نصرالله: المحكمة والحكومة تحميان "شهود الزور"

اعتبر نصرالله ان المحكمة الدولية والحكومة اللبنانية تحميان "الشهود الزور" فيما رفعت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء بعد الفشل في التوصل الى اتفاق حول ملف "شهود الزور"، فرفعت الجلسة الوزارية الى موعد لم يحدد.

قال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم ان المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري والحكومة اللبنانية تحميان "شهود الزور" الذين تسببوا بالفتنة في لبنان.

جاء ذلك في كلمة متلفزة القاها نصرالله عبر شاشة عملاقة في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة اليوم التاسع لعاشوراء.

وقال نصرالله ان مشروع اسرائيل يقوم على الفتنة بين العرب وايران واثارة الفتن بين الدول العربية وداخل مكونات كل دولة على حده لافتا الى ان "العنوان الاخطر للفتنة هو النزاع بين السنة والشيعة".

واعتبر ان اسرائيل تسعى الى انهاء الوجود المسيحي في المنطقة محذرا بالقول "مخطىء من يتوهم ان صراعا بين السنة والشيعة يمكن ان يجعله رقما صعبا في المعادلة اللبنانية".

وفي موضوع المحكمة الخاصة بلبنان كشف نصرالله عن قيام نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية الالماني ليمان بتسريب وثائق التحقيق مقابل المال و"ان هناك من اشتراها منه وقدمها لنا".

وقال "عرض علينا من خلال وسطاء ان هذا المسؤول مستعد ان يعطينا كل الوثائق مقابل مليون دولار لكنني رفضت".

وقال ان قضية "شهود الزور" ادت الى فتنة في البلد ومع ذلك يرفض الفريق الاخر تحويل الملف الى المجلس العدلي مشيرا الى انه من يريد الحقيقة في اغتيال الحريري لا يقبل بـ"شهود زور" متهما المحكمة الدولية والحكومة اللبنانية بحماية "شهود الزور" من خلال عدم محاسبتهم.

ورأى ان الحزب تمكن من تعطيل بعض الاهداف المتوقعة من القرار الظني كتشويه صورة المقاومة وابعاد حلفائها عنها ولاسيما السنة منهم واحداث انقساما شيعيا.

وجدد التذكير باستمرار المسعى السعودي السوري وبالامال المعلقة عليه للوصول الى حل قبل صدور القرار الظني "لانه بعد صدور القرار لكل حادث حديث" كما قال.

ملف "شهود الزور" يرواح مكانه

وكان مجلس الوزراء اللبناني رفع جلسة مساء الاربعاء من دون التوصل الى اتفاق حول قضية "الشهود الزور"، ومن دون تحديد موعد لاجتماع جديد، بسبب استمرار الانقسام بين الفريقين الحكوميين الاساسيين حول هذه القضية المرتبطة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقال وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسة للصحافيين ان بعض الوزراء اكدوا لدى طرح البند الاول في جدول الاعمال وهو "الشهود الزور" على ضرورة احالة هذه المسألة على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز. بينما تمسك البعض الآخر بالرفض.

واوضح ان الدستور ينص على اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء "بالتوافق، اما اذا تعددت الآراء كما هي الحال اليوم، فبالتصويت"، مضيفا ان "فخامة الرئيس رأى ان لا جدوى من التصويت فرفع الجلسة الى موعد لم يحدد".

وهي النتيجة نفسها التي توصلت اليها آخر جلسة لمجلس الوزراء عقدت قبل شهر.

ونقل متري عن الحريري قوله خلال الجلسة "اننا نعيش مرحلة ذهب بها الخطاب السياسي بعيدا في حدته وهو خطاب يلحق الضرر بمصالح الناس ويعرض وحدتنا الوطنية للاهتزاز". واضاف "لا بد من تجنيب بلدنا اي فتنة بان تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها بانتهاج سبيل الحكمة والحرص على استقرار لبنان ووحدة ابنائه".

وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.

ويؤكد حزب الله ان المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري ستوجه الاتهام اليه في الجريمة من ضمن خطة لاستهدافه بسبب موقفه المناهض للغرب ولاسرائيل.

في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.

ويطالب حزب الله وحلفاؤه باحالة المسألة على التصويت في مجلس الوزراء، على ان يتخذ القرار بالاكثرية، الامر الذي يرفضه فريق رئيس الحكومة على الارجح بسبب عدم وضوح التحالفات داخل الحكومة.

وتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء 311 بندا، بعضها عرض على الوزراء في جلسات سابقة واخرى متراكمة. ويصر وزراء الاقلية على بت مسالة "الشهود الزور" داخل الحكومة قبل البحث في اي موضوع آخر.

ويتهم وزراء قوى 14 آذار خصومهم بتعطيل البلاد وشؤون الناس الحياتية.

وقال الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الى حزب الله قبل الجلسة "سمعنا نغمة التعطيل سابقا"، مضيفا "ان وزراء المعارضة (...) يتحملون مسؤولية وطنية ولا نريد التعطيل وقضايا الناس تهمنا". الا انه تابع "لكن اتهام طرف لبناني في جريمة اغتيال الحريري مهم ايضا"، داعيا الى "فك أسر البلد من الشهود الزور".