نوري المالكي سيعرض حكومته على البرلمان الاثنين المقبل

من المرجّح أن يعلن رئيس الوزراء العراقيّ المكلف نوري المالكي حكومته الجديدة الاثنين المقبل لكي ينال ثقة البرلمان، ومن المرجّح كذلك أن تبقى بعض الوزارات من دون وزراء خاصة الأمنية التي سيتولى المالكي الإشراف عليها بنفسه موقتاً، بسبب عدم وجود اتفاقات نهائية داخل الكتل وبينها على أسماء معينة.

بغداد: توقعت مصادر برلمانية عراقية اليوم أن يعلن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي حكومته الجديدة يوم الاثنين المقبل لنيل ثقة البرلمان.

وبيّن المصدر المقرب من المالكي وتحدث بشكل متطابق لوسائل إعلام محلية أن بعض الوزارات ستبقى من دون وزراء خاصة الوزارات الأمنية التي سيتولى المالكي الإشراف عليها بنفسه موقتاً، بسبب عدم وجود اتفاقات نهائية داخل الكتل وبينها على أسماء معينة لهذه الوزارات، لكن المصادر رجحت أن تسند وزارة الدفاع للقائمة العراقية والداخلية للتحالف الوطني.

وكان مصدر في التحالف الوطني أكد احتفاظ كل من وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري القيادي في التحالف الكردستاني بمنصبه، كذلك سيحتفظ وزير النفط حسين الشهرستاني من التحالف الوطني بمنصبه أيضا بعد أن كان مرشحا قوياُ لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الذي كان المالكي رشحه له لكن الشهرستاني لم يعتقد ان المنصب الجديد سيمنحه نفوذا كافيا. ويرى ان الوزير هو صاحب القرار الاخير في وزارته.

ولم تشكل حكومة في العراق لما يزيد عن تسعة أشهر منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس / آذار ولم تسفر عن فائز واضح. وكانت الفصائل الشيعية والسنية والكردية الرئيسة في البلاد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق لتوزيع المناصب الحكومية الرئيسة.

وكان لقاء المالكي بزعيم القائمة العراقية قبل أربعة أيام في منزل رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري كشف عن توافق بينهما على الوزارات ومنصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيتولاه علاوي شخصيا ويحظى بصلاحيات واسعة.

وحسب الاتفاق بين الكتل فسيكون عدد الوزارات نحو 42 وزارة، 19 منها للتحالف الوطني وللعراقية 11 وزارة، إضافة إلى مناصب نائب رئيس الوزراء الذين سيكون عددهم ثلاثة من مكونات مختلفة بين الكتل. وقد تضاف وزارات دولة اخرى كترضية للكتل الصغيرة.

ولم يتم حتى الان اعلان أسماء الوزراء المكلفين بسبب توقع تغيير بعض الأسماء قبيل ساعات من اعلان تشكيلة الحكومة، كما اكدت مصادر عراقية لإيلاف، مضيفة أن ما تم الاتفاق عليه هو توزيع الوزارات بين الكتل حسب الحجم النيابي وبين مكونات كل كتلة.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني كلف المالكي الشهر الماضي تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، وفي أعقاب توصل قادة الكتل السياسية الى صفقة حول توزيع المناصب الحكومية. وينتهي الوقت الدستوري لتشكيل الحكومة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً. إضافة إلى كتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا.

وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية طالبت بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن اتفقت الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية الشهر الماضي.