إيران تتفاوض سرّيًّا على صفقة تبادل اليورانيوم مع الغرب

يبدو أن جهود الوساطة التي تقودها تركيا بهدف التوصّل إلى صفقة تتعلق بالبرنامج النووي الإيران قد بدأت تُحقِّق تقدُّمًا مع توارد الأنباء حول موافقة إيران على صيغة محددة لتبادل اليورانيوم، فيما تتواصل التكّهنات بشأن سر إقالة وزير الخارجية منوشهر متكي.

طهران: بدأت مفاوضات سرية بهدف التوصل إلى صفقة مع الدول الكبرى بشأن عمليات تبادل اليورانيوم، بينما ترعى تركيا تفاصيل تلك الصفقة، وأفادت مصادر مختلفة أن النقاش منصبّ حاليًّا على تسليم إيران الجزء الكبير من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، وتعليق عمليات التخصيب مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي أثرت بشكل كبيرفي الاقتصاد الإيراني.

وتقول المصادر إن الصفقة تقوم على تسليم إيران 1000 كيلوغرام من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب مع تسليم 30 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة إلى دولة أخرى موثوقة. وفي المقابل، تقوم فرنسا أو روسيا بتزويد إيران بأعمدة الوقود الجاهزة واللازمة لتشغيل مفاعلات النظائر المشعة النووية اللازمة للأغراض الطبية والتي تقول إيران إنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لتشغيلها، علمًا أن مستوى 20% هو المستوى الذي يصل إلى نصف ما يتطلبه إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية.

وقد قال أحد المسؤولين المنخرطين في عملية التفاوض وفقًا لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية: "نعتقد أن الصفقة عملية، لكنه لا تزال هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي العمل عليها". وقالت مصادر دبلوماسية إن مفاوضين إيرانيين وأتراكا قد التقوا عدة مرات لمناقشة الخطوط العريضة في الصفقة التي يأملون أن تكون جاهزة للمناقشة الشهر المقبل، خلال الاجتماع المزمع بين إيران وما بات يعرف بدول 5+1 المكون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي،إضافة إلى ألمانيا.

وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة منخرطة في المفاوضات التي بدأت بعد اجتماع تمَّ بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وعدد من المسؤولين الإيرانيين في البحرين هذا الشهر. وكانت مفاوضات بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، قد انتهت إلى طريق مسدود بداية هذا الشهر، بعد رفض الجانب الإيراني مناقشة بعض القضايا الحساسة المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وقال دبلوماسي فرنسي في إشارة إلى عدم جدوى المفاوضات إن النقاشات قائمة على الكثير مما يمكن تسميته بـ"حوار الطرشان".
والجدير بالذكر أن تركيا بدعم من الصين، تقف ضد أي عقوبات قاسية على إيران، حيث ترى أن إضعاف الاقتصاد الإيراني يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الأنباء متزامنة مع تواصل ردّات الفعل بشأن خطوة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المفاجئة بإقالة وزير الخارجية منوشهر متكي من منصبه، في وقت دقيق تمر فيه ايران على المستوى الدبلوماسي. فهي بحاجة الى اظهار صورة اكثر اشراقًا للوضع الداخلي في ظل المشاكل التي تعانيها إن بسبب الوضع السياسي او الاقتصادي الذي فرضته العقوبات الدولية ولو بقي محدوداً بعض الشيء، اضافة الى العمليات الارهابية التي تشهدها بين الفترة والاخرى، ناهيك عن الملف النووي الذي عادت المفاوضات فيه مع الدول الكبرى الى حيويتها.

واعتبر موقع النشرة اللبناني أن الخطوة كانت مفاجئة في الشكل والمضمون، فقد كان متكي المتحدث باسم ايران في الخارج، وهو لدى اقالته كان في زيارة رسمية الى السنغال حاملاً رسالة من نجاد نفسه، ما زاد الشكوك والتساؤلات حول سبب هذه الخطوة.
وتشير المعلومات الى انه إضافة الى المواضيع الداخلية التي أدت الى اقالة متكي كونه لا يتفق مع نجاد على بعض الامور وهو غير محسوب على حزبه وما الى ذلك، فهناك مسألة أكثر اهمية وهي ان خلفه الذي تم تعيينه بالانابة ليس سوى علي اكبر صالحي الذي تسلم رئاسة منظمة الطاقة الذرية في ايران العام 2009 بعد انتخاب نجاد، وهو الملم بكل تفاصيل الموضوع الايراني الذري، اضافة الى كونه يحظى بتقدير الغرب.

وتضيف المعلومات أن تعيين صالحي انما يهدف الى تعزيز فرص نجاح المفاوضات الجارية بين ايران والغرب بعد اعادة احيائها منذ فترة، ما يسمح لإيران بدخول النادي النووي انما من البوابة المدنية غير العسكرية، بما يطمئن الغرب من جهة ودول الخليج المحيطة، ويضمن لإيران نفوذًا سياسيًّا في المنطقة تمارسه منذ فترة دون غطاء اقليمي ودولي ما خلا بعض المواقف القليلة، حيث تتقاطع المصالح مع الغرب.

وتشير المعلومات الى ان خطوة اقالة متكي لم تكن لتتم دون علم المرشد الاعلى للجمهورية السيد علي خامنئي، وبالتالي فإن التفاهم على هذا الموضوع قد حصل بالفعل ولن يكون له ترددات على المستوى الداخلي، انما ستكون له مفاعيل ايجابية جدًّا اذا ما نجحت الخطوة على الصعيد الدبلوماسي وتحسين صورة ايران في الخارج واعطائها الغطاء اللازم لاكمال ما تقوم به من سياسة خارجية في العديد من الدول انما بطريقة شرعية تحظى بقبول وموافقة وغض نظر الدول الغربية.