فتوى بإهدار دم البرادعي بسبب منافسة مبارك

أفتى شيخ مصري غير معروف على نطاق واسع بإهدار دم الدكتور محمد البرادعي.

في مفاجأة غير متوقعة، أفتي أحد المشايخ المغمورين بإهدار دم الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنه " يحثُّ الناس على العصيان المدني، ويحاول منازعة الرئيس حسني مبارك حاكم البلاد الشرعي".

وقال الشيخ الذي يدعي محمود عامر في فتواه التي نشرها على موقع أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة غرب الدلتا، "إن الرئيس مبارك هو حاكم البلاد الشرعي ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً وواقعاً فمن جاءنا يريد أن يفرق جمعنا في مصر فالحديث واضح فاقتلوه كائناً من كان".

وأورد عامر في فتواه التي جاءت تحت عنوان " حكم الشريعة في تصريحات البرادعي الأخيرة"، مقتطفات من حديث الدكتور محمد البرادعي إلى قناة الجزيرة بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، منها قوله" أصبح وضعنا متردياً داخليا وخارجيا وأننا نسير من سيئ إلى أسوأ، هناك تشوهات في كل جزء من الدستور المصري، هدفها اﻷول واﻷساسي أن تجعل الشعب المصري مجموعة من العبيد محرومة من حقوقها اﻷساسية في حريتها، حرية الرأي وحرية العقيدة، لابد أن تتوحد المعارضة، لابد أن تعلن صراحة أنها ستقاطع أي انتخابات رئاسية ما لم يعدل الدستور، ويجب على النظام أن يفهم أننا من حقنا أن ننزل في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير يجب أن يفهم أننا إذا اضطرينا سنلجأ إلى العصيان المدني"، وخلص عامر في فتواه إلى أن البرادعي يوجه "دعوة صريحة لمواجهة ولاة الأمر مما يؤدي في النهاية إلى زعزعة الأمن وسفك الدماء". على حد قوله في فتواه.

و أضاف: المتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثُّ والعزم على شق عصا الناس في مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد وأيًّا كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر".

وأنهي عامر فتواه بالقول: البرادعي يستخف بعقول الناس فيحثهم على العنف وفي الوقت نفسه يتبرأ منه، يحثُّهم على العصيان المدني ويدعي أنه مسالم في دعواه، إن الرئيس مبارك هو حاكم البلاد الشرعي ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً وواقعاً فمن جاءنا يريد أن يفرق جمعنا في مصر فالحديث واضح فاقتلوه كائناً من كان".

ومن جانبه، رفض الدكتور محمد عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر ما ورد في الفتوى، مؤكداً أنها لا تجور مطلقاً، و مشيراً إلى أن الرسول محمد يقول "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". وورد في الصحيحين عن النبي أنه قالrlm;:rlm; rlm;"أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماءrlm;"rlm;. و قال ل"إيلاف" إن التحريض على القتل جريمة يعاقب عليها القانون ويرفضها الإسلام، الذي لا يبيح قتل النفس إلا للقصاص فقط، وطبقاً لشروط محددة، وأشار إلى قوله تعالىrlm; في سورة المائدة:rlm; rlm;{rlm;مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًاrlm;}.