البرلمان يناقش قانوناً اقترحه طالباني لتعيين المزيد من نوابه

بدأ مجلس النواب العراقي اليوم مناقشة قانون اقترحه الرئيس جلال طالباني لتعيين نواب آخرين له قد يصل عددهم إلى 3 أو 5 بهدف تمثيل أوسع لمكونات الشعب في مجلس الرئاسة العراقية... فيما حامت شكوك حول إمكانية تقديم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بتقديم تشكيلة كاملة لحكومته الجديدة التي ستضم 42 وزيراً إلى البرلمان غداً الاثنين.

تم اليوم عرض مسودة قانون جديد على مجلس النواب العراقي اقترحه الرئيس جلال طالباني يتيح له تعيين نائب أو أكثر له بهدف تطوير فاعلية مجلس الرئاسة وضمان تمثيل أوسع لمكونات الشعب العراقي فيه. ويرغب طالباني أن يكون له نواب يتراوح عددهم بين 3 و5 وليس اثنين كما هو عليه الحال في ولايته الأولى التي انتهت مؤخراً ثم تم تجديدها الشهر الماضي.

نائبان آخران مسيحي وتركماني للرئيس

وأبلغ مصدر عراقي "إيلاف" أن هناك اتجاهاً لتعيين نائبين جديدين للرئيس إضافة إلى نائبيه الحاليين طارق الهاشمي القيادي في العراقية التي رشحته مجددا للاستمرار بمنصبه وعادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الوطني عن المجلس الاعلى الاسلامي. وفي هذا المجال يرغب المالكي في ان يتولى ابراهيم الجعفري منصب نائب رئيس الجمهورية بدل عبد المهدي لكن طالباني متمسك بهذا الاخير.

وأشار إلى أنّ الرغبة تتجه لتعيين نائب للرئيس يمثل المكون المسيحي وذلك لطمأنة مسيحيي البلاد بأن الحكومة متمسكة بوجودهم في البلاد وعازمة على بذل اقصى الجهود لحمايته. وأوضح ان هذا التعيين سيرضي ايضا المجتمع الدولي الذي عبرت اكثر من دولة وخاصة الاوربية منها عن مخاوف كبيرة من الاستمرار بأستهداف المسيحيين العراقيين بالاغتيال والاختطاف والتهجير. كما ان هناك رغبة في ان يكون هناك نائب تركماني للرئيس ارضاء للمكون التركماني على اعتبار انه يشكل القومية الثالثة في البلاد.

وفي هذا الاطار أكدت الجبهة التركمانية العراقية انها كانت في مقدمة الكيانات السياسية التركمانية التي حصدت أكثرية أصوات الشعب التركماني المشارك في الانتخابات وحازت على ستة مقاعد في البرلمان الجديد "وبالنتيجة فان لها الحق الشرعي في الترشيح لمنصب نائب رئيس الجمهورية وهو منصب استحقاق قومي للتركمان وإنها خلال الأيام القليلة المقبلة ستستعمل هذا الحق و تعلن على الملأ مرشحها للمنصب أعلاه" كما قالت.

وقد خرجت في مدينة كركوك الشمالية اليوم تظاهرات تنادي باسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لشخصية تركمانية. وطالب المتظاهرون باسناد المنصب الى اللواء تورهان عبد الرحمن يوسف آغا الذي يشغل نائب مدير عام شرطة كركوك منذ 2003. ورفع المتظاهرون العلم العراقي واعلاما تركمانية ولافتات كتب عليها "نطالب قادة العراق بمنح اللواء تورهان منصب نائب الرئيس" و"كل أهالي كركوك معكم يا تورهان" و"اللواء تورهان نائبا لرئيس الجمهورية".

ومن اجل المباشرة بمناقشة القانون الجديد قبل المصادقة عليه فقد شكل مجلس النواب لجنة قانونية مؤقنة تضم 17 نائبا يمثلون جميع الكتل السياسية البرلمانية هم : علي الاديب وحسن السنيد وشاكر دشر وحسين الصافي وامير الكناني ورافع عبد الجبار وعبد الحسين عبطان وعدنان الجنابي وعالية نصيف وعمر خلف وعبد المحسن السعدون وخالد شواني ورعد الدهلكي ويونادم كنا ونجيبة نجيب وحسون الحسون وخالد العلواني.

وقد قام ممثل التحالف الوطني علي الاديب بقراءة نص القانون المقترح الذي ستستأنف مناقشته في جلسات لاحقة قبل المصادقة عليه ليكون قانونا نافذا نظرا لان الدستور العراقي ينص على ان يكون للرئيس نائب واحد.

