المالكي وعلاوي: العمل لدولة عصرية تساهم بتحقيق أمن المنطقة

ازال اجتماع هو الثاني خلال ثلاثة ايام بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية اياد علاوي ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري جميع العقبات امام تقديم التشكيلة الحكومية الى مجلس النواب غدا الاثنين كما تم الاتفاق خلاله على بناء دولة عصرية تساهم في أمن وأستقرار ورفاه دول المنطقة.

يصل الى بغداد اليوم الاحد رئيس حكومة كردستان برهم صالح على رأس وفد رسمي لاجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة المركزية لحل المشاكل العالقة بين الطرفين وخاصة مايتعلق بموازنة عام 2011 التي انسحب النواب الاكراد من مجلس النواب لدى مناقشته لها احتجاجا.

تصريحات المالكي وعلاوي والجعفري

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع علاوي والجعفري في ختام اجتماع ثلاثي فيما بينهم الليلة الماضية قال المالكي ان هذا اللقاء الثاني من نوعه خلال ثلاثة ايام بحث عدة قضايا استراتيجية حول العملية السياسية وبناء الدولة وحل موروثات الماضي الداخلية والخارجية انطلاقا من حاجة العراق الى نهضة كبيرة توازي ثقله في المنطقة ليكون بلدا مساهما بشكل حقيقي في صناعة الامن والاستقرار والامن في المنطقة بدلا من ان يكون مصدرا للمشاكل والمغامرات الاقليمية والدولية.

واشار الى انه تم الاتفاق على السير قدما لتحقيق الاهداف الوطنية والعمل معا من اجل بناء دولة عصرية وعلمية مبنية على اسس من الاستراتيجيات في مجالات العلاقات الخارجية والامن والاقتصاد وهو ماسيتم العمل على تنفيذه بالتعاون مع بقية الكتل السياسية من اجل الحفاظ على سيادة العراق وامنه واستقراره ورخائه.

ومن جانبه قال علاوي ان الاجتماع ركز على اعلان الحكومة الجديدة وبناء الدولة العراقية القوية والعصرية الحقيقية والمبنية على اسس المصالحة الوطنية ومشاركة كل القوى السياسية في رسم مسارات مايجب ان يحصل في العراق مستقبلا اضافة الى تعميق وتجذير التجربة الديمقراطية. واضاف ان الاتفاق تم على بناء دولة قادرة على بسط الامن والاستقرار والنمو تأخذ دورها في دعم الامن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع دولها من عيش أجل شعوبها بأمن وسلام واستقرار ورفاه.

اما الجعفري فقد اشار الى ان الاجتماع ناقش قضايا مهمة ونوعية وفي مقدمتها بناء استراتيجيات للمستقبل وقال ان "الأحاديث كانت موفقة ربطت بين الاستراتيجي والآني كي لا تكون الاستراتيجيات على حساب القضايا الواقعية كما جرى تناول مفردات واقعية مثل تشكيل الحكومة حيث تم تأكيد الحرص الأكيد على ضرورة الإسراع باعلانها وان تكون متمثلة بأجزائها لكافة مكونات الشعب العراقي".

واضاف ان "الجميع سيكونون اذرعا لدفع وإنجاح الحكومة لما لرئاسة الوزراء من دور مهم في مصير الجهاز التنفيذي في البلد.. وما كانت القضايا الآنية سواء كانت على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي والخدمي على حساب الاستراتيجيات وبذلك أهتدينا إلى الرؤيا المستقبلية وكيف تكون قوة الحكومة كي تساهم في إيجاد بنية تحتية لإنشاء دولة العراق الحديث كي يسترجع مكانته ويتجاوزها إلى المستقبل".

واشار الجعفري الى ان أحاديث الداخل العراقي لم تكن بمعزل عن الخارج العراقي سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي وتمت مناقشة حالة المواقف السلبية لبعض الدول "وعقدنا العزم على أن نتبنى نظرية القطبية الثنائية (علاقة العراق مع كل دولةٍ من دول العالم ) سواء كانت القريب الجغرافي أو البعيد الجغرافي وعقدنا العزم كذلك على ضرورة تسخير كل أجهزة الدولة لغرض فك هذه العقد وبدء صفحة جديدة تتسم بالايجابيات وتبادل المصالح وتجنب المخاطر المشتركة".

