دعوة الكويت لحوار مباشر ينهي ملفي الحدود والتعويضات

في أول رد فعلي رسمي عراقي على إلغاء مجلس الامن الدولي عقوبات مفروضة على العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، فقد اعتبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنّ هذا الاجراء وضع نهاية لحقبة مؤلمة وفتح المجال امام العراق والدول المجاورة لحسم العديد من الملفات العالقة داعيا الكويت الى حوار مباشر لمعالجة القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البرية والبحرية وملف التعويضات البالغة 22 مليار دولار. ورحب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بموقف المجتمع الدولي المساند للعراق وشعبه وللعملية السياسية فيه.

قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي "ان هذا اليوم هو يوم مشهود في تاريخ العراق الحديث وضع نهاية لحقبة مؤلمة فيها الكثير من الدروس والعبر وفتح المجال امام العراق والدول ذات العلاقة ومن بينها الدول العربية المجاورة لحسم العديد من الملفات العالقة".

وأضاف في تصريح صحافي وزعه مكتبه اليوم تلقته "إيلاف" إن صدور هذه القرارات سيفتح امام العراق صفحة جديدة يتفرغ فيها لبناء دولة مؤسسات حديثة قائمة على العدل لا تشكل تهديدا لأحد كما سيفتح مجالات حقيقية للتعاون مع الدول العربية المجاورة وخصوصا دولة الكويت الشقيقة لمعالجة القضايا المتعلقة بترسيم الحدود من جهة وملف التعويضات من جهة اخرى حيث حان الوقت اليوم للجلوس على طاولة حوار بناء لمعالجة هذه الملفات.

وأصدر مجلس الامن مساء أمس ثلاثة قرارات خاصة بالعراق أنهى الأول برنامج النفط مقابل الغذاء فيما مدد الآخر الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين لمدة 6 اشهر تنتهي في 30 حزيران/يونيو عام 2011 بدلاً من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر.. وفي القرار الثالث تم رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني لإنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً بموجب القرار 687 لعام 1991.

وستسمح هذه القرارات الجديدة لمجلس الامن باعادة السيادة العراقية لكن على بغداد مواصلة دفع خمسة في المئة من ايراداتها النفطية كتعويضات عن الحرب وسيذهب اغلبها للكويت رغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على هذه الاموال كي يتسنى له استخدام مزيد من امواله النفطية في مشروعات التنمية التي تشتد الحاجة اليها حيث ما زال العراق مدينًا للكويت بحوالى 22 مليار دولار تعويضات.

وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي في تموز (يوليو) عام 2009 قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بالتزاماته كلّهاخصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت بعد الاعتراضات العراقية على ترسيم الحدود ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الحالي على لسان عدد من النواب الكويتيين.

خروج العراق من الفصل السابع قريب

وقال الهاشمي "ما زال امامنا جهود ينبغي بذلها لاستكمال المسائل المتعلقة برفع العقوبات خصوصا حماية المصالح المالية العراقية والسقف الزمني الذي وضع لذلك الا ان القرارات التي صدرت تمثل بداية طيبة لإنهاء خضوع العراق للفصل السابع والذي امل ان يتحقق قريبا".

وعبر الهاشمي عن الامتنان لجميع الدول والشخصيات في العالم التي قال انها وقفت مع العراق وطالبت مبكرا بوضع حد لعقوبات طالت شعبه وألحقت به ضررا بالغا في مختلف جوانب الحياة. وشدد على رغبة العراق الحقيقية في الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع جميع الدول العربية والمجاورة وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيزها لصالح الامن والاستقرار والعيش الكريم لشعوب المنطقة كافة ودولها .

ومن جهته أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أنه تم رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت. وقال في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع مجلس الامن حول العراق إن "العراق يسعى إلى الخروج من طائلة الفصل السابع ومن الناحية العملية لم يبق سوى الحالة بين العراق والكويت تحت الفصل. وشدد على أن "العراق يعمل على معالجة كافة القضايا مع الأشقاء في دولة الكويت بمسؤولية عالية لإغلاق هذه الملفات بشكل نهائي".

وأوضح زيباري أن العراق كسر الرقم القياسي في عدد القرارات الدولية التي فرضت عليه تحت طائلة الفصل السابع والتي بلغت أكثر من 70 قراراً وقال إن العراق عمل بجهد متواصل لإلغاء جميع هذه القرارات.

وأكد زيباري أن قرارات مجلس الامن هذه، هي بداية نهاية العقوبات على العراق وقال "ان الشعب العراقي فرح لغلق فصل من فصول ممارسات النظام السابق".وقال ان بلاده تدرك أن أمامها شوطًا لانهاء الملفات والقضايا العالقة مع الكويت والناتجة من حرب صدام لها حيث ستكون هذه القضايا في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة وهي ملتزمة بالايفاء بالتزاماتها على هذا الطريق.

