قرار قضائي بريطانيّ: سقف الهجرة الجديد غير قانوني

نقضت المحكمة العليا في بريطانيا قرار الحكومة الائتلافية بوضع سقف لعدد العمال المهرة الوافدين إلى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

لندن: أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكما نقضت فيه قرار حكومة المحافظين - الليبراليين الديمقراطيين الائتلافية بوضع سقف لعدد العمال المهرة الوافدين إلى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، قد أعلنت في أول خطاب رئيسي لها عن موضوع الهجرة الشائك منذ توليها منصبها في مايو / أيار الماضي، أنها بصدد خفض عدد الوافدين الى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي "إلي مستوى محتمل" على حد قولها.

وأعلنت الشهر الحالي أن الأيدي العاملة الماهرة المهاجرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي نفسها لن تسلم من هذا الإجراءات فخفضتها من 28 ألفا إلى 21 ألفا و700.

وكان هذا القرار أحد الوعود التي وردت في بيان المحافظين الانتخابي في أبريل / نيسان الماضي.
لكن "مجلس رفاه المهاجرين" و"رابطة رعاية المجتمع الانكليزي" تقدما إلى المحكمة العليا بطعن مشترك في القرار الحكومي.

وقالت هذه الأخيرة، التي تعنى بشؤون العجزة والرعاية الاجتماعية عموما، إن الحد من عدد أولئك المهاجرين سيكون ذا عواقب وخيمة على أنشطتها لأنها تعتمد الى حد كبير على الوافدين من خارج أوروبا لإدارة أعمالها.

وأشارت الرابطة إلى أن عامليها من الهند وجنوب إفريقيا والفلبين وحدهم يشكلون 13 في المائة من إجمالي طاقمها.

وأضافت أنها ستصبح عاجزة عن سد هذا الفراغ بطواقم محلية لأن البريطانيين لا يقبلون كثيرا على هذا النوع من العمل.

وأصدر قاضيان، أحدهما كبير القضاة، حكما في نهاية المداولات يقول إن وزيرة الداخلية "لم تسلك الطريق القانونية داخل البرلمان قبل إصدار قرارها وضع سقف لعدد المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي"، بمعنى أنها لم تطرح القرار على أعضاء البرلمان للتصويت عليه.

وقال القاضيان في بيانهما الذي تداولته وسائل الإعلام السبت: "لم تخف الوزيرة نواياها بهذا الشأن، ولم تدع مجالا للشك في أنها تحاشت نظر البرلمان في القرار بموجب قانون الهجرة للعام 1971. ولهذا السبب فإن المحكمة تعتبر قرارها باطلا".

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن هذا لن يعرقل سياسة الحكومة للحد من عدد المهاجرين.
لكن فضائية "بي بي سي نيوز" الإخبارية علقت على النبأ بقولها إن القرار "إحراج بالغ لحكومة ديفيد كامرون ويحيل سياستها المتعلقة بالهجرة ركاما من الفوضى في الوقت الحالي على الأقل".

ومع ذلك فبوسع الحكومة إنقاذ موقفها بطرح قرارها للتصويت عليه في البرلمان عندما يلتئم مجددا الشهر المقبل.

ويبدو أن هذا هو بالضبط ما ستفعله إذ قال ديفيد كامرون إن البلاد عاجزة عن استيعاب موجات المهاجرين المتزايدة.

وأشار إلى ضرورة خفض حجم "صافي الهجرة" (الفرق بين عدد الواردين والمغادرين) من قرابة 200 ألف شخص في السنة إلى "عشرات الآلاف فقط".

وكانت وزيرة الداخلية قد شكت من أنه في الفترة 1997 (عام تسلم العمّال السلطة) إلى 2009 (في أواخر أشهر حكمهم) استقبلت بريطانيا 2.2 مليون شخص.

وهذا رقم يزيد عن ضعف عدد قاطني بيرمنغهام، إحدى أكبر المدن الانكليزية والثانية بعد لندن من حيث عدد السكان.