واكد "أن العراق قادر على أن ينفتح بعلاقاته ويتعامل بأفق واسع مع دول العالم دون أن يختنق بأي أزمة من الأزمات وكنا متفقين بأن تكون أجهزة الدولة متكاملة مع بعضها البعض حتى تستطيع بمجموعها أن تدفع العراق في الداخل أولا أمام الشعب العراقي وأمام مبادئنا ودستورنا وثانيا أمام الدول المحبة والصديقة لنا كي نبعث برسالة إن العراق لم يعد دولة معزولة و لم يعد دولة توتر إنما دولة منفتحة ودولة مطمئنة لدول العالم كله"

توزيع الحقائب الوزارية على الكتل الاربع الفائزة

وأبلغ مصدر في الكتلة العراقية "ايلاف" اليوم ان الاجتماع الثلاثي قد ازال جميع العقبات امام تشكيل الحكومة الجديدة وقيام المكلف بها المالكي بتقديمها غدا الى مجلس النواب. واشار الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات والعمل على بناء دولة مؤسسات عصرية والمضي لانجاز المصالحة الوطنية.

واوضح انه جرى خلال الاجتماع التباحث ايضا حول ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والتأكيد على دعمها من خلال تعزيز الثقة بين المكونات السياسية وتشكيل المؤسسات التي تصب في مصلحة تكوين الدولة.. اضافة الى مناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لإيجاد بنية تحتية قوية ممكن أن يستند عليها العراق لتعزيز مكانته في محيطه الإقليمي والدولي على أساس تبادل المصالح وتجنب المخاطر المشتركة.

واوضح ان الاجتماع وهو الثاني بين علاوي والمالكي والجعفري خلال الايام الثلاثة الاخيرة قد اتفق على ان تقدم العراقية قائمة اخيرة بأسماء مرشحيها الى الحكومة الجديدة التي ستضم 42 وزارة اليوم الاحد. واضاف ان الكتل السياسية قد توصلت لاتفاقات شبه نهائية على توزيع الحقائب الوزارية بين مكوناتها. وقال ان التحالف الوطني قد حصل وفق هذا الاتفاق على وزارات الامن الوطني والداخلية والنفط والتخطيط والنقل والبلديات والتعليم العالي والشباب والموارد المائية والعمل وحقوق الانسان ووزارة للدولة.

اما الكتلة العراقية فقد اصبح من نصيبها وزارات المالية والاتصالات والزراعة والكهرباء والتربية والصناعة والهجرة والمهجرين والعلوم والتكنولوجيا ووزارة الدولة لشؤون العشائر اضافة الى منصبي نائب رئيس الجمهورية المرشح له طارق الهاشمي ونائب رئيس الحكومة والمرشح له صالح المطلك. اما التحالف الكردستاني فسيحصل على وزارات الخارجية والصحة والتجارة والاسكان ووزارة دولة.. فيما اصبحت وزارة الثقافة من نصيب الحزب الاسلامي ووزارة الدولة في الخارجية الى تحالف وحدة العراق ووزارة البيئة الى المكون المسيحي.

ومن المنتظر ان يقدم المالكي غدا الاثنين تشكيلة حكومته الجديدة الى مجلس النواب للبدء بأجراءات التصويت على المرشحين لحقائبها الوزارية.

ويأتي هذا التطور بعد ان أزال المجلس امس إحدى العقبات الاخيرة أمام تشكيل الحكومة برفعه حظرا عن ثلاثة من قادة الكتلة العراقية كانوا استبعدوا من العملية السياسية للاشتباه بأن لهم صلات بحزب البعث المنحل. ويأتي تشكيل الحكومة بعد تسعة اشهر منذ الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في اذار (مارس) الماضي ولم تسفر عن فائز واضح.