قانون اختيار اكثر من نائب لرئيس الجمهورية

وينص القانون الذي حصلت "إيلاف" على نصه على حق رئيس الجمهورية عند تسلمه منصبه (الذي تم في 25 من الشهر الماضي) على اختيار نائب له او اكثر. كما ينص على ان تتوفر في نائب الرئيس الشروط نفسها التي ذكرها الدستور وهي:

اولاً : ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً : كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره.
ثالثاً : ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً : غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.. أضافة لحصوله على شهادة جامعية او مايعادلها.
ويشير القانون الجديد ايضا الى تحديد ولاية نائب الرئيس وفق الدستور وهي اربع سنوات.. ويمارس الصلاحيات التي يخولها له الرئيس من ضمن الصلاحيات الواردة في الدستور وهي :
اولاً : اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
ثانياً : المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً : دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً : منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً : قبول السفراء.
سابعاً : اصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً : المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً : يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً : ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.

ويشير القانون كذلك الى ان نائب الرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه او خلو منصب الرئيس لاي سبب كان وفي هذا فأن على مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال فترة 30 يوما.. كما يحق للرئيس اعفاء نائبه. وينص القانون على ان تتولى وزارة المالية تحديد مرتب ومخصصات نائب الرئيس ويشير لضرورة اصدار نظام داخلي يسهل تنفيذ هذا القانون.

وقد رفع مجلس النواب جلسته اليوم الى غد الاثنين وكان المجلس قد صوت خلال جلسته التي عقدت أمس السبت بالأغلبية على رفع الاجتثاث عن قياديي القائمة العراقية صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي ولم يتم التصويت على عضو العراقية المجتث راسم العوادي بسبب عدم وصول كتابه من هيئة المساءلة والعدالة فيما رفض التحالف الوطني عن المشاركة في الجلسة بسبب الخلاف على رفع الاجتثاث عن قادة العراقية الذي صوت له بأغلبية 109 نواب من أصل 163 حضروا الجلسة وهو ما جعل الجلسة غير كاملة النصاب خاصة بعد انسحاب نواب ائتلاف الكتل الكردستانية من الجلسة بسبب اعتراضهم على بعض النقاط الواردة في بنود الموازنة المالية العامة للعام 2011.

المالكي ليس مستعدا لتقديم تشكيلة كاملة لحكومته غداً

حامت شكوك اليوم حول امكانية تقديم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي يوم غد الاثنين تشكيلة كاملة لحكومته نظرا لان عددا من الكتل السياسية لم تقدم مرشحيها للحقائب الوزارية بعد.

فما زالت بعض الكتل السياسية تتداول في داخل مكوناتها مسالة الترشيحات لوزارات الحكومة الجديدة حيث ينتظر ان تقدم القائمة العراقية مرشحيها الليلة في حال تم الاتفاق عليهم بينما اعلن التحالف الكردستاني ان قائمة ترشيحاته لن تكتمل قبل يوم الاربعاء المقبل. ولذلك فأنه لايتوقع تقديم المالكي لتشكيلة حكومية متكاملة الى مجلس النواب يوم غد وفي حال رغبته في المضي بذلك فأنه لن يستطيع تقديم سوى ثلثي اسماء المرشحين للحكومة التي ستضم 42 وزارة.

وقد ابلغ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي رئاسة المجلس امس ان المالكي كلفه بتقديم طلب رسمي اليها لعرض التشكيلة الوزارية غدا الاثنين اذا كان المجلس جاهزا للتصويت عليه لكن اسامة النجيفي رئيس المجلس عبر امله في ان تصل جميع اسماء الوزراء كاملة في موعد لايتعدى يوم السبت المقبل نهاية المدة الدستورية المقررة وهو ما يرجح تأخير المسألة اياما اخرى حيث ان هناك 6 ايام على انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له لتقديم تشكيلة حكومته الجديدة الى البرلمان للمصادقة عليها.

وما عزز من الترجيحات بعدم تقديم المالكي لتشكيلة كاملة هو اصدار المحكمة الاتحادية لرأي استشاري اليوم يقول "أن رئيس الوزراء غير ملزم بتقديم اسماء جميع اعضاء حكومته الى البرلمان غدا الاثنين". كما اجازت المحكمة للمالكي ولاي وزير اخر تولي وزارات بالنيابة لحين الاتفاق على الشخصيات التي ستتولاها لاحقا. والوزارات التي يمكن ان يتولاها المالكي مؤقتا هي الامنية الثلاث : الدفاع والداخلية والامن الوطني حيث سيتم تأجيل اعلانها في مرحلة ثانية لاحقة حتى يتم التوافق بشأنها. وقالت المحكمة انه يمكن لرئيس الوزراء تقديم اسماء الوزراء المرشحين الى مجلس النواب على دفعات عدة وذلك في اجابتها على استفسار للمجلس حول امكانية عرض تشكيلة حكومة غير متكاملة عليه.