المالكي: اعادة العراق لوضعه الطبيعي بين دول العالم

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "تابعنا باهتمام وتلقينا بارتياح بالغ موقف المجتمع الدولي المساند للعراق وشعبه وللعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بسبب سياسات النظام الدكتاتوري المباد وكان قرار مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء حدا فاصلا بين عهدين عهد الدكتاتورية والنظام الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق شعبه وحرمهم من خيراته وثرواته واعتدى على جيرانه وهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم والعراق الإتحادي الديمقراطي المحب للسلام والمتعاون مع جيرانه ومحيطه الإقليمي والدولي والساعي إلى إرساء دعائم الأمن والإستقرار والتنمية.

واشار الى أن موقف المجتمع الدولي سيكون عاملا مشجعا للحكومة العراقية على المضي في الإندماج مع الأسرة الدولية والإنفتاح على العالم بما يساعد في تسريع عملية البناء والإعمار وتعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية . وقال "إننا نعد قرار مجلس الأمن الدولي شهادة نجاح - نعتز بها - لجهود الحكومة العراقية في إزالة آثار النظام السابق وما خلفه من دمار وفقر وتخلف وتتويجا لرغبتنا الأكيدة في إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي بين دول العالم".

واكد ان الشعب العراقي قد عانى طيلة العقود الماضية خلال حكم النظام الدكتاتوري المباد الظلم والإستبداد وجرائم المقابر الجماعية والأنفال والإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان كما عانت شعوب المنطقة سياساته العدوانية وإعتداءاته على دول الجوار من خلال حربه على ايران وغزوه دولة الكويت ذلك الغزو الغاشم الذي ضاعف معاناة الشعب العراقي من خلال التدمير المنظم للبنى التحتية والتراجع الخطر في المستويات الإقتصادية والصحية والتعليمية والبيئية والثقافية والإجتماعية والنقص الهائل في الخدمات التي ما زال شعبنا يعانيها إلى يومنا هذا، إلى جانب ما ألحقه الغزو بالشعب الكويتي الشقيق من خسائر مادية وبشرية فادحة وما مثله من إعتداء على سيادة دولة شقيقة وجارة وعلى العلاقة التأريخية بين الشعبين العراقي والكويتي.

العراقية: إلغاء العقوبات عودة بالبلاد إلى محيطها العربي والدولي

ومن جهتها قالت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان قرار خروج العراق من الفصل السابع جاء نتيجة جهود السياسيين العراقيين جميعا ودورهم في اقناع المجتمع الدولي بحقهم في السيادة والحياة الكريمة.

وقال هاني عاشوء مستشار العراقية في تصريح صحافي اليوم ان ارادة الشعب العراقي وتمسكه بالنهوض ومواجهته الارهاب وإصراره على العودة لدوره الحضاري وراء خروج العراق من الفصل السابع واقناع المجتمع الدولي بحيوية هذا الشعب وقدرته على البقاء والتطور.

وقال انه في الوقت الذي ترحب فيه القائمة العراقية بخروج العراق من الفصل السابع فإن العالم اقتنع بقدرة العراقيين على النهوض ببلدهم بعد ان واجهوا اقسى موجة من الارهاب وتغلبوا عليها، وتمكنوا ان يقودوا انفسهم عبر أساليب ديمقراطية تهدف الى بناء دولة العراق الحديثة.

وأشار إلى أن جهود الحكومة والدبلوماسية العراقية كانت تساندها قدرات الشعب وقادته السياسيون فيما استثمر علاوي زعيم القائمة العراقية علاقاته الاقليمية والعربية والدولية في مساندة جهود الحكومة لإقناع العالم بأهمية خروج العراق من الفصل السابع وعودة القرار العراقي الى اهله ليتمكن من النهوض والتطور وعودة البلاد لمحيطها الدولي والاقليمي حيث كان برنامج القائمة العراقية ومشروعها الوطني يركز على هذا الامر.

ومن جانبها قالت الامانة العامة لجماعة علماء ومثقفي العراق ان قرار رفع العقوبات عن العراق جاء متأخرا جدا ولاسيما أن الأسباب التي ادت إلى اتخاذها انتفت منذ آذار 1991 استنادا إلى القرار الدولي المرقم 687 لسنة 1991.

وقالت ان استمرارها حتى يوم أمس أدى لغاية 2003 إلى مصرع أكثر من مليون عراقي جلّهم من الأطفال والشيوخ والنساء مثلما أدى إلى تدهور مريع بالخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وكان شبح المجاعة قائما لولا البطاقة التموينية التي سدّت جزءا مهما من حاجة العراقيين للغذاء والدواء.

