أن يصدر أحكاما بالذنب أو البراءة لكنه يضفي مصداقية على الاتهامات التي وجهتها ديل بونتي.

ورفضت حكومة كوسوفو الثلاثاء الاتهامات التي وردت في التقرير قائلة إنها نتاج "أفعال منكرة وشاذة لأشخاص لا يتمتعون بمصداقية أخلاقية". وأصدرت حكومة بريشتينا بيانا قالت فيه "إن صحيفة الغارديان نشرت مقالا أشار إلى تقرير العضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا دك مارتي، يأتي متابعة لتقارير سابقة صدرت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية بهدف النيل من السجل الحربي لجيش تحرير كوسوفو وقادته".