يأتي ذلك فيما تتداول مصادر عراقية اسماء شخصيات تم الاتفاق عليها لتولي وزارات الحكومة لحد الان حيث سيكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعدا) 17 وزيرا والقائمة العراقية (91 مقعدا) تسعة وزراء والتحالف الكردستاني (57 مقعدا) سبع وزارات وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والاقليات وزارة واحدة.

واشارت الى ان المفاوضات بين الكتل السياسية اسفرت عن حسم حقيبة وزارة النقل لأمين عام منظمة بدر هادي العامري فيما منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب بينما سيتولى النائب عن حزب الفضيلة جعفر الموسوي وزارة العدل بينما حصل التحالف الكردستاني على وزارة الصحة.

ونقلت وكالة السومرية نيوز عن مصدر لم تذكر اسمه قوله ان حظوظ الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية والنائب عن التحالف الوطني عدنان الأسدي ارتفعت بنسبة 90% على نظيره النائب في التحالف الوطني عقيل الطريحي لشغل منصب وزير الداخلية موضحا ان منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يدور عليه الخلاف سيكون من حصة القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي بدلا من بهاء الأعرجي.

كما اسفرت المفاوضات عن حسم وزارة الصناعة للقائمة العراقية وقد أسندت للنائب قتيبة الجبوري ومنصب وزير الثقافة إلى حركة الحل المنضوية في القائمة العراقية التي يتزعمها جمال الكربولي من دون تحديد اسم الشخصية التي ستنسد إليها الحقيبة اما وزارة العلوم والكتنولوجيا فقد حسمت لتحالف الوسط وقد رشح سعدون الدليمي لشغلها. وتم ترشيح عضو دولة القانون سامي العسكري لتولي حقيبة التجارة فيما سيبقى وزير النفط حسين الشهرستاني في منصبه وزيرا للنفط في وقت رشح النائب عن القائمة العراقية رافع العيساوي لمنصب وزير المالية بينما سيشغل صالح المطلك منصب نائب رئيس الوزراء ويحتفظ طارق الهاشمي بمنصبه نائبا لرئيس الجمهورية.

العراقية: لقاء علاوي والمالكي عزز شراكة بانتظار تطبيقها

قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان اجتماع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي قد عزز بناء حكومة الشراكة بانتظار ان يتم تطبيق ما اتفقا عليه خلال الايام المقبلة في اشارة الى تشكيل المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية المرشح علاوي لرئاسته.

وأضاف عاشور في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" اليوم ان الاجتماع الذي تم الليلة الماضية رسم ملامح الشراكة الوطنية في الحكومة المقبلة من اجل الانتقال بالعراق الى واقع جديد يحقق مساهمة الجميع في بنائه. وأشار إلى أنّ الاجتماع لم يتطرق الى اسماء الوزراء المرشحين وانما الى صيغة تفعيل دور وزراء القائمة العراقية في الحكومة المقبلة وانجاز مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا بما يضمن الشراكة في اتخاذ قرارات تسهم في بناء العراق.

وأوضح ان الاجتماع بين علاوي والمالكي الذي جرى بمشاركة رئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري وهو الثاني خلال اسبوع اختصر مسافات طويلة لبناء حكومة الشراكة وعزز الثقة بين الطرفين وسينعكس ذلك بوضوح حال تطبيقه في الواقع وخلال الاشهر المقبلة "وسيلحظ المواطن العراقي ذلك بشكل يعزز ثقته بالحكومة ودورها الفاعل".

وتوقع عاشور ان يكون العام المقبل الذي سيشهد الانسحاب الاميركي من العراق عام ثقة وشراكة تحقق مفهوم السيادة الوطنية وتعزز استقلال العراق واستقراره واستثمار ثرواته " حيث كان المالكي وعلاوي قد تقاربا في وجهات النظر في مجمل التفاصيل وان الثقة التي انعكست خلال اللقاءات ، اذا ما تم تطبيقها عمليا ، ستكون انطلاقة نهضة جديدة للعراق" كما قال.

وأوضح عاشوران الطرفين اتفقا على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة في المهمات وتحمل أعباء المسؤولية ، وان تتم المحافظة على الثقة المتبادلة كأساس للانطلاق وان يسهم المجلس الوطني للسياسات العليا في حال تشكيله بتقديم كل ما يسهم في بناء البلاد أضافة الى الدور الذي سيضطلع به وزراء القائمة العراقية الذين سيتولون وزارات مهمة هي عماد النهضة العراقية.