واضافت ان قرارات مجلس الأمن الدولي كانت أسوأ قرارات تتخذ ضمن بلد فعل ما فعلته دول أخرى كانت تحتمي بظل دولة أو قوة عظمى معينة. واشارت الى أن استمرار العقوبات منذ آذار 1991 مع انتفاء اسبابها في حينه تتحمله الولايات المتحدة الاميركية بالدرجة الاولى ومن تواطأ معها بدرجات اخرى من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الذين كان عليهم واجب عدم التهاون في مواجهة التجاوزات على القانون الدولي وخرق ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت "إن أرواح العراقيين التي أزهقت خلال الحصار الظالم وضياع فرص التقدم للشعب تتحمل مسؤوليته كاملة الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ بوش الأب ومرورا ببوش الأبن الذي استهان بالمنظمة الدولية وتجاهلها وصاغ الأكاذيب لكي يسوغ غزوه واحتلاله للعراق".

وبينت "ان رفع العقوبات لن يعفي الولايات المتحدة الأميركية عن جرائمها المستمرة ضد العراق وعلى الإدارة الأميركية الحالية أن تعترف بالجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأميركية وأن تعتذر لشعب العراق عن حماقاتها وتسحب قواتها المحتلة وتعوض العراقيين شعبا ودولة عن كل الاضرار التي ألحقتها بهم طوال عشرين سنة مضت".

الجامعة العربية ترحب

من جانبها رحبت الجامعة العربية بقرار مجلس الأمن معربة عن أملها في أن يكون هذا مقدمة لإنهاء معاناة العراق. وقالت الجامعة إن العراق لا بد أن يبني على هذا القرار لاسترجاع مقدراته والتحرك لإعادة بناء نفسه، خاصة عملية تسليح الجيش الذي يتأهب ليحل محل القوات الأجنبية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقية اسامة النجيفي قد حذر الاحد الماضي من ان إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يثير غضب العراقيين داعيا الى مفاوضات مباشرة مع الحكومة الكويتية لحل المشاكل العالقة بين البلدين وانهاء ملف الحدود البرية والبحرية المشتركة تمهيدا لخروج بلاده من ذلك الفصل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النجيفي في بغداد مع إد ملكرت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي) حيث جرى بحث عدد من القضايا من بينها اجتماع مجلس الامن الدولي وملف إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع. وقد أكد ملكرت وجود تطورات ايجابية في كافة المسائل المتعلقة بقضية النفط مقابل الغذاء وأسلحة الدمار الشامل وصندوق تنمية العراق موضحا ان المسألة الوحيدة المتبقية تتعلق بملف الكويت.

من جانبه أعرب النجيفي عن قلقه من ازدياد حالة الغضب في الشارع العراقي نتيجة استمرار الفصل السابع مؤكدا اهمية غلق هذا الملف بأسرع وقت ممكن. وأشار الى اهمية ان يضطلع العراق بحوارات ثنائية مكثفة مع الجانب الكويتي لحل كافة القضايا العالقة من دون الحاجة الى الرجوع الى الامم المتحدة. وكان مجلس الامن قد اصدر قرارات اثر احتلال العراق للكويت عام 1990 قضت برسم حدود برية وبحرية جديدة بين البلدين ما زالت الحكومة العراقية تتحفظ على بعض تفاصيلها.

وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الاعلى السيستاني قد دعا في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) مجلس الأمن الدولي الى اخراج العراق من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة التي فرضت عليه اثر احتلال الكويت.

وقال ان الذي يتوقعه الشعب العراقي من المجتمع الدولي هو التعامل الايجابي والموضوعي والمنصف مع هذه القضية خصوصاً وان الأسباب التي دعت إلى وضع العراق تحت طائلة هذا البند وهي تهديده للأمن الإقليمي والدولي لم تعد موجودة فلم يعد يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي بعد تبنيه للعملية الديمقراطية ووجود الدستور ومجلس النواب وغير ذلك من المؤسسات التي تمنع بطبيعتها أن يكون العراق كذلك.

وأضاف إن من الضروري بمقتضى موازين العدل والإنصاف إعادة العراق إلى موقعه الدولي لكي يستطيع النهوض بأعباء المسؤولية تجاه شعبه والمنطقة والعالم ولكي يستطيع الوفاء بالتزاماته الإقليمية والدولية. وقال ان "الذي يتوقعه الشعب العراقي من دول الجوار في إشارة الى الكويت أن تتعامل بايجابية مع هذه القضية خصوصاً بعد انفتاح العراق على هذه الدول وإبدائه التعاون معها لحل الملفات العالقة".