وبعد أشهر من الخلافات بشأن المناصب والسلطات توصلت الكتل السياسية في الحادي عشر من الشهر الماضي الى اتفاق لتوزيع المناصب الحكومية الرئيسية وتولي علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. وقال مسؤولون بارزون ان الاعلان الذي سيصدره المالكي غدا لن يشمل مناصب امنية حساسة من بينها وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني والمتوقع ان يتولاها رئيس الحكومة بالنيابة لحين الاتفاق على الشخصيات التي ستتولاها.

وكان رئيس الجمهورية المنتخب جلال طالباني قد كلف رسمياً في الخامس والعشرين من الشهر الماضي مرشح الكتلة النيابية الأكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة وبحسب الدستور العراقي فإن أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته إلى مجلس النواب من أجل نيل الثقة.

ويمهل الدستور رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل حكومته ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة.

رئيس حكومة أقليم كردستان في بغداد لحل القضايا العالقة

يصل الى بغداد اليوم الاحد وفد كردي رسمي يضم رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح ووزير الموارد الطبيعية في الاقليم ومسؤولين من المالية والنفط لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول القضايا العالقة بين بغداد واربيل وفي مقدمتها موازنة عام 2011 التي انسحب النواب الاكراد من مجلس النواب امس لدى مناقشته لها.

وجاء انسحاب النواب الاكراد احتجاجا على بند تضمنته الموازنة يقضي بخفض حصة اقليم كردستان من موازنة عام 2011 إذا لم يسلم الاقليم النفط الخام للتصدير حيث يدور خلاف بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن عقود وقعتها حكومة إلاقليم مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفط شمالية في وقت تصر بغداد على إن تلك الصفقات غير قانونية مما ادى الى وقف صادرات النفط من كردستان العراق العام الماضي. وكان اقليم كردستان يصدر حوالي 100 ألف برميل يوميا قبل أن تتوقف صادراته النفطية.

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر الشهر الماضي مسودة موازنة عام 2011 على أساس سعر للنفط يبلغ 73 دولارا للبرميل وإنتاج قدره 2.25 مليون برميل يوميا العام المقبل حيث عرضت على مجلس النواب للمرة الاولى امس لمناقشتها. وقال النائب الكردي محمود عثمان إن كتلته رفضت المسودة ودعت إلى مراجعتها من قبل اللجنة المالية لمجلس النواب.

وسيجري برهم صالح في بغداد اليوم مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة المركزية يتقدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي لحل مشكلة استقطاع مبلغ ترليون و700 مليار دينار عراقي من نسبة ميزانية اقليم كردستان للعام المقبل.

ويتوقع ان يطلب الوفد الكردي أجراء تعديل حول بعض بنود الموازنة المختلف عليها من ضمنها البند الذي ينص على ان حكومة الاقليم يجب ان تصدر 150 الف برميل من النفط يوميا وترسل مواردها الى بغداد والا سوف يقتطع المبلغ من نيبة 17 % من الموازنة المخصصة للاقليم.

وكان نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس حكومة كردستان السابق قد اكد امس على هامش اختتام المؤتمر السنوي للحزب ان مشاركة الاكراد في الحكومة العراقية المقبلة ستكون فعالة. وقال "لقد قيّمنا علاقاتنا في الفترة الأخيرة مع بغداد وأعتقد بأن بغداد إستفادت من هذه التجربة ونحن أيضاً إستفدنا منها وبتصوري ستبدأ مرحلة جديدة من التفاهم وحل المشكلات بين أربيل وبغداد بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

يذكر ان مجلس الوزراء أقر مطلع الشهر الحالي الموازنة العامة للعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا. وتقدر الإيرادات المتوقعة للموازنة بـ 66.7 مليار دولار أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار أي بعجز قيمته 12 مليار دولار. وتم احتساب الإيرادات من تصدير النفط الخام على أساس 73 دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و250 ألف برميل يوميا بينها 150 ألف برميل تصدر النفط الخام من إقليم كردستان.