بغداد تأمل في التوافق مع الكويت لاستعادة سيادتها كاملة

يرتقب العراق الأربعاء صدور قرار أممي بإنهاء العمل بسلسلة عقوبات فرضت عليه إثر غزو الكويت.

بغداد: يأمل العراق في التوصل إلى اتفاق مع الكويت كشرط لازم لاستعادة سيادته التامة، بعد قرار مرتقب صدوره الأربعاء من الأمم المتحدة بإنهاء العمل بسلسلة عقوبات فرضت عليه إثر غزو الكويت في 1990.

وقال لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية لفرانس برس إن "اجتماع اليوم في الأمم المتحدة ينبغي أن يعترف بأن العراق اضطلع بكل تعهداته بشأن الموضوعات التي تسببت بوضع بلادنا تحت طائل الفصل السابع" من شرعة الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى العقوبات أو استخدام القوة.

غير أن الأمم المتحدة صوّتت في الماضي على أكثر من ثمانين قرارًا بشأن العراق، وما زال يترتب على هذا البلد استيفاء شروط كل القرارات المتعلقة بخلافه مع الكويت للخروج كليًا من الفصل السابع.

وفي بادرة تطبيع مع العراق، سيضع مجلس الأمن الدولي الأربعاء حدًا لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وللقيود المفروضة على تسلح العراق والواردة في قرارات تعود إلى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وسيمدد مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق، الذي أنشىء في العام 2003 بعد سقوط صدام حسين، والذي كان يفرض وصاية دولية على عائدات العراق النفطية.

وبالتالي سيكون في وسع العراق اعتبارًا من حزيران/تموز التصرف بموارده بحرية بعد اقتطاع نسبة 5% من كل صادراته النفطية لدفع تعويضات، ولا سيما للكويت.

وقال عباوي "تبقى مسألة الكويت، لكنها سوف تلقى حلاً في إطار العلاقات الثنائية وتحت إشراف الأمم المتحدة. وسيقر مجلس الأمن بأن العراق عمل على حل كل الملفات العالقة، ويمكنه أن يعود إلى موقعه الذي كان يمارسه قبل 1990".

إلا أن دبلوماسيًا أوروبيًا عاملاً في بغداد حذّر من أن الأمور أكثر تعقيدًا. وقال "إن العراق لن يخرج الأربعاء من دائرة الفصل السابع. عليه أولاً أن يلبّي كل القرارات المتعلقة بالكويت، أو أن يبرم اتفاقًا مع هذا البلد، الذي لا يبدي استعدادًا لتقديم تنازلات".

وتمر مثل هذه التسوية من خلال اعتراف بغداد رسميًا بحدود الكويت البرية والبحرية، وإعادة الأملاك والمحفوظات المسروقة، وتسوية قضية المفقودين. كما إنه ما زال يترتب على العراق تسديد 21 مليار دولار من أصل التعويضات المحددة للكويت وقيمتها الإجمالية 65 مليارًا.

وإن كان العراق على استعداد للاعتراف بحدود الكويت البرية، إلا أنه يعتبر أن حدودها البحرية تقطع عليه المنفذ إلى الخليج الذي يعتبر حيويًا لاقتصاده. وهو يود الشروع أولاً بترسيم الحدود البحرية مع الكويت.

من جهة أخرى، فإن المحفوظات والأملاك ضاعت وسط الفوضى التي أعقبت اجتياح الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للعراق في 2003، وبالرغم من الدعوات التي وجهت عبر وسائل الإعلام، لم يتقدم أحد لإعادة الأملاك المسروقة. كما يجري البحث عن 300 مفقود برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي والمعاون المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي "لدينا أمل كبير بالخروج من الفصل السابع، ولا سيما بعدما تلقينا رسالة غير رسمية من بكين تقول إنها ستنضم إلى الدول الداعمة لطلب العراق".

وتابع إن الكويت "تعلن أن الحكومة العراقية تريد محو آثار الماضي بين البلدين، وهي تعلم أنه ثمة إرادة حقيقة من جانب العراق لتسوية هذه المشكلات".